بلاغ للنائب العام يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى
تقدم رمضان عبد الحميد الاقصرى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام رقم 4392 لسنة 2012
حيث ان الإعلان الدستوري الذي أصدره المشكوة فى حقه فى 21 نوفمبر هو عمل مادي غير قانوني قام فيه باغتصاب إصدار قرارات لها قوة القانون وان الإعلان الدستوري منعدم من ناحية الوجود اى كأنه لم يصدر من الأساس لمخالفته كل الأعراف الدستورية والقانونية وكل المواثيق الدولية التي تقضى بالفصل بين السلطات وان القرار هدم لدولة القانون وللمؤسسة القضائية ولم يحقق مصلحة الشهداء كما يدعى لافتا ان الشهداء لم يقدموا أرواحهم من اجل ان يعبر الرئيس بقدميه على القانون وسيادة الدولة مقابل حفنه من الجنيهات لأهالي الشهداء كما ان احدث انشقاق غير مسبوق فى المجتمع ولا يصب في مصلحة الحاكم او المحكومين ولابد من سحب القرار وان القرار عمل ابتزازا من شانه أحداث فتنه فى المجتمع وستهدر مقدرات الدولة ودماء كثيرة من الرافضين له وان الشكوه فى حقه احتكر الثورة واعتبر نفسه ممثلا وحيدا لها وتجاهل القوى التي شاركت فيها وان عزل ريس الجمهورية بشكل قانوني بعيدا عن الدستورية العليا لانه مسئول سياسيا ويجوز عزله اذا ما ثبت ارتكابه لتهمه الخيانة العظمى حسب النصوص الدستورية المصرية وفقا لهذا وان الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية فقد باشر سلطة لم يخونها له الدستور الذي تولى الحكم بموجبه والذي اقسم اليمين على الوفاء به ويترتب على ذلك ان ما أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر على وجه الخصوص هو مجرد قرار أدارى منعدم تستطيع المحاكم أن تلتفت عنه ولا تطبقه لانه غير دستوري
حيث ان الإعلان الدستوري الذي أصدره المشكوة فى حقه فى 21 نوفمبر هو عمل مادي غير قانوني قام فيه باغتصاب إصدار قرارات لها قوة القانون وان الإعلان الدستوري منعدم من ناحية الوجود اى كأنه لم يصدر من الأساس لمخالفته كل الأعراف الدستورية والقانونية وكل المواثيق الدولية التي تقضى بالفصل بين السلطات وان القرار هدم لدولة القانون وللمؤسسة القضائية ولم يحقق مصلحة الشهداء كما يدعى لافتا ان الشهداء لم يقدموا أرواحهم من اجل ان يعبر الرئيس بقدميه على القانون وسيادة الدولة مقابل حفنه من الجنيهات لأهالي الشهداء كما ان احدث انشقاق غير مسبوق فى المجتمع ولا يصب في مصلحة الحاكم او المحكومين ولابد من سحب القرار وان القرار عمل ابتزازا من شانه أحداث فتنه فى المجتمع وستهدر مقدرات الدولة ودماء كثيرة من الرافضين له وان الشكوه فى حقه احتكر الثورة واعتبر نفسه ممثلا وحيدا لها وتجاهل القوى التي شاركت فيها وان عزل ريس الجمهورية بشكل قانوني بعيدا عن الدستورية العليا لانه مسئول سياسيا ويجوز عزله اذا ما ثبت ارتكابه لتهمه الخيانة العظمى حسب النصوص الدستورية المصرية وفقا لهذا وان الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية فقد باشر سلطة لم يخونها له الدستور الذي تولى الحكم بموجبه والذي اقسم اليمين على الوفاء به ويترتب على ذلك ان ما أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر على وجه الخصوص هو مجرد قرار أدارى منعدم تستطيع المحاكم أن تلتفت عنه ولا تطبقه لانه غير دستوري
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
