صحافة اليوم: مجلس الصحفيين:بلاغ للنائب العام ضد محاولة اغتيال صحفي الفجر
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الجمعة" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: تخــريـب مـصـــر ..و الرئيس مرسي يدعو الرموز والقوى السياسية للحوار الشامل غد..ومجلس الصحفيين:بلاغ للنائب العام ضد محاولة اغتيال صحفي الفجر..ومصر تدين الفتنة: دماء الاتحادية تفجر غضب الشعب..و"الجمهورية" .. بين الناس: بعد الدويقة.."اسطبل عنتر" في الطريق..و الصخور تتساقط علي المساكن.. والخدمات معدومة..والنائب العام يفتح تحقيقات موسعة في أحداث "قصر الاتحادية"
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" تخــريـب مـصـــر" بعد ليلة من المصادمات الدامية في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة, أسفرت عن تخريب كبير, تسارعت اليوم الجهود لاحتواء الأزمة شهد يوم أمس جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الحاليةووقف الاشتباكات بين المؤيدين لقرارات الرئيس ومعارضيها في محيط قصر الاتحادية,
وحقن دماء المصريين, وأخلت قيادة الحرس الجمهوري المنطقة المحيطة بالمنشآت الرئاسية, وحظرت المظاهرات بها.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلي خمس حالات وفاة, و886 مصابا.
وعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع, والمستشار أحمد مكي وزير العدل, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية, وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام, والدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, ورأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة, واللواء أ.ح. محمد زكي قائد الحرس الجمهوري. وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار لقاءات الرئيس مرسي المتتالية لمتابعة تطورات المشهد السياسي والأمني بمصر في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها. وقال: إن الرئيس مرسي بحث ـ خلال اللقاء ـ سبل التعامل مع الموقف علي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلي حالة الاستقرار والحفاظ علي مكتسبات الثورة.
وفي لقائه مع عدد من قادة وضباط وصف القوات المسلحة, أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم, وأن الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره مهمة مقدسة لا تهاون فيها, وأن القوات المسلحة تعمل في ولاء تام لشعب مصر وأرضها.
وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وحماية أمن مصر القومي, ومعاونة أجهزة الشرطة لتحقيق الأمن الداخلي والتصدي لكل مظاهر الخروج علي القانون.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس أن قيادة الحرس الجمهوري المسئولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية قررت ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصر أمس, كما قررت حظر وجود أي مظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية.
تزامن ذلك مع إعلان المعتصمين في ميدان التحرير اعتزامهم تنظيم ثلاث مسيرات إلي قصر الاتحادية, للاحتجاج علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين. وأغلقت قوات الحرس الجمهوري كل الشوارع المؤدية إلي قصر الاتحادية بالأسلاك الشائكة, ونشرت عددا من الدبابات والمدرعات علي مداخل الشوارع خلف الأسلاك الشائكة. وأخلت قوات الحرس الجمهوري, وقوات الأمن العام المنطقة أمام الاتحادية من المتظاهرين المؤيدين للرئيس, وتم إقناعهم بفك الخيام والانصراف.
وأكد اللواء محمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري أن وجود قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي منذ صباح أمس جاء بهدف الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس, والحيلولة دون حدوث أي إصابات.
وقال: إن القوات المسلحة ـ وعلي رأسها قوات الحرس الجمهوري ـ لن تكون أداة لقمع المتظاهرين, كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب, وشدد علي أن قوات الحرس الجمهوري جزء أصيل من الشعب, وحريصة عليه.
وقد نجحت أجهزة الأمن في القبض علي001 من مثيري الشغب والبلطجية المندسين بين المتظاهرين في محيط الاتحادية, وعثر بحوزتهم علي أسلحة خرطوش وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء.
وأمر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بإحالتهم إلي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم, حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة53 من رجال الشرطة.
وتبين أن المصابين7 ضباط و3 أفراد و52 مجندا, كما حدث العديد من التلفيات بالممتلكات العامة والخاصة شملت9 سيارات شرطة, منها3 سيارات إطفاء, فضلا عن احتراق سيارتين ميكروباص أخري.
وطالب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بتجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به, والدخول في حوار وطني يدعو إليه الرئيس فورا, وتشارك فيه كل القوي الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة.
وأكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي أن مستشاري الهيئة لن يشرفوا علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, مطالبا الرئيس بسحب الإعلان الدستوري, وتأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور, وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
ومن ناحية أخري, أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, وعضو جبهة الإنقاذ الوطني, أنه يجري اتصالات بمؤسسة الرئاسة, وقيادات حزب الحرية والعدالة لاحتواء الأزمة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الرئيس مرسي يدعو الرموز والقوى السياسية للحوار الشامل غد" اكد الرئيس محمد مرسي أنه لن يسمح أبدا أن يعمد أحد بتدبير بليل إلى القتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشأت العامة أو الدعوة إلى الانقلاب على الشرعية القائمة على الاختيار الحر لشعب مصر العظيمووجه الرئيس مرسي - في كلمة ألقاها الليلة عبر التليفزيون المصري - الدعوة للحوار الشامل إلى كل الرموز والقوى السياسية وشباب الثورة يوم السبت المقبل الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمقر رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم ولن يقصد بها أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين محلا للطعن .. مضيفا انه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا فى أعمال السيادة التي يحددها القضاء.
وأكد الرئيس مرسي أنه يشعر بحق كل مواطن عليه وأن الوطن وأبنائه عنده وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم البعض في حق الأمن وحق السلامة .. ولا يفرق بينهم جميعا دين أو انتماء سياسي او موقف وقتى في هذا الصف أو ذاك .
وقال الرئيس " لست مصرا على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري وهى ذات المادة التي تقلق القوى السياسية ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري سينتهى عقب الاستفتاء الشعبي على الدستور بنعم أو لا .
وشدد مرسي على أن النظام الذي سقط لن يعود ولابد ان ننزل جميعا على إرادة الشعب وان تنزل الاقلية على رأى الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا للوطن
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مجلس الصحفيين:بلاغ للنائب العام ضد محاولة اغتيال صحفي الفجر " أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فزعه وانزعاجه الشديدين مما ثبت من الاستهداف الممنهج من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين أعضاء حزب الحرية والعدالة للصحفيين ووسائل الإعلام. وعلي الأخص الصحفيون لمنعهم من تصوير وتسجيل وتوثيق الاعتداءات الغاشمة التي قام بها مؤيدو الرئيس ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام في محيط قصر الاتحادية لمنع وصول الحقيقة للرأي العام.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس أن الانتهاكات التي وقعت ضد عدد من الصحفيين خلال اليومين الماضيين ترقي في توصيفها لمستوي جرائم ضد الانسانية, وتأتي ذروة الأحداث في الفجيعة التي هزت الجماعة الصحفية بمحاولة اغتيال الزميل الحسيني أبوضيف الصحفي بجريدة الفجر بعد استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش علي رأسه من مسافة مترين, في تمام الثانية والنصف فجر أمس الخميس في تقاطع شارعي الميرغني والخليفة المأمون, في أثناء تصويره للأحداث من مسافة آمنة.
وصرح كارم محمود سكرتير عام النقابة بأن عددا من أعضاء مجلس النقابة تقدموا ببلاغ لقسم شرطة الوايلي وببلاغ آخر للنائب العام صباح أمس الخميس للمطالبة بفتح تحقيق فوري واستدعاء الأطراف المتهمة بالتحريض علي اغتيال الزميل, ومنهم قيادات من حزب الحرية والعدالة حددهم شهود الواقعة بالاسم
وفي جريدة " الجمهورية " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" مصر تدين الفتنة: دماء الاتحادية تفجر غضب الشعب" لم تنم مصر كلها ليلة أول أمس. فقد كانت مشاهد الاشتباكات أمام الاتحادية مؤلمة ومقلقة ومثيرة للمشاعر.
كانت التقارير التي تبثها الفضائيات عن وقوع قتلي ومصابين في المعارك التي دارت بين المؤيدين والمعارضين نذير شؤم بأن الدم المصري سوف يراق علي أيدي مصريين وأننا علي أبواب حرب أهلية. وفتنة لم نعهدها من قبل.
وأمس سارعت كل القوي الشعبية والسياسية إلي إدانة أحداث العنف والدعوة إلي تلاحم الأمة وتجاوز الأزمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" "الجمهورية" .. بين الناس: بعد الدويقة.."اسطبل عنتر" في الطريق..و الصخور تتساقط علي المساكن.. والخدمات معدومة" علي بعد خطوات من حي المعادي الراقي تقع منطقة اسطبل عنتر المكتظة بالسكان علي اطراف جبل المقطم ولكن الفرق كبير بين من يعيش فيها وبين سكان المعادي.
فسكانها يعيشون علي حافة الخطر ومعرضون لانهيار الجبل بهم وبمساكنهم في أي وقت خاصة وان الفجوات بين الصخور الجيرية واضحة للعيان ومياه الصرف المتسربة تغطي كل شبر منه وتنمو عليها الحشائش والعديد من المنازل يفصلها عما خلفها هوة سحيقة تزيد علي 80 مترا ولا يوجد بها شوارع ولكن ممرات صغيرة معظم الشقق غرفة واحدة لا تزيد علي مترين الاسقف بالخشب والحوائط من الاحجار ليس بها مياه نظيفة ولا صرف صحي والمنازل سيئة التهوية وغير صحية والحمامات مشتركة بالاضافة إلي عدم وجود خدمات في هذه المنطقة من مدارس ومستودعات للغاز أو قسم شرطة أو مخابز ويعيش سكانها في فقر مدقع ومع كل هذه المشاكل يرفض السكان ترك المنطقة وقاموا بالاعتداء علي لجان الحصر القادمة من الحي.
يقول عماد الجارحي أعمال حرة أعيش في هذه المنطقة منذ فترة طويلة ولا نجد ادني اهتمام من المسئولين والحياة في هذه المنطقة غير آدمية المنازل آيلة للسقوط وملاصقة للجبل وضيقة للغاية مما يجعلنا نقرأ الشهادتين كل صباح ولكن ليس لدينا بديل حيث ان ظروف الحياة صعبة وقدراتنا المادية ضعيفة لا نستطيع تأجير شقق في أماكن أخري أفضل.
ويضيف مصطفي جمال صاحب محل بالمنطقة نحن نعاني من ندرة مياه الشرب خاصة أعلي الجبل وتقدمنا بعدة شكاوي للمسئولين ولا جدوي من ذلك واضطررنا للاستدانة لشراء مواتير لرفع المياه ورغم ذلك المشكلة مازالت قائمة.
أما الحاج عبدالمجيد عبدالتواب بالمعاش: المنطقة ليس بها مدارس سوي مدرسة عنتر بن شداد الابتدائية أما باقي المراحل يذهب التلاميذ إلي منطقة خرطة مصر القديمة وأهم مشاكل المنطقة هي مخلفات الإزالة فالمنازل التي تمت ازالتها من قبل الحي لم يتم رفع انقاضها مما يؤدي إلي انتشار الحشرات والعقارب والثعابين فيضطر الأهالي إلي رفع الانقاض علي نفقتهم الخاصة وهم بسطاء ظروفهم المادية صعبة.
تقول أم محمد: لا نستطيع شراء مساكن في مكان آخر ومن أهم المشاكل تراكم القمامة بالشوارع وعدم وجود صناديق لجمعها ولا تمر علينا سيارات من الحي لجمع القمامة مما شجع الأهالي علي القائها في قطعة أرض فضاء أمام شركة البطاريات رغم ان كل شقة تدفع ثلاثة جنيهات والمحلات خمسة عشر جنيها وخمسة وعشرين للمقاهي ومع هذا لا نجد خدمات من الشركة مما اضطرنا إلي الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء.
ويضيف ابراهيم جرجس ان المنطقة ليس بها مخابز للعيش المدعم ونعتمد علي اكشاك العيش الخاصة بالقوات المسلحة والتي تقوم بتوزيع الخبز صباحا وهو غير كاف للسكان مما يضطرنا للتوجه لمناطق أخري لشراء الخبز ونحن بحاجة إلي اقامة مخبز للخبز المدعم.
ويشاركه الرأي متولي أحمد قائلا: نعاني من عدم وجود مستودعات لتوزيع الغاز مما يجعلنا نعيش تحت رحمة الباعة الجائلين الذين يبيعون الاسطوانة في الأوقات العادية ب 15 جنيها ووقت الأزمات ب 25 جنيها.
وبمواجهة اللواء عبدالخالق عزوز رئيس حي مصر القديمة بمشاكل الحي أفاد ان هذه المنطقة قديمة جدا تم بناؤها علي أرض دولة وبسبب الظروف المادية الصعبة لهؤلاء المواطنين تم تقنين وضعهم من قبل الدولة وقامت بمد المنطقة بالمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء ولكن بسبب تدهور حالة المساكن وقربها من الجبل وخوفا علي أرواح المواطنين قامت الدولة بحصر المساكن شديدة الخطورة وتم عمل حصر وبالفعل تمت ازالة بعض العقارات وتم تسكين السكان في مدينة 6 أكتوبر وجار ازالة باقي المنازل علي دفعات تمهيدا لنقل باقي السكان وفقا للأولويات حيث ان المنطقة تحتاج إلي 700 وحدة سكنية ونحن نيسر علي السكان الأوراق المطلوبة لاثبات سكنهم في هذه المنطقة ولو شهادة قيد لابنائهم بالمدارس ومع هذا السكان يرفضون الانتقال من المنطقة وقاموا بالتعدي علي لجان الحصر عدة مرات وحاليا يوجد ثلاثة منازل عند مطلع جبل عزبة خيرالله وعند نادي الرماية علي حافة الجبل رفضوا تماما الإزالة وتوجهت إليهم وحاولنا اقناعهم بالازالة لخطورة الاقامة في هذه المنازل وهم الآن يستوفون الأوراق المطلوبة والتي تثبت اقامتهم في هذه المنازل وتم تركيب شبكة صرف صحي بالمنطقة تكلفت 750 مليون جنيه ولم يبق منها سوي وصلة 400 متر عند مطلع نادي الرماية والعمال يعملون بها الآن ولا يوجد مكان لإنشاء مخبز وبالتالي حلا للمشكلة قامت القوات المسلحة بتوفير اكشاك لتوزيع الخبز بواقع 6و7 لكل فرد بناء علي احصائية السكان كما يوجد تجمع كبير للقمامة بجوار نادي الرماية مخصص لذلك وهيئة النظافة تقوم يوميا برفع القمامة كما لا يوجد مكان لبناء مدارس جديدة وهناك مجمع مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي وازهري ولا يبعد كثيرا عن المنطقة وبخصوص ضعف بالمياه المنطقة لكونها علي مكان مرتفع تحتاج إلي مواتير لرفع المياه وتمر علي المنطقة يوميا سيارة من المستودع الرئيسي للغاز بعين الصيرة تبيع الاسطوانة بالسعر الرسمي.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" النائب العام يفتح تحقيقات موسعة في أحداث "قصر الاتحادية"" أعلن المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في الأحداث التي شهدها "قصر الاتحادية" أمس الأول.
أصدر النائب العام قراراً بتكليف المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية وفريق من رؤساء النيابة للانتقال لأماكن الأحداث.
وقد قام فريق النيابة بإجراء معاينة تصويرية لتلك الأماكن وحصر الآثار الناجمة عنها.
وانتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية اندلاع الأحداث.. والاطلاع علي التقارير الطبية الخاصة بهم.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس إن النيابة أصدرت قراراً بندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.
أشار البيان إلي أن عدد الذين قتلوا في تلك الأحداث خمسة أشخاص.. صرحت النيابة بدفن جثثهم عقب الانتهاء من تشريحها.
أوضح البيان أن النيابة العامة تقوم باستجواب جميع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تلك الأحداث تمهيداً لتحديد المسئوليات الجنائية وتقديم الجناة فيها إلي المحاكمة.
وذكر البيان أن النيابة تقوم حالياً بسؤال جميع الشهود الذين شاهدوا تلك الأحداث.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" تخــريـب مـصـــر" بعد ليلة من المصادمات الدامية في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة, أسفرت عن تخريب كبير, تسارعت اليوم الجهود لاحتواء الأزمة شهد يوم أمس جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الحاليةووقف الاشتباكات بين المؤيدين لقرارات الرئيس ومعارضيها في محيط قصر الاتحادية,
وحقن دماء المصريين, وأخلت قيادة الحرس الجمهوري المنطقة المحيطة بالمنشآت الرئاسية, وحظرت المظاهرات بها.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلي خمس حالات وفاة, و886 مصابا.
وعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع, والمستشار أحمد مكي وزير العدل, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية, وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام, والدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, ورأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة, واللواء أ.ح. محمد زكي قائد الحرس الجمهوري. وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار لقاءات الرئيس مرسي المتتالية لمتابعة تطورات المشهد السياسي والأمني بمصر في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها. وقال: إن الرئيس مرسي بحث ـ خلال اللقاء ـ سبل التعامل مع الموقف علي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلي حالة الاستقرار والحفاظ علي مكتسبات الثورة.
وفي لقائه مع عدد من قادة وضباط وصف القوات المسلحة, أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم, وأن الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره مهمة مقدسة لا تهاون فيها, وأن القوات المسلحة تعمل في ولاء تام لشعب مصر وأرضها.
وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وحماية أمن مصر القومي, ومعاونة أجهزة الشرطة لتحقيق الأمن الداخلي والتصدي لكل مظاهر الخروج علي القانون.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس أن قيادة الحرس الجمهوري المسئولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية قررت ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصر أمس, كما قررت حظر وجود أي مظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية.
تزامن ذلك مع إعلان المعتصمين في ميدان التحرير اعتزامهم تنظيم ثلاث مسيرات إلي قصر الاتحادية, للاحتجاج علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين. وأغلقت قوات الحرس الجمهوري كل الشوارع المؤدية إلي قصر الاتحادية بالأسلاك الشائكة, ونشرت عددا من الدبابات والمدرعات علي مداخل الشوارع خلف الأسلاك الشائكة. وأخلت قوات الحرس الجمهوري, وقوات الأمن العام المنطقة أمام الاتحادية من المتظاهرين المؤيدين للرئيس, وتم إقناعهم بفك الخيام والانصراف.
وأكد اللواء محمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري أن وجود قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي منذ صباح أمس جاء بهدف الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس, والحيلولة دون حدوث أي إصابات.
وقال: إن القوات المسلحة ـ وعلي رأسها قوات الحرس الجمهوري ـ لن تكون أداة لقمع المتظاهرين, كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب, وشدد علي أن قوات الحرس الجمهوري جزء أصيل من الشعب, وحريصة عليه.
وقد نجحت أجهزة الأمن في القبض علي001 من مثيري الشغب والبلطجية المندسين بين المتظاهرين في محيط الاتحادية, وعثر بحوزتهم علي أسلحة خرطوش وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء.
وأمر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بإحالتهم إلي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم, حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة53 من رجال الشرطة.
وتبين أن المصابين7 ضباط و3 أفراد و52 مجندا, كما حدث العديد من التلفيات بالممتلكات العامة والخاصة شملت9 سيارات شرطة, منها3 سيارات إطفاء, فضلا عن احتراق سيارتين ميكروباص أخري.
وطالب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بتجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به, والدخول في حوار وطني يدعو إليه الرئيس فورا, وتشارك فيه كل القوي الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة.
وأكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي أن مستشاري الهيئة لن يشرفوا علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, مطالبا الرئيس بسحب الإعلان الدستوري, وتأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور, وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
ومن ناحية أخري, أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, وعضو جبهة الإنقاذ الوطني, أنه يجري اتصالات بمؤسسة الرئاسة, وقيادات حزب الحرية والعدالة لاحتواء الأزمة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الرئيس مرسي يدعو الرموز والقوى السياسية للحوار الشامل غد" اكد الرئيس محمد مرسي أنه لن يسمح أبدا أن يعمد أحد بتدبير بليل إلى القتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشأت العامة أو الدعوة إلى الانقلاب على الشرعية القائمة على الاختيار الحر لشعب مصر العظيمووجه الرئيس مرسي - في كلمة ألقاها الليلة عبر التليفزيون المصري - الدعوة للحوار الشامل إلى كل الرموز والقوى السياسية وشباب الثورة يوم السبت المقبل الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمقر رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم ولن يقصد بها أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين محلا للطعن .. مضيفا انه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا فى أعمال السيادة التي يحددها القضاء.
وأكد الرئيس مرسي أنه يشعر بحق كل مواطن عليه وأن الوطن وأبنائه عنده وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم البعض في حق الأمن وحق السلامة .. ولا يفرق بينهم جميعا دين أو انتماء سياسي او موقف وقتى في هذا الصف أو ذاك .
وقال الرئيس " لست مصرا على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري وهى ذات المادة التي تقلق القوى السياسية ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري سينتهى عقب الاستفتاء الشعبي على الدستور بنعم أو لا .
وشدد مرسي على أن النظام الذي سقط لن يعود ولابد ان ننزل جميعا على إرادة الشعب وان تنزل الاقلية على رأى الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا للوطن
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مجلس الصحفيين:بلاغ للنائب العام ضد محاولة اغتيال صحفي الفجر " أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فزعه وانزعاجه الشديدين مما ثبت من الاستهداف الممنهج من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين أعضاء حزب الحرية والعدالة للصحفيين ووسائل الإعلام. وعلي الأخص الصحفيون لمنعهم من تصوير وتسجيل وتوثيق الاعتداءات الغاشمة التي قام بها مؤيدو الرئيس ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام في محيط قصر الاتحادية لمنع وصول الحقيقة للرأي العام.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس أن الانتهاكات التي وقعت ضد عدد من الصحفيين خلال اليومين الماضيين ترقي في توصيفها لمستوي جرائم ضد الانسانية, وتأتي ذروة الأحداث في الفجيعة التي هزت الجماعة الصحفية بمحاولة اغتيال الزميل الحسيني أبوضيف الصحفي بجريدة الفجر بعد استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش علي رأسه من مسافة مترين, في تمام الثانية والنصف فجر أمس الخميس في تقاطع شارعي الميرغني والخليفة المأمون, في أثناء تصويره للأحداث من مسافة آمنة.
وصرح كارم محمود سكرتير عام النقابة بأن عددا من أعضاء مجلس النقابة تقدموا ببلاغ لقسم شرطة الوايلي وببلاغ آخر للنائب العام صباح أمس الخميس للمطالبة بفتح تحقيق فوري واستدعاء الأطراف المتهمة بالتحريض علي اغتيال الزميل, ومنهم قيادات من حزب الحرية والعدالة حددهم شهود الواقعة بالاسم
وفي جريدة " الجمهورية " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" مصر تدين الفتنة: دماء الاتحادية تفجر غضب الشعب" لم تنم مصر كلها ليلة أول أمس. فقد كانت مشاهد الاشتباكات أمام الاتحادية مؤلمة ومقلقة ومثيرة للمشاعر.
كانت التقارير التي تبثها الفضائيات عن وقوع قتلي ومصابين في المعارك التي دارت بين المؤيدين والمعارضين نذير شؤم بأن الدم المصري سوف يراق علي أيدي مصريين وأننا علي أبواب حرب أهلية. وفتنة لم نعهدها من قبل.
وأمس سارعت كل القوي الشعبية والسياسية إلي إدانة أحداث العنف والدعوة إلي تلاحم الأمة وتجاوز الأزمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" "الجمهورية" .. بين الناس: بعد الدويقة.."اسطبل عنتر" في الطريق..و الصخور تتساقط علي المساكن.. والخدمات معدومة" علي بعد خطوات من حي المعادي الراقي تقع منطقة اسطبل عنتر المكتظة بالسكان علي اطراف جبل المقطم ولكن الفرق كبير بين من يعيش فيها وبين سكان المعادي.
فسكانها يعيشون علي حافة الخطر ومعرضون لانهيار الجبل بهم وبمساكنهم في أي وقت خاصة وان الفجوات بين الصخور الجيرية واضحة للعيان ومياه الصرف المتسربة تغطي كل شبر منه وتنمو عليها الحشائش والعديد من المنازل يفصلها عما خلفها هوة سحيقة تزيد علي 80 مترا ولا يوجد بها شوارع ولكن ممرات صغيرة معظم الشقق غرفة واحدة لا تزيد علي مترين الاسقف بالخشب والحوائط من الاحجار ليس بها مياه نظيفة ولا صرف صحي والمنازل سيئة التهوية وغير صحية والحمامات مشتركة بالاضافة إلي عدم وجود خدمات في هذه المنطقة من مدارس ومستودعات للغاز أو قسم شرطة أو مخابز ويعيش سكانها في فقر مدقع ومع كل هذه المشاكل يرفض السكان ترك المنطقة وقاموا بالاعتداء علي لجان الحصر القادمة من الحي.
يقول عماد الجارحي أعمال حرة أعيش في هذه المنطقة منذ فترة طويلة ولا نجد ادني اهتمام من المسئولين والحياة في هذه المنطقة غير آدمية المنازل آيلة للسقوط وملاصقة للجبل وضيقة للغاية مما يجعلنا نقرأ الشهادتين كل صباح ولكن ليس لدينا بديل حيث ان ظروف الحياة صعبة وقدراتنا المادية ضعيفة لا نستطيع تأجير شقق في أماكن أخري أفضل.
ويضيف مصطفي جمال صاحب محل بالمنطقة نحن نعاني من ندرة مياه الشرب خاصة أعلي الجبل وتقدمنا بعدة شكاوي للمسئولين ولا جدوي من ذلك واضطررنا للاستدانة لشراء مواتير لرفع المياه ورغم ذلك المشكلة مازالت قائمة.
أما الحاج عبدالمجيد عبدالتواب بالمعاش: المنطقة ليس بها مدارس سوي مدرسة عنتر بن شداد الابتدائية أما باقي المراحل يذهب التلاميذ إلي منطقة خرطة مصر القديمة وأهم مشاكل المنطقة هي مخلفات الإزالة فالمنازل التي تمت ازالتها من قبل الحي لم يتم رفع انقاضها مما يؤدي إلي انتشار الحشرات والعقارب والثعابين فيضطر الأهالي إلي رفع الانقاض علي نفقتهم الخاصة وهم بسطاء ظروفهم المادية صعبة.
تقول أم محمد: لا نستطيع شراء مساكن في مكان آخر ومن أهم المشاكل تراكم القمامة بالشوارع وعدم وجود صناديق لجمعها ولا تمر علينا سيارات من الحي لجمع القمامة مما شجع الأهالي علي القائها في قطعة أرض فضاء أمام شركة البطاريات رغم ان كل شقة تدفع ثلاثة جنيهات والمحلات خمسة عشر جنيها وخمسة وعشرين للمقاهي ومع هذا لا نجد خدمات من الشركة مما اضطرنا إلي الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء.
ويضيف ابراهيم جرجس ان المنطقة ليس بها مخابز للعيش المدعم ونعتمد علي اكشاك العيش الخاصة بالقوات المسلحة والتي تقوم بتوزيع الخبز صباحا وهو غير كاف للسكان مما يضطرنا للتوجه لمناطق أخري لشراء الخبز ونحن بحاجة إلي اقامة مخبز للخبز المدعم.
ويشاركه الرأي متولي أحمد قائلا: نعاني من عدم وجود مستودعات لتوزيع الغاز مما يجعلنا نعيش تحت رحمة الباعة الجائلين الذين يبيعون الاسطوانة في الأوقات العادية ب 15 جنيها ووقت الأزمات ب 25 جنيها.
وبمواجهة اللواء عبدالخالق عزوز رئيس حي مصر القديمة بمشاكل الحي أفاد ان هذه المنطقة قديمة جدا تم بناؤها علي أرض دولة وبسبب الظروف المادية الصعبة لهؤلاء المواطنين تم تقنين وضعهم من قبل الدولة وقامت بمد المنطقة بالمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء ولكن بسبب تدهور حالة المساكن وقربها من الجبل وخوفا علي أرواح المواطنين قامت الدولة بحصر المساكن شديدة الخطورة وتم عمل حصر وبالفعل تمت ازالة بعض العقارات وتم تسكين السكان في مدينة 6 أكتوبر وجار ازالة باقي المنازل علي دفعات تمهيدا لنقل باقي السكان وفقا للأولويات حيث ان المنطقة تحتاج إلي 700 وحدة سكنية ونحن نيسر علي السكان الأوراق المطلوبة لاثبات سكنهم في هذه المنطقة ولو شهادة قيد لابنائهم بالمدارس ومع هذا السكان يرفضون الانتقال من المنطقة وقاموا بالتعدي علي لجان الحصر عدة مرات وحاليا يوجد ثلاثة منازل عند مطلع جبل عزبة خيرالله وعند نادي الرماية علي حافة الجبل رفضوا تماما الإزالة وتوجهت إليهم وحاولنا اقناعهم بالازالة لخطورة الاقامة في هذه المنازل وهم الآن يستوفون الأوراق المطلوبة والتي تثبت اقامتهم في هذه المنازل وتم تركيب شبكة صرف صحي بالمنطقة تكلفت 750 مليون جنيه ولم يبق منها سوي وصلة 400 متر عند مطلع نادي الرماية والعمال يعملون بها الآن ولا يوجد مكان لإنشاء مخبز وبالتالي حلا للمشكلة قامت القوات المسلحة بتوفير اكشاك لتوزيع الخبز بواقع 6و7 لكل فرد بناء علي احصائية السكان كما يوجد تجمع كبير للقمامة بجوار نادي الرماية مخصص لذلك وهيئة النظافة تقوم يوميا برفع القمامة كما لا يوجد مكان لبناء مدارس جديدة وهناك مجمع مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي وازهري ولا يبعد كثيرا عن المنطقة وبخصوص ضعف بالمياه المنطقة لكونها علي مكان مرتفع تحتاج إلي مواتير لرفع المياه وتمر علي المنطقة يوميا سيارة من المستودع الرئيسي للغاز بعين الصيرة تبيع الاسطوانة بالسعر الرسمي.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" النائب العام يفتح تحقيقات موسعة في أحداث "قصر الاتحادية"" أعلن المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في الأحداث التي شهدها "قصر الاتحادية" أمس الأول.
أصدر النائب العام قراراً بتكليف المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية وفريق من رؤساء النيابة للانتقال لأماكن الأحداث.
وقد قام فريق النيابة بإجراء معاينة تصويرية لتلك الأماكن وحصر الآثار الناجمة عنها.
وانتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية اندلاع الأحداث.. والاطلاع علي التقارير الطبية الخاصة بهم.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس إن النيابة أصدرت قراراً بندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.
أشار البيان إلي أن عدد الذين قتلوا في تلك الأحداث خمسة أشخاص.. صرحت النيابة بدفن جثثهم عقب الانتهاء من تشريحها.
أوضح البيان أن النيابة العامة تقوم باستجواب جميع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تلك الأحداث تمهيداً لتحديد المسئوليات الجنائية وتقديم الجناة فيها إلي المحاكمة.
وذكر البيان أن النيابة تقوم حالياً بسؤال جميع الشهود الذين شاهدوا تلك الأحداث.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
