وصلت لـ14 مليار جنيه.. ”المستحقات” صداع دائم في رأس وزارة الكهرباء

يشهد قطاع الكهرباء حاليا حالة من عدم الثبات، بعد قرار وقف تحصيل فواتير الاستهلاك من كبار المشتركين للقطاع الصناعى والسياحى لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب فى إلحاق خسائر مالية باهظة بشركات الكهرباء.

ما فاقم الأزمة هو أن شركات التوزيع لم تتمكن من سداد حصة الشركة القابضة من إيراداتها خلال الـ3 أشهر الماضية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرًا لأن النسبة الأكبر من إيرادات هذه الشركات كانت تعتمد على كبار المشتركين من أصحاب المصانع والفنادق والمحلات التجارية وليس من القطاع المنزلى.

يضاف إلى ذلك عدم تحقيق شركات التوزيع خفضًا بنسبة الفقد للشبكة القومية خلال الأشهر القليلة الماضية والذى تراوح بين 14 الى 28% داخل الشركات التسع بسبب حالات السرقة التى لا زالت مستمرة فى التيار الكهربائى، ما أدى لخسائر تعدت 14 مليار جنيه فى السنة.

ورغم التعليمات المشددة من الحكومة بضرورة تكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي باستخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء، إلا أن ما تواجهه مصر من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة بخلاف فرض حظر التجوال، جعل الأمر يتزايد بدرجة كبيرة، وهو ما واجهته الشركات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغت نسبة الفقد فى الشبكة القومية 20% بسبب السرقات وإهمال بعض شركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات.

من ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة الكهرباء، أن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية تم خفضها فى الأشهر الماضية، لافتة إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم ببيع هذه الطاقة لشركات توزيع الكهرباء، والتى بدورها تقوم بتسجيل الكميات المستهلكة من المشتركين، إلا أنه نتيجة لسرقات الكهرباء تراجعت نسبة الفقد وهو ما شهدته الأشهر الماضية بسبب عدم وجود رقابة كافية.

وأشارت المصادر إلى وجود تراجع واضح فى الطاقة المباعة للشهر الثالث على التوالى على عكس العام الماضى، وذلك بسبب قرار غلق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي التزاما بقرار الحكومة بفرض حظر التجوال، ما أدى إلى تقليل نسبة الفقد بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وانخفاض كمية الطاقة المباعة خلال شهرى مارس وإبريل ومايو الماضى بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 6 % يومياً.

وأوضحت المصادر أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء لا يتجاوز 3 مليار جنيه سنوياً ، مشيرة إلى أن هذا العام شهد عدة تطورات خاصة فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية، ما ساهم بدرجة كبيرة فى القضاء على سرقات التيار ولكن البعض ممن ليس لهم ضمير لا ينفكون عن السرقة.

وذكرت المصادر أن نسبة الفقد فى الشبكة لا تشمل سرقات التيار فقط، بل تضم جانبين مهمين أيضا، وهما الجانب المؤجل والجانب المغلق، وهو ما يكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 8 مليار جنيه، منوهة إلى أن النسبة الأكبر فى إيرادات شركات الكهرباء التى كانت تعتمد بدرجة كبيرة على كبار المشتركين من القطاع الصناعى والسياحى وليس من القطاع المنزلى فقط.

فى حين نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد حول وجود خسائر مالية بالقطاع، مؤكداً أن الشهران الماضيان شهدا انخفاضاً فى كمية الطاقة المباعة تراوحت ما بين 4 إلى 5% يوميا، وذلك نتيجة غلق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهى التزاما بقرار الحكومة بفرض حظر التجوال.

وأوضح أنه رغم تأثر القطاع بدرجة كبيرة بجائحة كورونا والتى تمثلت بانخفاض معدلات الاستهلاك اليومية فقط بسبب قرار حظر التجوال علاوة على غلق المطاعم والكافيهات بالكامل، إلا أن الانخفاض فى معدلات الاستهلاك لم يسبب أى خسائر مالية لوزارة الكهرباء، وإنما تأثرت معدلات تحصيل فواتير شهر مارس وإبريل ومايو بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن نسب التحصيل أقل من معدلاتها الطبيعية حتى الآن وسوف تتحسن قريبا فى ظل التزام أغلب العاملين بإدارات التحصيل.

ونفى حمزة أن الانخفاض فى معدلات الاستهلاك تسبب بأى خسائر مالية لوزارة الكهرباء، مؤكدا أن معدلات الاستهلاك سوف تعود لطبيعتها فور انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة الطبيعية.

وذكر أن الوزارة لا يوجد بها أى أرباح، كما أن الدولة لديها أعباء لذلك تم اتخاذ خطوة رفع الأسعار بطريقة متوازنة، تبعا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منوها إلى أن الدولة تعى جيدا الظروف التى يمر بها المواطن، وبالتالى تسعى دائما لاستمرار قوة الإنتاج الكهربائى واستمرار عملية تطوير الشبكة.

وأشار إلى رغم وجود أعباء كبيرة على قطاع الكهرباء بالإضافة للتطوير، إلا أن لدى القطاع خططا كبيرة جدا يسير فيها بكل قوة وتحدى، مؤكدا أن الزيادات الجديدة فى الأسعار للبعض وليس للكل، حيث شهدت أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع انخفاضا بقيمة 10 قروش.

وفيما يتعلق بتأجيل رفع الدعم لثلاث سنوات، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن هذا الأمر غير صحيح والرئيس وجه أن يتم إضافة ثلاث سنوات أخرى ويصبح تحريك الأسعار على مدار خمس سنوات، مكملًا أن أسعار الكهرباء التى أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيتم تطبيقها فى بداية يوليو المقبل، وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى أول يوليو 2024.

وأشار إلى أن قيمة تحسين الخدمة الكهربائية للمواطنين بنسبة 100% تصل لـ24 مليار جنيها، موضحا أنه لم يتم تخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات نهائيا، وأن الدولة عازمة على تطوير قطاع الكهرباء بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ودعم متواصل فى أسعار الفواتير.