وزارة الاتصالات: دورنا الفنى فى تصويت المصريين بالخارج انتهى
حسمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدل حول دورها فى الدراسات التى يجريها مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بتمكين المصريين المغتربين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسى الشعب والشورى.
وقال المهندس ياسر القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة انتهت من دورها الفنى حول التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج، وأضاف القاضى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تصويت المصريين فى الخارج دخل فى نطاق الأمور السياسية التى لا تُسأل عنها وزارة الاتصالات، فيما رفض مصدر مسئول بالوزارة التعليق حول الأمر.
وفى وقت سابق، أقصت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء حول مواد الدستور المصريين المغتربين بالخارج، والذين يقترب عددهم نحو 9 ملايين من الاستفتاء، وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مارس الماضى، بعمل حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدنى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لدراسة إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكترونى وتطبيقاته وأدواته، فى تمكين الناخبين من تصويت المصريين بالخارج، لكن وزارة العدل قالت فى ذلك الوقت إن التصويت الإلكترونى محفوف بالمخاطر.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، التى من شأنها تمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم.
وأعلنت وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات وتشريعية مجلس الوزراء، أنهم يبحثون آليات تنفيذ الحكم، وأكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، أن تصويت مصريى الخارج قيد الدراسة، وأن الحكومة تعمل على حسم هذا الملف.
وقال المهندس ياسر القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة انتهت من دورها الفنى حول التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج، وأضاف القاضى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تصويت المصريين فى الخارج دخل فى نطاق الأمور السياسية التى لا تُسأل عنها وزارة الاتصالات، فيما رفض مصدر مسئول بالوزارة التعليق حول الأمر.
وفى وقت سابق، أقصت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء حول مواد الدستور المصريين المغتربين بالخارج، والذين يقترب عددهم نحو 9 ملايين من الاستفتاء، وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مارس الماضى، بعمل حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدنى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لدراسة إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكترونى وتطبيقاته وأدواته، فى تمكين الناخبين من تصويت المصريين بالخارج، لكن وزارة العدل قالت فى ذلك الوقت إن التصويت الإلكترونى محفوف بالمخاطر.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، التى من شأنها تمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم.
وأعلنت وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات وتشريعية مجلس الوزراء، أنهم يبحثون آليات تنفيذ الحكم، وأكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، أن تصويت مصريى الخارج قيد الدراسة، وأن الحكومة تعمل على حسم هذا الملف.