مصر وتركيا تعقدان لقاءات مكثفة لدعم العمالة المصرية وتحسين الأجور.. إليك التفاصيل
عقدت نقابتا العاملين بالغزل والنسيج بمصر وتركيا ندوة حول الممارسات النقابية الحديثة، بهدف طمأنة العاملين في شركات الاستثمارات التركية في قطاعي الملابس والغزل والنسيج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بلغت نحو 421 مليون دولار في العام الحالي 2025.
وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، شدد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي، على أهمية توفير الرعاية والحماية للعمال وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 واحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن الصناعات القوية لا تقوم إلا على عمال مهرة وأقوياء.
التدريب المهني وتحسين الأجور
وأشار رافي أي، رئيس النقابة العامة للغزل والمنسوجات والجلود، إلى ضرورة حماية مصالح العمال، وضمان انضمامهم إلى النقابة لتوفير الرعاية المتكاملة من خلال برامج التدريب المهني وتحسين الأجور، بحيث لا تقل عن ألف دولار شهريًا.
ووجه رئيس الوفد التركي الدعوة لعقد الاجتماع المشترك في تركيا للوقوف على مستجدات الأحداث مشيراً إلى أن النقابة التركية متمتع بعلاقات قوية مع منظمات دولية وأوربية كفيلة بأن تساعدنا في تعميق الحوار الاجتماعي مع المستثمرين.
استكمال التعاون عبر اللقاء المصري–التركي المشترك
وفي سياق متصل واستكمالًا للقاء الذي عُقد هذا الأسبوع بين محمد جبران وزير العمل ووفد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية برئاسة فاروق أورتيليك، نائب وزير العمل التركي، انعقد الاجتماع الثاني للجنة المصرية–التركية المشتركة في مجال العمل بمقر وزارة العمل.
وشارك في الاجتماع قيادات الإدارات المختصة بالوزارة، بما في ذلك الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، في إطار تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفد التركي السابقة.
مناقشة آليات حماية العمال والتنقلات الدولية
وتناول الاجتماع عرضًا لتجربة مصر وتركيا في مجالات العلاقات الدولية العمالية، وحماية ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور مكاتب التمثيل العمالي، إلى جانب مناقشة آليات تنقل الأيدي العاملة، والاتفاقيات الثنائية، ودور وزارة العمل في الرقابة والترخيص لشركات إلحاق العمالة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.
كما استعرض الجانب المصري آليات وضوابط تراخيص عمل الأجانب والمبادرات الخاصة بتقنين أوضاعهم، بينما عرض الوفد التركي تجربته في نفس الملفات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة بين البلدين.
واختتم الاجتماع بإعراب الجانب التركي عن تقديره للتجربة المصرية واستعداده لدعم تنفيذ الخطة التنفيذية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في مجالات العمل والتشغيل.
