تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ
فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو الرئاسى والشرطى حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن 919 نزيل عفو شرطى
يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء