النيابة العامة: قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين ليس من إبتكار النائب العام
صرحت مصادر من النيابة العامة بأن ماتردد بشأن منح المواطنين ضبطية قضائية، تم فهمه بشكل غير صحيح، حيث صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن الحديث عن صدور قرار من النيابة العامة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض علي المخربين وقاطعي الطرق، تزييف لبيان مكتب النائب العام الصادر أمس الأحد بشأن هذا القرار.
وأكد دويدار في تصريحات صحفية، أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص علي أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشأت ويعتدون علي الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وأوضح أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يمنح المواطنين حق الضبطة القضائية كما يحلو للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة علي ضبط الأمن لمنع تخريب المنشأت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة علي الدعوي العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة علي حماية أمن المواطنين.
وأهاب رئيس المكتب الفني للنائب العام جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أية جرائمة متلبساً بها وتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل بإعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.
وأكد دويدار في تصريحات صحفية، أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص علي أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشأت ويعتدون علي الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وأوضح أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يمنح المواطنين حق الضبطة القضائية كما يحلو للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة علي ضبط الأمن لمنع تخريب المنشأت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة علي الدعوي العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة علي حماية أمن المواطنين.
وأهاب رئيس المكتب الفني للنائب العام جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أية جرائمة متلبساً بها وتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل بإعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
