أعلن الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، تخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة والصيد في قطاع غزة والتي تم تشديدها خلال القصف المتبادل مع المقاومة الفلسطينية، التي استمرت 11 يومًا بين الطرفين في الشهر الماضي.

وتم تشديد القيود الإسرائيلية بسبب توجيه تهديدات مباشرة من حركة حماس للكيان الصهيوني، حيث تم تعليق صادرات غزة، وتقييد استيراد المواد الخام، وتضييق المناطق التي يُسمح فيها للفلسطينيين بالصيد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وسمح الكيان الصهيوني باستئناف محدود للصادرات التجارية بقطاع غزة يوم الاثنين، حيث سادت عملية وقف إطلاق النار بوساطة مصرية. ومع ذلك، طالبت حماس بتخفيف أكبر للقيود واستبعدت إمكانية استئناف الأعمال العدائية.

وأعلنت وزارة دفاع الاحتلال عن أنه اعتبارًا من يوم الجمعة "ستوسع مناطق الصيد في قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 9 أميال بحرية والسماح باستيراد المواد الخام للمصانع الخاصة المهمة".

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن تطبيق الإجراءات الجديدة يلزم "أن يكون الأمن مستقرا".

وأدت القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد الخام بالقطاع، إلي غلق عديد من المصانع منها "بيبسي غزة" بسبب نقص المواد الخام اللازمة.

ولذلك كثفت مصر والأمم المتحدة الوساطة الأسبوع الماضي بعد أن تسبب بالون حارق أُطلق من قطاع غزة إلي قيام الكيان الصهيوني بغارة جوية انتقامية على أحد مواقع حماس, في تحدي لقرار وقف إطلاق النار.

وأستشهد ما لا يقل عن 250 فلسطينيا في اشتباكات مايو الماضي.