إيقاف تصدير النفط في ليبيا .. مجازفة قد تحول البلاد إلى مستعمرة أمريكية

تحركات متواصلة من قبل الاطراف السياسية الداخلية في ليبيا المعنية بحل أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، في ظل ضغوطات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية التي تحاول السيطرة على استقرار موارد الطاقة إلى حلفائها في أوروبا، الذين التمسوا تداعيات السياسات الأمريكية في مواجهتها مع روسيا.

حيث دخلت الثروة النفطية، مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، من جديد دائرة الخلاف السياسي المتصاعد منذ أسابيع، لتصير رهينة الانقسامات السياسية مع موجة من الإغلاق القسري للمنشآت الحيوية، نتيجة للصراع بين الحكومتين المتنافستين.

فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، منتصف شهر أبريل، حالة "القوة القاهرة" وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، بعد سلسلة إغلاقات طالت ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.

وتسبب هذا الإغلاق في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام، في حين أن البلد الذي ينعم بأكبر احتياطيات في إفريقيا، واقع في قبضة أزمة مؤسسية لا تنفصم.

يُشار الى أنه في شباط/فبراير، عين مجلس النواب في الشرق في طبرق فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء. لكنه لم ينجح في إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الصلاحية، الذي رفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، بالرغم من الوساطات المتعددة لحثه على التنحي سلمياً.

وفي شرق ليبيا طالبت الجماعات التي تقف وراء الحصار النفطي بنقل السلطة إلى باشاغا، لتجنيب البلاد صراعًا طويل الأمد على الشرعية، وحتى لتجنيب البلاد صراعًا عسكريًا.

فالدبيبة بنظر الليبيين قدم أوراقه جميعها، وبقائه في السلطة غير مجدي، وتوعده بإجراء انتخابات في يونيو المقبل ليس سوى عذر للبقاء في السلطة والإستفادة قدر الإمكان، لأنه فشل مسبقًا في التمهيد للانتخابات، بل كان من المعرقلين والمتسببين بفشلها.

ولكن في خضم ما يحدث في البلاد، يتخوف المراقبون من التطورات الأخيرة المتعلقة بالقطاع النفطي، والمخاوف لا تنحصر على المستوى الاقتصادي، بل على المستوى الأمني وعلى سيادة البلاد واستقرارها.

وتحدث عن ذلك المحلل السياسي والعسكري أحمد الباروني في لقاء متلفز، والذي أشار فيه إلى أن المواجهة الروسية – الأمريكية، ومحاولة الأخيرة تحييد الصادرات النفطية الروسية عن أوروبا، لا يبشر بالخير للعديد من البلدان، وليبيا الآن وجهت صفعة للإدارة الأمريكية التي تستميت لتستبعد روسيا عن عرشها بين القوى العظمى في العالم.

ووصف الباروني الصفعة بأنها تكمن في توقف الصادرات النفطية، التي كان قد وعد الدبيبة بزيادتها لتعويض أوروبا عن جزء من الصادرات الروسية، وهنا حذر الباروني من أن استمرار توقف هذه الصادرات قد يدفع الإدارة الامريكية لاتخاذ اجراءات حازمة لتحييد معسكر شرق ليبيا المسيطر فعليًا على هذه الموانئ والآبار النفطية.

وقال الباروني في حديثه بأنه لا يستبعد أن تندفع ميليشيات غرب ليبيا المسلحة بقيادة الدبيبة وبدعم أمريكي وتركي للسيطرة على مناطق نفوذ لها شرقي البلاد، مؤكدًا بأن الفرصة سانحة لهم للقيام بذلك.

وأشار الباروني إلى أن من يسيطر على ثروات البلاد النفطية هو الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والجيش الآن ليس في أوج قوته في ظل غياب حليفه "فاغنر"، وهو ما قد يجعل من أي مواجهة عسكرية مقبلة "محسومة" للدبيبة.

وأضاف المحلل السياسي بإشارته إلى أن فاغنر شكل سابقًا قاعدة وأساسًا متينًا في الجيش الوطني الليبي، فالشركة لا ترسل مرتزقتها فحسب للقيام بمهمات خاصة مقابل دفعات مالية، بل ترسل العتاد والسلاح الحديث، والخبرات والتكتيك والمعلومات اللوجيتسية والاستراتيجية، وكانت سابقًا تشكل ضمانًا يحفظ توازن قوى بين المعسكرين المتحاربين في البلاد، كون معسكر الغرب يتمتع بدعم تركي مباشر وغير محدود.

وختم الباروني بتأكيده على مسألة وجوب استعادة هذا الدعم الكبير، حيث قال "إعادة التعاقد مع ممثلي هذه الشركة العسكرية الخاصة وإن صح التعبير هام جدًا، لأن الوضع في البلاد قابل للاشتعال بأي لحظة، والنفط محور صراع "عالمي" في وقتنا هذا، والمؤشرات جميعها تدل على انه يجب علينا الاستعداد لسيناريوهات مؤلمة قد تطال ليبيا، فإما يحضر الجيش الوطني نفسه لهذه السيناريوهات، أو سيخسر الكثير، وسيخسر مواقعه ونقاط قوته ووأوراقه جميعها، واللعب ضد أمريكا ليس سهلًا، كونها تتمتع بالقوة والخبث والنفاق اللازمين لتحقيق مصالحها، وباستطاعتها "شرعنة الغير شرعي".