عاجل.. مجلس الشيوخ يصدر قرارًا جديدًا بشأن الضريبة العقارية
الضريبة العقارية.. قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلى رئيس الجمهورية.
الأثر التشريعي لـ الضريبة العقارية
وينشر الموجز في هذه السطور تفاصيل قرار المجلس بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية.
يأتي ذلك الإجراء استنادًا إلى المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على إحالة التقارير وما تضمنته من توصيات إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
استعراض لمشكلات قانون الضريبة الحالي
خلال الجلسة، استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يعاني من مشكلات متراكمة منذ صدوره، رغم إجراء بعض التعديلات عليه كان آخرها في عام 2020 بموجب القانون رقم 23 لسنة 2020. وقد ركزت هذه التعديلات على معالجة المشكلات المرتبطة بتطبيق الضريبة على المصانع، ولا سيما في تحديد المساحات الفعلية الخاضعة للضريبة.
كما أُدخلت مادة جديدة رقم 18 مكرر تُجيز إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بقرار من مجلس الوزراء، بما يعزز مرونة التطبيق ويأخذ في الاعتبار طبيعة بعض القطاعات الاقتصادية.
تحديات التطبيق العملي والعدالة الضريبية
رغم ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية إلى نحو 6 مليارات جنيه سنويًا، إلا أن التطبيق العملي للقانون لا يزال يثير العديد من الإشكاليات. وأبرز هذه المشكلات هو التفاوت الكبير في تقديرات الضريبة بين العقارات المتجاورة أو حتى داخل العقار الواحد، نتيجة لاختلاف منهجيات لجان الحصر والتقدير. بعضها يعتمد على القيمة الإيجارية التقديرية، وآخرون يستندون إلى القيمة السوقية أو عقود إيجار قد لا تعكس الواقع.
كما أشار التقرير إلى أن القانون يسمح للمصلحة بالطعن على التقديرات، ما قد يؤدي إلى الإضرار بالممولين، ويطيل أمد النزاعات القضائية، خاصة في ظل قلة عدد لجان الطعن وتعدد المنازعات الضريبية المعلقة.
تأثير الضريبة على محدودي الدخل وقطاع الصناعة
أوضح التقرير أن الضريبة العقارية بصيغتها الحالية قد تمثل عبئًا على محدودي الدخل ما لم يُرفع حد الإعفاء المقرر (2 مليون جنيه) بما يتناسب مع معدلات التضخم. كما أن القانون لم يوفر معاملة ضريبية تفضيلية للأنشطة الصناعية، رغم ما يواجهه هذا القطاع من تحديات اقتصادية وهيكلية، مما يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
دعوة لتطوير آلية تقدير الضريبة
أكدت اللجنة في تقريرها أن العدالة الضريبية لا تتحقق إلا من خلال آلية تقدير عادلة وشفافة لوعاء الضريبة. وأوصت بإعداد دليل أسعار موحد للمتر الضريبي في جميع محافظات الجمهورية، بحيث يشمل الشوارع الرئيسية والجانبية والزوايا، وتشارك في وضعه لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، وهيئة المساحة، والشهر العقاري.
التوصيات النهائية
تهدف الدراسة إلى تعديل مواد القانون بما يضمن تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والحد من التقديرات العشوائية، وتقديم حلول مبنية على بيانات دقيقة وعادلة. كما تسعى إلى تعزيز البعد الاجتماعي وتقليل الأعباء عن المواطنين، من خلال إصلاح جذري لمكونات الحصر والتقدير ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
اقرأ أيضا:
مجلس الشيوخ يرفض بشكل قاطع أطروحات تهجير الفلسطينيين
مجلس الشيوخ يقر قانون المسؤولية الطبية .. بالموافقة والرفض علي بعض المواد
