مدبولي: وحدة مركزية جديدة لتنظيم شركات الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة

في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة خطوات إنشاء وحدة مركزية تختص بحصر ومتابعة وتنظيمالشركات المملوكة للدولة.
حضر الاجتماع وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، وشارك عبر الفيديو كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
وأكد رئيس الوزراء أن تأسيس هذه الوحدة يأتي تنفيذًا لقانون جديد أقره البرلمان، ويهدف إلى توحيد الرؤية في إدارة أصول الدولة العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم العوائد منها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وانسجامًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح مدبولي أن الوحدة ستكون الجهة المنوطة بجمع وإدارة البيانات الخاصة بالشركات والأصول، وخاصة تلك المدرجة ضمن خطط الطرح والشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن قراراتها ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية، بما يضمن التنسيق الكامل وفاعلية التنفيذ.
وأضاف أن الوحدة ستعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات الحكومية، لتشكل معًا هيكلًا مؤسسيًا متكاملًا في ملف إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة للأصول ذات الطابع الاستراتيجي.
وأكد الوزراء المشاركون دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أهمية الدور الذي ستقوم به الوحدة في تحسين كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار المحلي والدولي.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة وخطة عملها، استعدادًا لانطلاق مهامها عقب دخول القانون حيّز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لقرارات الحكومة بنقل بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي لتعزيز العوائد، وتوسيع قاعدة الشراكة الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية للأصول الاستراتيجية.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع محطة الضبعة مع وفد مؤسسة روساتوم
متابعات رئيس المحطات النووية لتصنيع معدات محطة الضبعة داخل مصنع إيزورا الروسي