محمد جبران يعلن ضوابط جديدة لتوثيق عقود العمل.. إليك التفاصيل

ضوابط عقود العمل الجديدة.. تستعد سوق العمل المصرية لتطبيق مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية بعد صدور قرار وزير العمل محمد جبران بشأن البيانات الأساسية لـ عقود العمل، والذي يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويهدف القرار إلى توضيح آلية كتابة وإيداع العقود بين صاحب العمل والعامل، بما يضمن علاقة عمل رسمية وموثقة تحفظ حقوق الطرفين.

وينشر الموجز كافة التفاصيل خلال هذا التقرير حول قرار وزير العمل بشأن ضوابط وآليات تحرير عقود العمل وفقًا للقانون الجديد. 

تعريف عقد العمل وأحكامه الأساسية

نص القرار على أن عقد العمل هو الاتفاق الذي يتعهد فيه العامل بالعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه مقابل أجر محدد. وأكدت المادة الثانية على ضرورة تحرير العقد كتابيًا باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة، بينما تُودع نسختان لدى مكتب التأمين الاجتماعي والجهة الإدارية المختصة.

إيداع العقود إلكترونيًا وفق ضوابط محددة

أوضحت المادة الثالثة أن النسخة الرابعة من عقد العمل تُودع بمديرية العمل المختصة، ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، مع الالتزام بعدة ضوابط، من أبرزها إرسال العقود من البريد الإلكتروني المعتمد للشركة، وإرفاق السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصورة الرقم القومي لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة.

كما يتعين تضمين البيانات الأساسية مثل اسم الشركة، مقرها، رقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة، مع تقديم ملفات PDFوExcelتتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ومدة العقود.

تجديد العقود وإخطار المديريات المختصة

ألزمت المادة الرابعة أصحاب الأعمال بإيداع نسخ من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد عدم تجديدها خلال 15 يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء. كما استثنت المادة الخامسة أصحاب العقود غير محددة المدة المبرمة قبل سريان القانون في 1 سبتمبر 2025 من الإيداع، إلا عند أول تجديد.

لا يفوتك

وزير العمل يقود حملات تفتيش بالعاصمة الإدارية.. صور

وزير العمل يكشف آليات مواجهة شركات إلحاق العمالة الوهمية

البيانات الإلزامية في عقود العمل

حددت المادة السادسة البيانات الأساسية الواجب توافرها في كل عقد عمل، وتشمل تاريخ بدء العقد، وبيانات صاحب العمل والعامل، وطبيعة العمل، والأجر، والمزايا النقدية والعينية.

أما المادة السابعة فألزمت بتحرير عقد العمل بلغتين في حال كان العامل أجنبيًا، على أن يُعتد بالنص العربي في حالة وجود اختلاف بالتفسير.

دور وزارة العمل في الإرشاد وتوضيح العلاقة العمالية

أكدت المادة الثامنة أن وزارة العمل ومديرياتها ستقدم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل عند الحاجة لتحديد طبيعة العلاقة القانونية وتمييزها عن غيرها، مع الاسترشاد بطريقة أداء العمل وعناصر التبعية والإشراف.

بدء سريان القرار وإلغاء الأحكام السابقة

اختتم القرار بالمادة التاسعة التي تنص على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء كل حكم سابق يتعارض مع أحكامه.