البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.. قرار يستهدف استقرار الأسواق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الذي انتهى قبل قليل، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسواق والسيطرة على توقعات التضخم، ويرصد الموجز التفاصيل
تثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية
أكدت اللجنة أنها أبقت على عائد الإيداع عند 21% وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، فيما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5% دون تعديل.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%، في إطار نفس التوجه التثبيتي.
أسباب قرار التثبيت
أوضح البنك المركزي أن القرار جاء بعد تقييم شامل لأحدث التطورات في معدلات التضخم، ومراجعة دقيقة للتوقعات المستقبلية، مؤكداً أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت يعكس حرصه على تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
السياق الاقتصادي
وتأتي هذه الخطوة بعد توقعات عدة مراكز بحثية، من بينها القاهرة للدراسات الاقتصادية، التي رجحت اتجاه البنك لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع، في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية وتطورات الأسواق العالمية.