مدبولي يناقش توطين صناعة السيارات وتعزيز جاذبية المناطق الحرة
في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة فرص توطين صناعة السيارات في مصر، إلى جانب تعزيز تنافسية المناطق الحرة كقاطرة رئيسية للتصدير والتنمية الصناعية.
دعم حكومي قوي لتوطين صناعة السيارات
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لملف توطين صناعة السيارات عبر جذب كبار المصنعين العالميين، ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
خطة وطنية لبناء قاعدة صناعية وتوسيع التصدير
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف إنشاء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع استعراض نسب انتشار السيارات الكهربائية ومعدلات النمو المتوقعة في السوق المحلي.
مفاوضات لجذب استثمارات عالمية وحوافز جديدة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عروضًا مقدمة من شركات عالمية كبرى لضخ استثمارات في قطاع السيارات، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل مستدامة ذات أثر اقتصادي طويل الأجل.
تعزيز تنافسية المناطق الحرة وجذب الاستثمارات
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة كمحرك للتصدير والاستثمار، حيث تم استعراض الموقف الراهن لهذه المناطق، والتي بلغ عدد مشروعاتها 1237 مشروعًا برؤوس أموال تقدر بـ14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
مؤشرات قوية لنمو المناطق الحرة والصادرات
وأوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعًا صناعيًا وتخزينيًا وخدميًا.
كما كشف المهندس حسن الخطيب أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات السلعية 11 مليار دولار، والصادرات الخدمية 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية 6.5 مليار دولار خلال عام 2024.
قطاعات استراتيجية مستهدفة داخل المناطق الحرة
وأكد وزير الاستثمار أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة تشمل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والحلول الرقمية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وخدمات النقل واللوجستيات وتداول الحاويات، وتطوير الموانئ، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة.
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء ورئيس «العربية للتصنيع» يشهدان توقيع بروتوكول لتأسيس شركة لأنظمة الطاقة الشمسية
وزير الكهرباء يتابع خطة تدعيم الشبكة القومية وتعظيم مشروعات الطاقات المتجددة والربط الكهربائي
