حكم بالسجن 5 سنوات على ترزي في المنصورة بعد تصوير فتاة خلسة داخل غرفة تبديل الملابس

حبس ترزي خمس سنوات.. في واقعة أثارت حالة من الجدل داخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على متهم يعمل “ترزي حريمي”، بعد إدانته بتصوير فتاة خلسة أثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس الملحقة بمحله، في قضية اعتُبرت تعديًا صارخًا على حرمة الحياة الخاصة.
وجاء الحكم برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وعضوية المستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفة، وسكرتارية أحمد مجر، في القضية رقم 12477 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.
 

حبس ترزي.. تفاصيل القضية وواقعة التصوير داخل المحل

تعود أحداث القضية إلى يوم 4 ديسمبر 2025، بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، عندما اتُهم المتهم “إيهاب. ع. ع”، 56 عامًا، ويعمل ترزي حريمي ومقيم بدائرة القسم، بالتعدي على خصوصية إحدى الفتيات.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام بالتقاط مقطع مرئي للفتاة “ن. م. أ” أثناء قيامها بتبديل ملابسها داخل غرفة مخصصة لذلك داخل المحل، في لحظة كانت فيها في وضع خاص ودون علمها أو موافقتها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل وجودها داخل غرفة تبديل الملابس وقام بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول، بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة غير مشروعة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وانتهاكًا للقانون.
 

حبس ترزي خمس سنوات.. إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية..

كان المستشار مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، وذلك عقب استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الفنية التي دعمت الواقعة.
وأكدت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب فعلًا مجرمًا قانونًا من خلال استخدام وسيلة إلكترونية “هاتف محمول” لتصوير المجني عليها دون رضاها، داخل مكان خاص مخصص لتبديل الملابس، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية.
 

الحكم القضائي وردود الأفعال

وبعد نظر القضية أمام هيئة المحكمة، قضت جنايات المنصورة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت الاتهامات بحقه، مع التأكيد على خطورة الأفعال المرتكبة واعتبارها تعديًا على القيم المجتمعية وحرمة الحياة الخاصة.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم انتهاك الخصوصية، خاصة تلك التي يتم فيها استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التصوير الحديثة دون إذن، لما تمثله من تهديد مباشر لخصوصية الأفراد.
 

حبس ترزي خمس سنوات.. أهمية القضية في مواجهة جرائم انتهاك الخصوصية

تعكس هذه القضية تصاعد الاهتمام القانوني بجرائم التصوير غير المشروع، خاصة داخل الأماكن الخاصة مثل غرف تبديل الملابس، حيث يؤكد القانون المصري على حماية الحياة الشخصية للأفراد وتجريم أي انتهاك لها.
كما يسلط الحكم الضوء على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالضوابط القانونية والأخلاقية، وتوفير بيئة آمنة للعملاء داخل المنشآت المختلفة، تجنبًا لوقوع مثل هذه الجرائم.