البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل 2026
قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثاني في عام 2026، في خطوة تعكس استمرار الحذر في إدارة السياسة النقدية.
وبموجب القرار، استقر:
- سعر عائد الإيداع عند 19%
- سعر عائد الإقراض عند 20%
- سعر العملية الرئيسية عند 19.5%
خلفية القرار.. تخفيضات سابقة لدعم الاقتصاد
يأتي تثبيت الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، بإجمالي خفض بلغ نحو 8.25% على أسعار الإيداع والإقراض.
وتهدف هذه السياسة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على توازن الأسواق المالية في ظل التحديات الاقتصادية.
ارتفاع التضخم يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية
جاء القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطًا تضخمية متزايدة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفق بيانات رسمية.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، ما يدفع البنك المركزي إلى التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن خفض الفائدة.
مستهدفات التضخم حتى 2028
في إطار استراتيجيته طويلة المدى، يستهدف البنك المركزي:
- خفض التضخم إلى 5% – 9% بحلول الربع الرابع من 2026
- ثم إلى 3% – 7% بحلول الربع الرابع من 2028
وتأتي هذه المستهدفات ضمن جهود تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
تحليل اقتصادي: لماذا التثبيت الآن؟
يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة مزيجًا من العوامل، أبرزها:
- استمرار ارتفاع معدلات التضخم
- الحاجة للحفاظ على استقرار السوق
- تجنب ضغوط إضافية على العملة والاستثمارات
- البنك
- مصر
- البنك المركزى
- المصري
- قرارات جديدة
- الاقتصاد المصري
- معدلات التضخم
- أسعار الفائدة
- النشاط الاقتصادي
- البنك المركزى المصرى
- معدل التضخم
- التضخم السنوي
- التحديات الاقتصادية
- اجتماع البنك المركزي
- تثبيت اسعار الفائدة
- دعم الاقتصاد
- تحفيز الاستثمار
- استقرار السوق
- لجنة السياسة النقدية
- معدل التضخم السنوي
- فبراير 2026
- المركزي المصري
- تثبيت الفائدة
