جاء القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطًا تضخمية متزايدة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفق بيانات رسمية
أكد وزير المالية أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص توفر مسارًا قويًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتعزز فرص الاستثمار، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة تدعم الاقتصاد الوطني
وزارة المالية تعلن عن صرف 8 مليارات جنيه مستحقات للمصدرين على مدار 4 سنوات، مع تقديم تسهيلات ضريبية تشمل تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة, إليك التفاصيل:
مقال رئيس التحرير
بقلم ياسر بركات
