مواد مثيرة للجدل في قانون الأحوال الشخصية تهدد استقرار الأبناء بعد الطلاق
كشفت دراسات قانونية عن وجود 6 مواد في قانون الأحوال الشخصية تُوصف بأنها “ملغومة”، بسبب حساسيتها الشديدة وتأثيرها المباشر على استقرار الأطفال بعد الطلاق، وما تثيره من نزاعات مستمرة بين الوالدين أمام محاكم الأسرة.
وتشمل أبرز هذه المواد: سن الحضانة وترتيبها، النفقة وتنفيذ الأحكام، الرؤية والاستضافة، الولاية التعليمية، سفر الطفل للخارج، والكد والسعاية، وهي ملفات تُعد من أكثر القضايا الخلافية داخل المجتمع المصري.
وأوضح خبراء قانون أن سن الحضانة يظل من أكثر النقاط إثارة للجدل، حيث ينتهي حق الحضانة عند سن 15 عامًا مع تخيير الطفل، بينما تظل ترتيبات الحضانة محل نزاع بين الأم والأب وفق التسلسل القانوني للحاضنين.
أما النفقة، فتشهد نزاعات مستمرة بين الطرفين بسبب ارتفاع الأسعار ومحاولات تخفيضها أو زيادتها، رغم كونها دينًا واجب السداد قانونًا، مع وجود آليات تنفيذ مثل بنك ناصر والحجز على الأموال.
وفي ملف الرؤية والاستضافة، تتكرر الخلافات حول حق كل طرف في رؤية الأبناء، وسط مطالب بإدخال نظام الاستضافة بدلًا من الرؤية التقليدية الأسبوعية.
كما تُعد الولاية التعليمية من القضايا الحساسة المرتبطة بمستقبل الطفل الدراسي، حيث قد تنتقل من الأب إلى الحاضنة بقرار قضائي عند وجود تقصير.
وفيما يخص سفر الأطفال للخارج، يشترط القانون عدم الإضرار بحق أحد الوالدين في الرؤية، وإلا قد تصل العقوبة إلى إسقاط الحضانة.
أما مادة الكد والسعاية فهي من أكثر النقاط جدلًا، لكونها تتعلق بحق الزوجة في جزء من الثروة حال مساهمتها في تكوينها أثناء الزواج.
ويؤكد مختصون أن هذه المواد، رغم هدفها تنظيم العلاقات الأسرية، إلا أنها في التطبيق العملي قد تتحول إلى مصدر صراع طويل يؤثر مباشرة على نفسية الأطفال واستقرارهم الاجتماعي.
