بشرى من وزير العمل لذوي الإعاقة.. فرص عمل وتدريب وتأهيل بالمجان
وجه وزير العمل حسن رداد بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بجميع المحافظات، مع توفير فرص تدريب وتأهيل تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم، مؤكدًا اهتمام الدولة بتمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
كما أعلن الوزير تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعاون في ملف التشغيل والدمج، جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
تشكيل لجنة مشتركة لدعم الدمج في سوق العمل
وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد وزير العمل أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بدعم كامل من الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.
وأوضح أن اللجنة المشتركة بين الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ستبدأ بشكل فوري في تنفيذ أوجه التعاون الخاصة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والاستفادة من إمكانيات الجانبين لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.
واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع، جهود الوزارة في دعم ملف ذوي الهمم، خاصة ما يتعلق بتكثيف عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.
فرص عمل وحملات توعية لأصحاب الأعمال
وجه وزير العمل بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلن عنها الوزارة، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية لأصحاب الأعمال بأهمية تنفيذ أحكام القانون الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل من خلال إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهم في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم ومهاراتهم.
المجلس القومي: ملف ذوي الإعاقة أولوية للدولة
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تعزيز التعاون مع وزارة العمل لدعم جهود الدولة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل.
وأوضحت أن الدولة المصرية تنظر إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا دستوريًا وحقوقيًا أصيلًا، مشيرة إلى نجاح التجربة المصرية في بناء نموذج متكامل قائم على التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الدمج الشامل.
إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة «2026 - 2030».
وأضافت أن الاستراتيجية تستند إلى سبعة محاور رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والدمج المجتمعي، والإتاحة، والتمكين السياسي والثقافي، بهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
37 ألف فرصة عمل و1.5 مليون بطاقة خدمات
أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جهود الدولة أسهمت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، فضلًا عن تحقيق تطور ملحوظ في منظومة التعليم الدامج.
وفي ختام اللقاء، شددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
