وزيرة التنمية المحلية تترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني لتعزيز اللامركزية
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذ من خلال الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان، وذلك في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر.
وجاء اجتماع وزيرة التنمية المحلية في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وبحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي الاتحاد الأوروبي وقيادات الوزارة وفريق عمل المشروع، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.
وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي
وشهد الاجتماع استعراض ومتابعة ما تم تحقيقه من أنشطة ومخرجات بالمشروع حتى نهاية مايو 2026، ومعدلات التقدم في تحقيق مؤشرات مصفوفة النتائج وتنفيذ المشروعات بالمحافظات المستهدفة (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان)، وبحث آليات دفع العمل والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.
كما شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع (بني سويف، الأقصر، الفيوم، وأسوان)، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها المتوقعة نحو 480 مليون جنيه.
تأكيد على تسريع التنفيذ ودعم الشراكة مع القطاع الخاص
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الشكر لوفد الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي على الدعم والتعاون الذي يتم تقديمه للوزارة والمحافظات في العديد من الملفات والمشروعات، كما أكدت ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ، وتذليل أي عقبات بيروقراطية أو فنية تواجه المشروعات المستهدفة، مع التشديد على تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتدشين هذه المشروعات التي تمثل عصب التنمية الاقتصادية المحلية في تلك المحافظات، وأهمية دعم المحافظات في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل المجالس الاقتصادية/ الاجتماعية بالمحافظات.
دعم دولي وتطوير هيكلي واستراتيجي للوزارة
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشراكة المشتركة في تمويل المشروعات، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة في الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد الدمج، وكذا الهياكل الخاصة بالمحافظات والوحدات القروية والمراكز والخطة الاستراتيجية المتكاملة للوزارة.
استراتيجية وطنية للتنمية الريفية المتكاملة
كما شهد اللقاء استعراض الجهود الجارية لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الريفية المتكاملة، والتي تهدف إلى وضع رؤية مستدامة لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين والخدمات المحلية، مستندة إلى المكتسبات والدروس المستفادة من المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بناء القدرات وتدريب الكوادر المحلية
كما تم استعراض معدلات التنفيذ في خطة العمل الجارية والأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتكاملها، وأهمية ملف بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية والبيئة، حيث يقدم المشروع استراتيجية للتأهيل والتدريب وبناء قدرات القيادات المحلية بالتعاون مع مركز سقارة للتدريب، كما نجح المشروع في تقديم تدريب تأهيلي وفني واسع شمل 5,195 كادراً محلياً، شهد مشاركة نسائية بارزة تخطت 42% في البرامج التدريبية المتنوعة.
رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
ومن جانبها قالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما هو أكثر من مجرد استراتيجيات وطنية قوية، إذ يستلزم العمل يداً بيد مع المجتمعات المحلية لتحديد التحديات واستكشاف الفرص والمشاركة في صياغة حلول واقعية تلامس احتياجاتهم، مؤكدة أن تعزيز ملكية المجتمعات المحلية لمسار تنميتها وإشراك القطاع الخاص يسهم في تحسين سبل العيش وتوطين المرونة والاستدامة وتمهيد مسارات مستدامة للنمو الاقتصادي.
دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية المحلية
كما أشارت أليس بيسلان، رئيسة فريق التعاون الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، إلى حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم في هذا المشروع المهم ودعم جهود الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.
إشادة خارجية بجهود الدولة المصرية
وثمن السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة في التعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي على ما يقدمونه للحكومة المصرية في ظل العلاقات الجيدة بين الجانبين.
ختام الاجتماع وتأكيد على تسريع التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشكر لممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجميع أعضاء فريق عمل المشروع على جهودهم في متابعة الأنشطة وتذليل التحديات، مؤكدة أن ما تحقق من نجاحات ملموسة هو ثمرة التنسيق المشترك والعمل الجماعي المتميز.
كما أكدت على أهمية تسريع العمل في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية باعتبارها ركيزة أساسية للاستدامة وتوفير فرص عمل محلية، تضمن تحول المحافظات إلى وحدات اقتصادية ذاتية الإدارة وقادرة على قيادة مستقبلها التنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أوصت بإعداد دراسة للتوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وشددت على أهمية التكامل بين مشروعات البرنامج وباقي المبادرات القومية ومشروعات شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
اقرأ أيضًا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مصر تمضي بخطى ثابتة لمواجهة آثار تغير المناخ
