سعر السكر في مصر يتراجع إلى 28 جنيهًا للكيلو.. الحكومة تكشف حجم المخزون الاستراتيجي

شهد سعر السكر في مصر تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 28 جنيهًا للكيلو، في وقت أكدت فيه الحكومة توافر مخزون استراتيجي من السلعة يكفي احتياجات البلاد لمدة عام كامل، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

الحكومة تتابع توافر السلع الأساسية في الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية، والعمل على زيادة حجم المخزون الاستراتيجي، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

سعر السكر اليوم في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سعر السكر في مصر يبلغ حاليًا نحو 28 جنيهًا للكيلو، بعد أن تجاوز في فترات سابقة حاجز 50 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في إعادة التوازن إلى الأسواق وزيادة المعروض من السلعة.

وأوضح أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة توافر كميات كبيرة من السكر عبر المنافذ المختلفة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق، بما أسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر المناسب.

مخزون استراتيجي من السكر يكفي عامًا كاملًا

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة نجحت في تكوين مخزون استراتيجي آمن من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة عام كامل، وهو ما يمنح الأسواق حالة من الاستقرار ويحد من أي تقلبات قد تؤثر على الأسعار.

وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على متابعة موقف المخزون من مختلف السلع الأساسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث أي نقص في الأسواق، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

استمرار توفير السلع عبر المنافذ الحكومية

وأوضح الحمصاني أن منافذ الوزارات والجهات الحكومية، سواء الثابتة أو المتنقلة، تواصل ضخ السلع الأساسية بكميات كافية في مختلف المحافظات، مع تقديمها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن هذه المنافذ ساهمت بشكل مباشر في زيادة المعروض من السلع، وتحقيق توازن في الأسواق، وهو ما انعكس على تراجع أسعار عدد من المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها السكر.

دعم الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء

كما استعرض الاجتماع حجم الإنتاج السنوي من السكر، والخطط التي تنفذها الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، من خلال دعم زراعة المحاصيل السكرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكدت الحكومة أن دعم الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

حملات رقابية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات المطلوبة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية.

كما أكد ضرورة التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي السياق نفسه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بالتعاون مع الجهات الرقابية، للتأكد من التزام التجار والمنافذ بالأسعار المعلنة، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

استقرار سوق السكر خلال الفترة المقبلة

تعكس المؤشرات الحالية استقرار سوق السكر في مصر، في ظل توافر مخزون استراتيجي كبير، واستمرار ضخ الكميات اللازمة في الأسواق، إلى جانب الرقابة الحكومية المكثفة على الأسعار.

وتؤكد الحكومة أن خطتها تستهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها بصورة مستمرة، بما يحقق الأمن الغذائي ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق ومستويات المخزون الاستراتيجي.