بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. ماذا يفعل المالك عند امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية؟

بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية.

ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم، يبرز تساؤل مهم لدى كثير من الملاك والمستأجرين حول الإجراءات القانونية المتاحة في حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية أو تراكم المتأخرات.

زيادة الإيجار القديم 15% تدخل حيز التنفيذ

ويُعد سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة أحد الالتزامات الأساسية الواقعة على المستأجر، فيما قد تترتب على الامتناع عن السداد أو تراكم الأجرة المستحقة آثار قانونية تختلف بحسب طبيعة العلاقة الإيجارية وأحكام عقد الإيجار والقانون المنطبق على كل حالة.

ولا يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات فردية لإخراج المستأجر من الوحدة المؤجرة بسبب عدم السداد، وإنما يتعين اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

ماذا يفعل المالك إذا امتنع المستأجر عن سداد الإيجار؟

تبدأ الإجراءات عادة بمطالبة المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، مع الالتزام بما ينص عليه عقد الإيجار والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي الحالات التي يشترط فيها القانون توجيه إنذار أو تكليف بالوفاء قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، يجب استيفاء هذا الإجراء وفق الضوابط القانونية، باعتباره خطوة أساسية قد يتوقف عليها اتخاذ الإجراءات التالية.

هل يؤدي عدم دفع الإيجار إلى طرد المستأجر مباشرة؟

لا يعني التأخر في سداد الإيجار أو الامتناع عن دفعه طرد المستأجر بشكل مباشر من العين المؤجرة.

ولا يمنح وجود متأخرات إيجارية المالك الحق في اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه، مثل تغيير أقفال الوحدة أو منع المستأجر من دخولها أو إخراجه بالقوة.

وفي حال استمرار المستأجر في الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية، يمكن للمؤجر اللجوء إلى الإجراءات القضائية للمطالبة بالأجرة المستحقة، وطلب إخلاء العين المؤجرة حال توافر الأسباب والشروط القانونية اللازمة لذلك.

ما حقوق المالك عند تراكم القيمة الإيجارية؟

بحسب أحكام عقد الإيجار والقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية، يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بعدد من الحقوق، من بينها:

• المطالبة بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة والمستحقة.
• طلب إخلاء العين المؤجرة عند توافر السبب القانوني.
• المطالبة بالتعويض، حال توافر شروط استحقاقه.
• المطالبة بالمصروفات وغيرها من الحقوق التي يقررها القانون.

وتختلف الإجراءات القانونية والآثار المترتبة على عدم سداد الإيجار وفقًا لطبيعة كل علاقة إيجارية وأحكام العقد والقواعد القانونية المنظمة لها.

هل يجوز للمالك طرد المستأجر بنفسه؟

لا يجوز للمالك استخدام القوة أو اتخاذ أي إجراءات مادية لإجبار المستأجر على مغادرة العين المؤجرة، حتى في حالة وجود متأخرات مالية أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية.

ويتمثل الطريق القانوني في اتباع الإجراءات المحددة قانونًا واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة عند توافر أسباب ذلك، والحصول على حكم أو سند تنفيذي عند الاقتضاء.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، يتم تنفيذ الإخلاء من خلال الجهات المختصة ووفقًا للضوابط المقررة قانونًا.

قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية

ومع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، تزداد أهمية معرفة الحقوق والالتزامات القانونية لكل من المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بسداد القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة والإجراءات المتبعة عند حدوث نزاع بين الطرفين.

ويظل اللجوء إلى المسار القانوني هو الوسيلة المنظمة لحسم النزاعات المتعلقة بعدم سداد الإيجار أو طلب إخلاء العين المؤجرة، دون السماح لأي طرف باتخاذ إجراءات فردية خارج الإطار القانوني.

كلمات مفتاحية مقترحة: زيادة الإيجار القديم 15%، قانون الإيجار القديم، الإيجار القديم 2026، ماذا يفعل المالك عند عدم سداد الإيجار، طرد المستأجر، إخلاء العين المؤجرة، متأخرات الإيجار، حقوق المالك والمستأجر، القيمة الإيجارية الجديدة.