وزير الصناعة يحيل 500 شركة للنائب العام بسبب مخالفات بـ 3 مليار جنيه

قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية إن الوزارة وضعت حدا أقصى لرواتب عامليها لا يزيد على 18 ألف جنيه وهو ما يتقاضاه عدد قليل من العاملين بها كما أن هناك إجراءات لحل مشكلات 1570 مصنعا متعثرا، وأنه تم إحالة نحو 500 شركة كبرى إلى النائب العام بسبب مخالفات مالية بلغت 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه تم حل بعض المطالب الفئوية للعديد من العاملين.وأفاد عيسى - فى كلمته أمام لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب اليوم، بأنه تتم دراسة حالات الشركات المتعثرة ، وأن 90 شخصا من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحية الفنية.وأضاف: أنه بالنسبة للجزء المالى هناك مؤتمر تنسيقى سيعقد مع مجموعة البنوك واتفقنا على أن الشركات التى يبلغ رأسمالها 5 ملايين فأقل سيكون لها حل تجميعى ..أما التى يزيد رأسمالها عن ذلك فسيتم التعامل معها حالة بحالة ، .. لقد استطعنا حل بعض مشكلات فى مدينة المحلة الكبرى حيث يصل إجمالى ديون هذه الشركات للبنوك 700 مليون جنيه".وتابع: وزارتنا تعتبر أول وزارة وضعت حدا أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون فى وزارة الصناعة ، وخفضت كل المرتبات ، وأصبح هناك سقف فى الهيئات التابعة للوزارة دون استثناء.
وقال: إن هناك مخالفات ترتبط بـ492 شركة من الشركات الكبرى ، التى طبقا لقرار جمهورى ، لا يجب أن تأخذ من برنامج تحديث الصناعة أكثر من 100 ألف يورو أى حوالى 800 ألف جنيه .. ولكن هذه الشركات تخطت هذا السقف بعدة أضعاف فقمت بإحالتها للنائب العام، وهذا نوع من تحقيق العدالة".