مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقاضاة أوباما لتجاوزه صلاحيات منصبه
وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يهمين عليه الجمهوريون على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.
ويرى العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى “أوباما كير” يعارضون أصلا هذا القانون بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.
ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.
وكتب باينر في مقال نشر الاثنين أن “الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسئولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور”.
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن “أوباما كير” هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل.
كذلك فإن الرئيس أصدر في 2012 مرسوما رئاسيا شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة معللا قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.
ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن الرئيس سيلاحق حكما أمام القضاء، لأن السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.
ويرى العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى “أوباما كير” يعارضون أصلا هذا القانون بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.
ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.
وكتب باينر في مقال نشر الاثنين أن “الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسئولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور”.
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن “أوباما كير” هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل.
كذلك فإن الرئيس أصدر في 2012 مرسوما رئاسيا شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة معللا قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.
ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن الرئيس سيلاحق حكما أمام القضاء، لأن السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
