محسن عادل: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، عند مستوياتها الحالية بما يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية فى اجتماعها المقرر يوم غدا الاثنين في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع “الدولرة”.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الاثنين، اجتماعها لبحث أسعار الفائدة، والذي تم تأجيله من الخمیس الماضي.
وفي اخر اجتماع للجنة قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، من 8.25%، و9.25%، إلى 9.25% و10.25 على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%.
واستند عادل في توقعاتة على سيطرة حالة من الترقب لدى صانعى القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب، وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الاثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
واستبعد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تدفع القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الطاقة والوقود والكهرباء، صانعى السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مشيراً إلى أن القرارات لها مردود اقتصادى ايجابى وتهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وتخفيف نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة والحد من ارتفاع حجم الدين العام، ومتوقع أن تكون لها تأثير جيد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم لن تساعد على زيادة معدلات التضخم، لأنها تصحيح لهيكل الأسعار فى السوق.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الاثنين، اجتماعها لبحث أسعار الفائدة، والذي تم تأجيله من الخمیس الماضي.
وفي اخر اجتماع للجنة قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، من 8.25%، و9.25%، إلى 9.25% و10.25 على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%.
واستند عادل في توقعاتة على سيطرة حالة من الترقب لدى صانعى القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب، وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الاثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
واستبعد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تدفع القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الطاقة والوقود والكهرباء، صانعى السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مشيراً إلى أن القرارات لها مردود اقتصادى ايجابى وتهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وتخفيف نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة والحد من ارتفاع حجم الدين العام، ومتوقع أن تكون لها تأثير جيد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم لن تساعد على زيادة معدلات التضخم، لأنها تصحيح لهيكل الأسعار فى السوق.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
