• محمد عبد الجواد..قصة الليبى الذى أهان المصريين
الحلقة الأولى
• رئيس المصرف العربى الدولى قال ان جزمة الليبى فوق راس المصرى
• محمد عبد الجواد..يرفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية بعودة موظفى البنك المفصولين .. ويصر على حبسهم بالبدروم
• يتقاضى 280 ألف دولار كراتب شهرى .. وحاشيته انقلبت عليه بعد محاولاته للاستحواذ على مخصصات صندوق المعاش
• ساعد فى تهريب اموال نظامى مبارك والقذافى للخارج.. وثوار ليبيا يتوعدونه
• النظام الليبى استخدمه للتخلص من معارضيه ..و" سليم اللوزي" و" منصور الكيخيا" ابرز ضحاياه
لا يحمى الفساد إلا الفاسدين، ولا يحمى محمد عبد الجواد رئيس المصرف العربى الدولى إلا المنتفعين وأرباب المصالح، الذين يجدوا فى استمراره بمنصبه فرصة لهم فى حماية استثماراتهم وأموالهم المرتبطة به، فهو رجل النظام الليبى السابق معمر القذافى وأحد المقربين له ارتبط بعلاقات قوية برجال مبارك وظل لعقود حلقة الوصل بين النظامين المصرى والليبى.
تولى رئاسة المصرف العربى الدولى خلفا لعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فثار على نهجه وفساده، ويصر حتى الآن على انتهاك حقوق موظفيه ومكتسباتهم المالية، وهو ما دفع بعض موظفى المصرف العربى الدولى لتقديم استغاثة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها حالهم ومدى التعنت الذين يلقونه على يد محمد عبد الجواد_اليبي الجنسية_ رئيس المصرف، حيث قالوا أن "عبد الجواد" يرفض تنفيذ إحكام القضاء النهائية ويدعى أنه فوق القانون ولا يستطيع أحد محاسبته، وتابع العاملون" رئيس البنك رفض تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الإستئنافين المنضمين رقمى 1581 و1583 لسنة 129ق والصادر فى 19/3/2013 والقاضى بعودة بعض موظفى المصرف إلى أعمالهم وصرف جميع المستحقات المالية الخاصة بهم والآثار المترتبة على هذا الحكم".
واسرد العمال تاريخ أزمتهم مع رئيس البنك وقالوا فى استغاثتهم" المشكلة بدأت مع بعض العاملين بالمصرف بتاريخ 5/6/2012 وقام " عبد الجواد" وقتها وفى تاريخ 12/6/2012 بحجز هؤلاء الموظفين داخل عرفة غر أدمية ببدروم المصرف وامتناع عن سداد المستحقات المالية لهم مما دفعهم إلى تحرير محضر شرطة بالواقعة وكذلك إلى تقديم التماس لمحافظ البنك المركزى وإبلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بالأزمة عله يجد حلا، ولما لم يتحصلوا على ثمة نتيجة اضطروا إلى اللجؤ للقضاء الذى انصفهم والغي القرار الصادر من "عبد الجواد" وما ترتب عليه من أثار مالية والقضاء بعودتهم مرة أخرى إلى أعمالهم وامتنع المذكور عن تنفيذ الحكم بحجة انه فوق القانون ولا يستطيع احد إن يفرض عليه رأيا سوى رأيه الشخصى".
ليأخذ دائرة الصراع بين الموظفين و"عبد الجواد" منحى جديد، حيث قرر رئيس المصرف إقامة استشكال فى تنفيذ الحكم بمحكمة عابدين للأمور المستعجلة التى رفضت الاستشكال وقضت بالاستمرار فى تنفيذ الحكم وهو ما لم يمتثل له أيضا، مما جعل موظفى المصرف يقيدون ضده جنحة مباشرة برقم 24292 لسنة 2013 وقد قضت المحكمة فى تلك الجنحة بالحبس شهر والعزل من المنصب الوظيفى لامتناع عن تنفيذ حكم القضاء ومبلغ خمسمائة جنيه كفالة و 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى ضد المذكور وقد تم إبلاغ الحكم إلى محافظ البنك المركزى والمصرف العربى من خلال محضرى التنفيذ، ولكن المذكور لم يمتثل وامتنع أيضا عن تنفيذ الحكم".
وذكر العمال فى استغاثتهم لرئيس الوزراء أن "عبد الجواد" يمثل فقط الاستثمارات القطرية الموجودة بالمصرف الدولى ونسبتها 2% ولا يمثل الجماهيرية الليبية حسب تأكيدات السفير الليبى بالقاهرة لهم، مطالبين بإصدار قرار سريع من "محلب" لمحافظ البنك المركزى والعضو المنتدب المصرى بالمصرف العربى والذى يمثل 36% من راس المال ( حصة مصر فى استثمارات البنك) خاصة وان تعنت "عبد الجواد" أدى إلى وفاة شخصين من العاملين بالبنك _وفقا لرؤية العمال_ من جراء هذا التعنت ونتيجة لما أصابه من حزن واسى بعد احتجازه فيما يشبه المعتقل ببدروم المصرف، وهى ذاتها المعانة التى يحياها حتى الآن باقى الموظفين بالبنك نتيجة تعسف رئيس المصرف فى تنفيذ حكم القضاء.
وذكرت مصادر داخل البنك أن مرتب "عبد الجواد" كعضو منتدب للمصرف بلغت 280 ألف دولار شهرياً بخلاف الحوافز والبدلات، إضافة إلى أنه استحدث منصب جديد منذ قدومه وهو منصب مساعد العضو المنتدب والذى يتقاضى شهرياً 35 ألف دولار إضافة إلى نصف مرتب شهر كحافز شهرى.
وأضافت المصادر لـ"الموجز" : حاشية "عبد الجواد" من المنتفعين انقلبت عليه بعد تعديلاته على نظام المعاش المبكر، ومحاولاته المستميتة للاستيلاء على صندوق المعاشات وهو الأمر الذى سيضر بمصالحهم فيما بعد، وتابعت المصادر " محاولات "عبد الجواد" للاستحواذ على كافة أموال المصرف امتدت لإعداده خطة محكمة شرع فى تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية اعتمدت على فصله بعد عمال الخدمات _ 6 عمال_ يتقاضون شهريا 70 دولار وذلك حتى يتمكن من التعاقد مع شركة امن وخدمات تكون بمثابة ستار يخفى ورائه سرقاته على حد تعبيره.
يذكر أن صراع موظفى المصرف العربى الدولى مع "عبد الجواد أمتد إلى فترة زمنية طويلة، تعددت خلالها حربه على حقوق ومكتسبات الموظفين التى حاول _وفقا لرؤية عمال المصرف_ السطو عليها فى أكثر من مناسبة، وقص الموظفون تاريخ صراعهم لـ"الموجز" قائلين" رئيس البنك أرسل خطابا لنا يؤكد فيه علي حرمانهم من الحوافز والاكتفاء بصرف راتبهم فقط ، مع نقل عدد منهم إلي إدارة أخري ووضعهم في بدروم البنك وذلك عقابا لهم على لجوءهم للقضاء من أجل المطالبة بحقهم في الترقية والمساواة بزملائهم في البنك".
الحرب الدائرة بين رئيس البنك والعاملون لم تنتهى عند هذا الحد ، بل امتدت لساحات المحاكم وأقسام الشرطة ، حيث حرر عدد من العاملين بالمصرف العربي الدولي محضرا بقسم عابدين ضد أفعال وممارسات" عبد الجواد", كما تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يتهمون فيه باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم وحرمانهم من حقوقهم في الترقية والقيام بنقلهم إلي إدارات مختلفة علي سبيل العقاب.
مضمون البلاغ السابق الإشارة إليه كان محلا لاستغاثة الموظفين لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، حيث سبق أن استغاث 18 موظفا وموظفة بمرسى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يطالبون بسرعة التدخل لإنهاء ما أسموه بالمهزلة التي يتعرضون لها، وإصدار تعليماتهم بالعودة إلى مقار عملهم بمحافظاتهم، بعد أن تم نقلهم إجباريا إلى المقر الرئيسي للمصرف بالقاهرة، على خلفية القضايا العمالية التي رفعوها على مصرفهم.
وقال الموظفون وقتها إن "عبد الجواد" أصدر قرارا إداريا بمعاقبة 18 موظفا بناء على توصية من المستشار القانوني للمصرف، ونقلهم إلى المقر الرئيسي للمصرف بوسط القاهرة، وأشاروا إلى أنهم أقاموا قضايا عمالية ضد المصرف لكن دون جدوى.
وأضاف موظفوا المصرف : تم وضعنا داخل غرفة ببدروم البنك، كانت مخصصة للخزن الحديدية، وتم تكليف أميني شرطة مفصولين من الخدمة، ومعينين بالمصرف لمراقبة الموظفين المنقولين، فضلا عن كاميرات مراقبة، وذلك لإرهابنا بعد لجوئنا إلى القضاء للحصول على حقوقنا في الترقيات التي تم إقرارها لبعض الزملاء، وحرمان الآخرين واستبعادهم،رغم انطباق القواعد المطلوبة.
ورغم محاولات المصرف العربي وقتها التهرب من مسئوليته فى حماية عامليه، والتأكيد على ان هذه المزاعم غير حقيقية ويقصد بها التشهير بالمصرف، إلا أن القضاء اثبت حق هؤلاء الموظفين بعد مارثوان من الشد والجذب امتد لسنوات.
صراع العاملين مع رئيس بنكهم امتد الى ساحات القضاء، فبعد رفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده بعودة 18 موظفاً إلي وظائفهم، قضت محكمة جنح الهرم فى الجنحة رقم 24292 بحبس محمد إبراهيم عبد الجواد بالحبس شهراً وكفالة قدرها 500 جنيه وإلزامه بالتعويض المدني وأتعاب المحاماة والمصاريف مع عزله من وظيفته مع ضمان جميع حقوقهم المالية بالكامل، علاوة علي العلاوات الدورية الخاصة بهم عن عامى 2012 و2013 وكذلك عودتهم إلي أماكنهم، وقامت إدارة البنك بعمل استئناف علي الحكم فتم رفضه وتأكيد الحكم السابق، ثم قامت إدارة البنك بالاستشكال في الحكم وتم رفض الاستشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم.
الغريب أن تعدد الأحكام القضائية في كل درجاته، فإن «عبدالجواد» يرفض التنفيذ بحجة أنه فوق القانون _حسب قول العمال_ولن يستطيع أي مسئول محاسبته لأنه ليبي الجنسية، والمصرف العربي الدولي يخضع بشكل "جزئي" لرقابة البنك المركزي، وأكد للعمال"ان جزمة الليبى فوق راس أى مصرى"، رافضا التفاوض مع العمال المطالبين بالإفراج عنهم من محبسهم ببدوم المصرف.
لم يسلم كذلك أرباب المعاشات بالمصرف العربى الدولى من تعنت وتعسف محمد عبد الجواد، الذى رفض ان يصرف لهم العلاوات السنوية المقررة لهم على المعاش، أسوة بزملائهم فى البنوك الأخرى، وهو ما كان دافعا لهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الرئيسى للمصرف خلال الأيام الماضية، إضافة إلى حصولهم على معلومات تفيد عزم "عبد الجواد" إلغاء المعاش المقرر لهم وحرمانهم من العلاج الطبى.
وقال بعض الموظفين السابقين بالمصرف" الوفاء بمطالبنا التى لا تشكل عبئا على المؤسسة، والتى تتضمن الزيادة السنوية للمعاشات كما هو متبع بالنسبة للعاملين فى البنوك الأخرى، وعدم المساس بالعلاج الطبى المقرر لأصحاب المعاشات لا يمثل منحة من الإدارة وإنما حق لنا لابد من أخذه، خاصة وان الإدارة الحالية للمصرف العربى تتصرف دون رقيب رغم تبعية المصرف فى الوقت الحالى للبنك المركزى بعد اتهام إدارة المصرف بتهريب أموال نظام مبارك إلى الخارج عقب ثورة يناير".
وأشاروا إلى أن " عبد الجواد" هو المهيمن حاليا على الإدارة، ويقوم بإصدار قرارات هدفها التنكيل فقط بأرباب المعاشات، حيث لا يوجد رئيس للبنك حاليا بعد إلقاء القبض على "عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق و الرئيس السابق للمصرف وعدم تعيين رئيس آخر له حتى وصل الأمر به إلى التصريح بأن كل من يقوم برفع قضية على المصرف للمطالبة بحقوقه سوف يحرم منها، وهو ما حدث مع أحد العاملين السابقين الذى تم التعنت معه بخصوص مستحقاته من معاش وعلاج طبى، فتم إصدار قرار بعدم أحقيته فيهما حتى توفى تاركا زوجته، والتى تذهب يوميا للمصرف للحصول على مستحقات زوجها، خاصة أن لديها أولاد ولكن دون جدوى.
يذكر ان "عبد الجواد" متهما من قبل الثوار فى ليبيا بأنه رجل الرئيس المقتول معمر القذافى وأحد فلوله بالقاهرة الذى سعى لإخفاء ما يدينه من مستندات وأدلة خلال الثورة الليبية، حيث نشرت مواقع اليكترونية ليبية أن "عبد الجواد" نقل آلاف من المستندات والأوراق والملفات المالية الخاصة بالعقيد القذافى إلى جهات مجهولة، وبعد انتهاءه من هذه المهمة انتقل للإقامة في فندق شهير على النيل، حيث يملك نسبة تقارب 25% من أسهم الشركة المالكة للفندق حسب تأكيدات المواقع الليبية.
وذكرت المواقع اليبية أن" عبد الجواد" (اسمه الحقيقى محمد بودحروجة) تحول في أخر عهد "القذافى" إلى المسئول الأول والأخير عن استثمارات مليارات عائلة القذافى في مصر وسوريا بحكم أنه متزوج سوريه، وكانت المستندات والأوراق التي ينقلها هي كل ما يتعلق بتفاصيل وأرصدة وحسابات القذافى وأسرته في البنوك المصرية والعالمية، وكذلك ملفات العمولات والسمسرة التي حصل عليها مسؤولون مصريون وعرب من ليبيا طوال عهد القذافى.
ورددت المواقع الليبية ان لـ" عبد الجواد" اليد الطولى فى اغتيال سليم اللوزي صاحب مجلة الحوادث اللبنانية على يد مجموعة فلسطينية بتمويل من الحكومة اليبية وقتها بعد مقالة الشهير في السبعينيات ((العقدة والعقيد)) ووضعت يد اللوزي وقتها في ماء نار ليكون عبرة لغيره، كما زعمت المواقع اليبية ان "عبد الجواد" تكلف بعملية اختطاف منصور الكيخيا وزير خارجية ليبيا الأسبق من القاهرة عام 1995 ونقله سرا إلى ليبيا لإعدامه هناك على يد القذافى، وأنه يمتلك الأرقام الحقيقية لتعويضات لوكيربي التي دفعتها ليبيا للأمريكيين، ويمتلك كذلك تفاصيل حسابات استثمارات القذافى وأسرته خاصة سيف الإسلام في مصر وسوريا، و تفاصيل عمليات تجارة سلاح بين تجار سلاح مصريين والحكومة الليبية لتوريد سلاح للجيش الليبي.
واتهمت المواقع الليبية "عبد الجواد"بالضلوع فى قتل اشرف مروان ، كما أنه يدرك الحجم الحقيقى العام لثروات جمال مبارك وزكريا عزمي.
ربطت المواقع الليبية كذلك بين تولى "عبد الجواد" منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى فى مصر وممثلا لحصة المال الليبي فيه ،وكذلك توليه عضوية مجلس إدارة أكثر من 30 شركة كبرى في مصر اقلها الشركة العربية للفنادق المالكة لفندق هيلتون رمسيس بالإضافة إلى عشرات الشركات الأخرى العاملة في صناعات البترول والأدوات الطبية والأدوية وصناعة السينما وغيرها وأكدت أنها استثمارات أسرة القذافى بمصر.
كما قالت المواقع اليبية أن "عبد الجواد" متزوج من شقيقة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أي عمة الرئيس الحالي بشار الأسد، وفي جناحه الأسطوري بالطابق ال20 بالفندق الشهير بقلب القاهرة المطل على ميدان التحرير حيث تعود محمد عبد الجواد الاختلاء بنفسه بعيدا عن كل العيون ليدبر عقد صفقة جديدة بمئات الملايين من الدولارات بين أجانب وأوروبيين من ناحية والسلطات الليبية من ناحية أخرى أو بين رجال أعمال مصريين والسلطات الليبية ، وذلك بعد أن ترك قصره المنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
ونشرت المواقع الليبية سيرة"عبد الجواد" الشخصية وقالت "أنه من اسرة شبة معدمة في ليبيا كان والده ناظرا لمحطة قطارات ليبية قديمة وبعد حصوله على الثانوية جاءته منحة للدراسة الجامعية في الولايات المتحدة، ولكن نظرا لفشله في استيعاب الدراسة ترك الجامعة بعد نهاية السنة الأولى ، وعاد إلى ليبيا ليلتحق بمعهد للمحاسبة في طرابلس ويتخرج منه ليعمل موظف استقبال بسيط في مصرف ليبيا المركزي يستقبل عملاء البنك ويوجههم للموظف المختص لإنهاء معاملاتهم ، ومن هنا بدأت علاقة محمد عبد الجواد بالسلطة فقد كان عبد السلام جلود الرجل الثاني في ليبيا وقتها يزور باستمرار المصرف المركزي وما أن كان يراه عبد الجواد حتى يهتف بشعارات ثورة الفاتح بصوت مرتفع جدا منذ أن يصل جلود إلى البنك وحتى يغادره بعد عدة ساعات ، فأمر بترقيته من موظف استقبال إلى مدير إدارة النقد الأجنبي .
وأضافت المواقع : أصبح محمد عبد الجواد الرجل الأول في خطة عبدالسلام جلود لحلب أموال النفط الليبي حيث اختاره ليكون أول رئيس للمصرف الليبي العربي الخارجي منذ عام 1972 وحتى عام 1983 حينما صدر قرار فصله بسبب سوء الإدارة ، وسرعان ما اختاره جلود مرة أخرى رئيسا لمجموعة تام أويل بعد أن استطاع عبد الجواد وبمساعدة جلود في إقناع القذافى بأهمية امتلاك ليبيا وشركات عاملة في تكرير النفط ومنتجاته الثانوية بهدف حماية مبيعاتهما من النفط الخام عندما تكون سوق النفط راكدة وذلك بعد أن قدم عبدالجواد عرضا متكاملا لحيثيات شراء الشركة والمكاسب والخسائر وكان العرض مزيفا بالكامل وأرقامه مضروبة وخلال عرضه أمام القذافى هب القذافى فجأة قائلا أنت مخطئ وهنا سقط في يد عبد الجواد وجلود وأصابهم الخرس مخافة أن يكون القذافى قد كشفهما وسرعان ما استكمل القذافى كلامه : إن أرباح الشركة سوف تكون ضعف ما حسبتموه وهنا اندفع عبد الجواد في واقعة شهيرة ليصفق بيديه ويهلل بصوته على عبقرية القذافى في أن يحسب أرباح شركة عالمية في ثواني في حين أنه استغرق 6 اشهر ليحسب أرباحها ورغم ذلك فشل في أن يصل لرقم صحيح وهنا قبل محمد عبد الجواد رأس القذافى إعجابا به ليظل في المنصب حتى عام 2001 ،رغم أن الحقيقة هي أن محمد عبد الجواد تعمد شراء شركات مفلسة لا قيمة لها على الإطلاق بهدف وحيد من تلك العمليات و"الاستثمارات" هو توفير وسيلة للحصول على عمولات ورشاوي ومنافع خاصة لعبدالسلام جلود واستمر طوال رئاسته للشركة في التوسع في المزيد من الصفقات الخاسرة والمشاريع الفاشلة التي تهدف أولا وقبل كل شيء إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العمولات والرشاوي له ولأسياده الليبيين والأوروبيين.
تجربة عبد الجواد جعلت منه مفضلا لدى سيف الإسلام القذافى ليتولى ملف تعويضات لوكيبري ويصبح محمد عبد الجواد هو رئيس لجنة التعويضات ورغم رفض مجلس الوزراء الليبي واعتراضه على أرقام التعويضات الضخمة التي اقترحها "عبد الجواد" والتي وصلت لعشرات الأضعاف مقارنة بالعروض التي جاءت لليبيا من وسطاء ومحاميين أجانب إلا أن سيف الإسلام القذافى وافق على كل مقترحات عبد الجواد وتمت الصفقة بعمولات وسمسرة تم تقديرها بعد انهيار نظام القذافى بحوالي مليار يورو تقريبا لا أحد يعرف إلى من ذهبت سوى لرئيس المصرف العربى الدولى، والذي كانت مكافأته من سيف الإسلام هو توليته في منصب العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي رغم أنه بلغ سن التقاعد 65 عاما الذي يرأسه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويأتي محمد عبد الجواد ليقيم في القاهرة وسرعان ما يصبح المسؤول عن جميع الاستثمارات الليبية في مصر ويصبح عضوا في مجالس إدارات أكبر 30 شركة في مصر.
وأوضحت المواقع اليبية أن "عبد الجواد" يعرف بعصبيته الزائدة مع من هم غير أصدقائه وكلماته الحادة والجارحة لكرامة من لا يعرف شخصيته رغم عمره الذي يقترب من سن ال70 ، كما يعرف عنه بعده عن الاجتماعيات والحفلات العامة في حين يعشق الحفلات الخاصة وكان آخر حفل عام ظهر فيه هو حفل زفاف ابنة عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قبل عام وكان يحضره احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وزوجته زينب زكي ودار حوار طويل بين الثلاثة استمر لمدة ساعة تقريبا لدرجة أن بعض الحضور توقع أن يكون نظيف هو رئيس المصرف العربي الدولي بدلا من رئيسه وقتها عاطف عبيد رئيس الوزراء إلا أن انهيار نظام مبارك كان أسرع من الجميع،وتابعت المواقع " باشتعال ثورة ليبيا منذ مارس 2011 ومحمد عبد الجواد متفرغ لنقل سيولة مالية إلى ليبيا عبر قنوات معقدة ومتشابكة لتمويل القضاء على الثورة وكانت التعليمات تأتي إليه مباشرة من سيف الإسلام القذافى وبالترتيب مع قذاف الدم الذي ادعى أنه انشق عن نظام القذافى وجاء لمصر في حين أنه في الحقيقة كان هو ومحمد عبد الجواد عبر شركة مصرية تدعى" الإسكندرية" يرأسها محمد عبد الجواد ، وارتبط محمد عبد الجواد بصداقة كبيرة مع رموز نظام مبارك ومنهم جمال مبارك وزكريا عزمي و محمد إبراهيم ومحمد إبراهيم سليمان ،
• رئيس المصرف العربى الدولى قال ان جزمة الليبى فوق راس المصرى
• محمد عبد الجواد..يرفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية بعودة موظفى البنك المفصولين .. ويصر على حبسهم بالبدروم
• يتقاضى 280 ألف دولار كراتب شهرى .. وحاشيته انقلبت عليه بعد محاولاته للاستحواذ على مخصصات صندوق المعاش
• ساعد فى تهريب اموال نظامى مبارك والقذافى للخارج.. وثوار ليبيا يتوعدونه
• النظام الليبى استخدمه للتخلص من معارضيه ..و" سليم اللوزي" و" منصور الكيخيا" ابرز ضحاياه
لا يحمى الفساد إلا الفاسدين، ولا يحمى محمد عبد الجواد رئيس المصرف العربى الدولى إلا المنتفعين وأرباب المصالح، الذين يجدوا فى استمراره بمنصبه فرصة لهم فى حماية استثماراتهم وأموالهم المرتبطة به، فهو رجل النظام الليبى السابق معمر القذافى وأحد المقربين له ارتبط بعلاقات قوية برجال مبارك وظل لعقود حلقة الوصل بين النظامين المصرى والليبى.
تولى رئاسة المصرف العربى الدولى خلفا لعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فثار على نهجه وفساده، ويصر حتى الآن على انتهاك حقوق موظفيه ومكتسباتهم المالية، وهو ما دفع بعض موظفى المصرف العربى الدولى لتقديم استغاثة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها حالهم ومدى التعنت الذين يلقونه على يد محمد عبد الجواد_اليبي الجنسية_ رئيس المصرف، حيث قالوا أن "عبد الجواد" يرفض تنفيذ إحكام القضاء النهائية ويدعى أنه فوق القانون ولا يستطيع أحد محاسبته، وتابع العاملون" رئيس البنك رفض تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الإستئنافين المنضمين رقمى 1581 و1583 لسنة 129ق والصادر فى 19/3/2013 والقاضى بعودة بعض موظفى المصرف إلى أعمالهم وصرف جميع المستحقات المالية الخاصة بهم والآثار المترتبة على هذا الحكم".
واسرد العمال تاريخ أزمتهم مع رئيس البنك وقالوا فى استغاثتهم" المشكلة بدأت مع بعض العاملين بالمصرف بتاريخ 5/6/2012 وقام " عبد الجواد" وقتها وفى تاريخ 12/6/2012 بحجز هؤلاء الموظفين داخل عرفة غر أدمية ببدروم المصرف وامتناع عن سداد المستحقات المالية لهم مما دفعهم إلى تحرير محضر شرطة بالواقعة وكذلك إلى تقديم التماس لمحافظ البنك المركزى وإبلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بالأزمة عله يجد حلا، ولما لم يتحصلوا على ثمة نتيجة اضطروا إلى اللجؤ للقضاء الذى انصفهم والغي القرار الصادر من "عبد الجواد" وما ترتب عليه من أثار مالية والقضاء بعودتهم مرة أخرى إلى أعمالهم وامتنع المذكور عن تنفيذ الحكم بحجة انه فوق القانون ولا يستطيع احد إن يفرض عليه رأيا سوى رأيه الشخصى".
ليأخذ دائرة الصراع بين الموظفين و"عبد الجواد" منحى جديد، حيث قرر رئيس المصرف إقامة استشكال فى تنفيذ الحكم بمحكمة عابدين للأمور المستعجلة التى رفضت الاستشكال وقضت بالاستمرار فى تنفيذ الحكم وهو ما لم يمتثل له أيضا، مما جعل موظفى المصرف يقيدون ضده جنحة مباشرة برقم 24292 لسنة 2013 وقد قضت المحكمة فى تلك الجنحة بالحبس شهر والعزل من المنصب الوظيفى لامتناع عن تنفيذ حكم القضاء ومبلغ خمسمائة جنيه كفالة و 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى ضد المذكور وقد تم إبلاغ الحكم إلى محافظ البنك المركزى والمصرف العربى من خلال محضرى التنفيذ، ولكن المذكور لم يمتثل وامتنع أيضا عن تنفيذ الحكم".
وذكر العمال فى استغاثتهم لرئيس الوزراء أن "عبد الجواد" يمثل فقط الاستثمارات القطرية الموجودة بالمصرف الدولى ونسبتها 2% ولا يمثل الجماهيرية الليبية حسب تأكيدات السفير الليبى بالقاهرة لهم، مطالبين بإصدار قرار سريع من "محلب" لمحافظ البنك المركزى والعضو المنتدب المصرى بالمصرف العربى والذى يمثل 36% من راس المال ( حصة مصر فى استثمارات البنك) خاصة وان تعنت "عبد الجواد" أدى إلى وفاة شخصين من العاملين بالبنك _وفقا لرؤية العمال_ من جراء هذا التعنت ونتيجة لما أصابه من حزن واسى بعد احتجازه فيما يشبه المعتقل ببدروم المصرف، وهى ذاتها المعانة التى يحياها حتى الآن باقى الموظفين بالبنك نتيجة تعسف رئيس المصرف فى تنفيذ حكم القضاء.
وذكرت مصادر داخل البنك أن مرتب "عبد الجواد" كعضو منتدب للمصرف بلغت 280 ألف دولار شهرياً بخلاف الحوافز والبدلات، إضافة إلى أنه استحدث منصب جديد منذ قدومه وهو منصب مساعد العضو المنتدب والذى يتقاضى شهرياً 35 ألف دولار إضافة إلى نصف مرتب شهر كحافز شهرى.
وأضافت المصادر لـ"الموجز" : حاشية "عبد الجواد" من المنتفعين انقلبت عليه بعد تعديلاته على نظام المعاش المبكر، ومحاولاته المستميتة للاستيلاء على صندوق المعاشات وهو الأمر الذى سيضر بمصالحهم فيما بعد، وتابعت المصادر " محاولات "عبد الجواد" للاستحواذ على كافة أموال المصرف امتدت لإعداده خطة محكمة شرع فى تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية اعتمدت على فصله بعد عمال الخدمات _ 6 عمال_ يتقاضون شهريا 70 دولار وذلك حتى يتمكن من التعاقد مع شركة امن وخدمات تكون بمثابة ستار يخفى ورائه سرقاته على حد تعبيره.
يذكر أن صراع موظفى المصرف العربى الدولى مع "عبد الجواد أمتد إلى فترة زمنية طويلة، تعددت خلالها حربه على حقوق ومكتسبات الموظفين التى حاول _وفقا لرؤية عمال المصرف_ السطو عليها فى أكثر من مناسبة، وقص الموظفون تاريخ صراعهم لـ"الموجز" قائلين" رئيس البنك أرسل خطابا لنا يؤكد فيه علي حرمانهم من الحوافز والاكتفاء بصرف راتبهم فقط ، مع نقل عدد منهم إلي إدارة أخري ووضعهم في بدروم البنك وذلك عقابا لهم على لجوءهم للقضاء من أجل المطالبة بحقهم في الترقية والمساواة بزملائهم في البنك".
الحرب الدائرة بين رئيس البنك والعاملون لم تنتهى عند هذا الحد ، بل امتدت لساحات المحاكم وأقسام الشرطة ، حيث حرر عدد من العاملين بالمصرف العربي الدولي محضرا بقسم عابدين ضد أفعال وممارسات" عبد الجواد", كما تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يتهمون فيه باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم وحرمانهم من حقوقهم في الترقية والقيام بنقلهم إلي إدارات مختلفة علي سبيل العقاب.
مضمون البلاغ السابق الإشارة إليه كان محلا لاستغاثة الموظفين لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، حيث سبق أن استغاث 18 موظفا وموظفة بمرسى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يطالبون بسرعة التدخل لإنهاء ما أسموه بالمهزلة التي يتعرضون لها، وإصدار تعليماتهم بالعودة إلى مقار عملهم بمحافظاتهم، بعد أن تم نقلهم إجباريا إلى المقر الرئيسي للمصرف بالقاهرة، على خلفية القضايا العمالية التي رفعوها على مصرفهم.
وقال الموظفون وقتها إن "عبد الجواد" أصدر قرارا إداريا بمعاقبة 18 موظفا بناء على توصية من المستشار القانوني للمصرف، ونقلهم إلى المقر الرئيسي للمصرف بوسط القاهرة، وأشاروا إلى أنهم أقاموا قضايا عمالية ضد المصرف لكن دون جدوى.
وأضاف موظفوا المصرف : تم وضعنا داخل غرفة ببدروم البنك، كانت مخصصة للخزن الحديدية، وتم تكليف أميني شرطة مفصولين من الخدمة، ومعينين بالمصرف لمراقبة الموظفين المنقولين، فضلا عن كاميرات مراقبة، وذلك لإرهابنا بعد لجوئنا إلى القضاء للحصول على حقوقنا في الترقيات التي تم إقرارها لبعض الزملاء، وحرمان الآخرين واستبعادهم،رغم انطباق القواعد المطلوبة.
ورغم محاولات المصرف العربي وقتها التهرب من مسئوليته فى حماية عامليه، والتأكيد على ان هذه المزاعم غير حقيقية ويقصد بها التشهير بالمصرف، إلا أن القضاء اثبت حق هؤلاء الموظفين بعد مارثوان من الشد والجذب امتد لسنوات.
صراع العاملين مع رئيس بنكهم امتد الى ساحات القضاء، فبعد رفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده بعودة 18 موظفاً إلي وظائفهم، قضت محكمة جنح الهرم فى الجنحة رقم 24292 بحبس محمد إبراهيم عبد الجواد بالحبس شهراً وكفالة قدرها 500 جنيه وإلزامه بالتعويض المدني وأتعاب المحاماة والمصاريف مع عزله من وظيفته مع ضمان جميع حقوقهم المالية بالكامل، علاوة علي العلاوات الدورية الخاصة بهم عن عامى 2012 و2013 وكذلك عودتهم إلي أماكنهم، وقامت إدارة البنك بعمل استئناف علي الحكم فتم رفضه وتأكيد الحكم السابق، ثم قامت إدارة البنك بالاستشكال في الحكم وتم رفض الاستشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم.
الغريب أن تعدد الأحكام القضائية في كل درجاته، فإن «عبدالجواد» يرفض التنفيذ بحجة أنه فوق القانون _حسب قول العمال_ولن يستطيع أي مسئول محاسبته لأنه ليبي الجنسية، والمصرف العربي الدولي يخضع بشكل "جزئي" لرقابة البنك المركزي، وأكد للعمال"ان جزمة الليبى فوق راس أى مصرى"، رافضا التفاوض مع العمال المطالبين بالإفراج عنهم من محبسهم ببدوم المصرف.
لم يسلم كذلك أرباب المعاشات بالمصرف العربى الدولى من تعنت وتعسف محمد عبد الجواد، الذى رفض ان يصرف لهم العلاوات السنوية المقررة لهم على المعاش، أسوة بزملائهم فى البنوك الأخرى، وهو ما كان دافعا لهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الرئيسى للمصرف خلال الأيام الماضية، إضافة إلى حصولهم على معلومات تفيد عزم "عبد الجواد" إلغاء المعاش المقرر لهم وحرمانهم من العلاج الطبى.
وقال بعض الموظفين السابقين بالمصرف" الوفاء بمطالبنا التى لا تشكل عبئا على المؤسسة، والتى تتضمن الزيادة السنوية للمعاشات كما هو متبع بالنسبة للعاملين فى البنوك الأخرى، وعدم المساس بالعلاج الطبى المقرر لأصحاب المعاشات لا يمثل منحة من الإدارة وإنما حق لنا لابد من أخذه، خاصة وان الإدارة الحالية للمصرف العربى تتصرف دون رقيب رغم تبعية المصرف فى الوقت الحالى للبنك المركزى بعد اتهام إدارة المصرف بتهريب أموال نظام مبارك إلى الخارج عقب ثورة يناير".
وأشاروا إلى أن " عبد الجواد" هو المهيمن حاليا على الإدارة، ويقوم بإصدار قرارات هدفها التنكيل فقط بأرباب المعاشات، حيث لا يوجد رئيس للبنك حاليا بعد إلقاء القبض على "عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق و الرئيس السابق للمصرف وعدم تعيين رئيس آخر له حتى وصل الأمر به إلى التصريح بأن كل من يقوم برفع قضية على المصرف للمطالبة بحقوقه سوف يحرم منها، وهو ما حدث مع أحد العاملين السابقين الذى تم التعنت معه بخصوص مستحقاته من معاش وعلاج طبى، فتم إصدار قرار بعدم أحقيته فيهما حتى توفى تاركا زوجته، والتى تذهب يوميا للمصرف للحصول على مستحقات زوجها، خاصة أن لديها أولاد ولكن دون جدوى.
يذكر ان "عبد الجواد" متهما من قبل الثوار فى ليبيا بأنه رجل الرئيس المقتول معمر القذافى وأحد فلوله بالقاهرة الذى سعى لإخفاء ما يدينه من مستندات وأدلة خلال الثورة الليبية، حيث نشرت مواقع اليكترونية ليبية أن "عبد الجواد" نقل آلاف من المستندات والأوراق والملفات المالية الخاصة بالعقيد القذافى إلى جهات مجهولة، وبعد انتهاءه من هذه المهمة انتقل للإقامة في فندق شهير على النيل، حيث يملك نسبة تقارب 25% من أسهم الشركة المالكة للفندق حسب تأكيدات المواقع الليبية.
وذكرت المواقع اليبية أن" عبد الجواد" (اسمه الحقيقى محمد بودحروجة) تحول في أخر عهد "القذافى" إلى المسئول الأول والأخير عن استثمارات مليارات عائلة القذافى في مصر وسوريا بحكم أنه متزوج سوريه، وكانت المستندات والأوراق التي ينقلها هي كل ما يتعلق بتفاصيل وأرصدة وحسابات القذافى وأسرته في البنوك المصرية والعالمية، وكذلك ملفات العمولات والسمسرة التي حصل عليها مسؤولون مصريون وعرب من ليبيا طوال عهد القذافى.
ورددت المواقع الليبية ان لـ" عبد الجواد" اليد الطولى فى اغتيال سليم اللوزي صاحب مجلة الحوادث اللبنانية على يد مجموعة فلسطينية بتمويل من الحكومة اليبية وقتها بعد مقالة الشهير في السبعينيات ((العقدة والعقيد)) ووضعت يد اللوزي وقتها في ماء نار ليكون عبرة لغيره، كما زعمت المواقع اليبية ان "عبد الجواد" تكلف بعملية اختطاف منصور الكيخيا وزير خارجية ليبيا الأسبق من القاهرة عام 1995 ونقله سرا إلى ليبيا لإعدامه هناك على يد القذافى، وأنه يمتلك الأرقام الحقيقية لتعويضات لوكيربي التي دفعتها ليبيا للأمريكيين، ويمتلك كذلك تفاصيل حسابات استثمارات القذافى وأسرته خاصة سيف الإسلام في مصر وسوريا، و تفاصيل عمليات تجارة سلاح بين تجار سلاح مصريين والحكومة الليبية لتوريد سلاح للجيش الليبي.
واتهمت المواقع الليبية "عبد الجواد"بالضلوع فى قتل اشرف مروان ، كما أنه يدرك الحجم الحقيقى العام لثروات جمال مبارك وزكريا عزمي.
ربطت المواقع الليبية كذلك بين تولى "عبد الجواد" منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى فى مصر وممثلا لحصة المال الليبي فيه ،وكذلك توليه عضوية مجلس إدارة أكثر من 30 شركة كبرى في مصر اقلها الشركة العربية للفنادق المالكة لفندق هيلتون رمسيس بالإضافة إلى عشرات الشركات الأخرى العاملة في صناعات البترول والأدوات الطبية والأدوية وصناعة السينما وغيرها وأكدت أنها استثمارات أسرة القذافى بمصر.
كما قالت المواقع اليبية أن "عبد الجواد" متزوج من شقيقة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أي عمة الرئيس الحالي بشار الأسد، وفي جناحه الأسطوري بالطابق ال20 بالفندق الشهير بقلب القاهرة المطل على ميدان التحرير حيث تعود محمد عبد الجواد الاختلاء بنفسه بعيدا عن كل العيون ليدبر عقد صفقة جديدة بمئات الملايين من الدولارات بين أجانب وأوروبيين من ناحية والسلطات الليبية من ناحية أخرى أو بين رجال أعمال مصريين والسلطات الليبية ، وذلك بعد أن ترك قصره المنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
ونشرت المواقع الليبية سيرة"عبد الجواد" الشخصية وقالت "أنه من اسرة شبة معدمة في ليبيا كان والده ناظرا لمحطة قطارات ليبية قديمة وبعد حصوله على الثانوية جاءته منحة للدراسة الجامعية في الولايات المتحدة، ولكن نظرا لفشله في استيعاب الدراسة ترك الجامعة بعد نهاية السنة الأولى ، وعاد إلى ليبيا ليلتحق بمعهد للمحاسبة في طرابلس ويتخرج منه ليعمل موظف استقبال بسيط في مصرف ليبيا المركزي يستقبل عملاء البنك ويوجههم للموظف المختص لإنهاء معاملاتهم ، ومن هنا بدأت علاقة محمد عبد الجواد بالسلطة فقد كان عبد السلام جلود الرجل الثاني في ليبيا وقتها يزور باستمرار المصرف المركزي وما أن كان يراه عبد الجواد حتى يهتف بشعارات ثورة الفاتح بصوت مرتفع جدا منذ أن يصل جلود إلى البنك وحتى يغادره بعد عدة ساعات ، فأمر بترقيته من موظف استقبال إلى مدير إدارة النقد الأجنبي .
وأضافت المواقع : أصبح محمد عبد الجواد الرجل الأول في خطة عبدالسلام جلود لحلب أموال النفط الليبي حيث اختاره ليكون أول رئيس للمصرف الليبي العربي الخارجي منذ عام 1972 وحتى عام 1983 حينما صدر قرار فصله بسبب سوء الإدارة ، وسرعان ما اختاره جلود مرة أخرى رئيسا لمجموعة تام أويل بعد أن استطاع عبد الجواد وبمساعدة جلود في إقناع القذافى بأهمية امتلاك ليبيا وشركات عاملة في تكرير النفط ومنتجاته الثانوية بهدف حماية مبيعاتهما من النفط الخام عندما تكون سوق النفط راكدة وذلك بعد أن قدم عبدالجواد عرضا متكاملا لحيثيات شراء الشركة والمكاسب والخسائر وكان العرض مزيفا بالكامل وأرقامه مضروبة وخلال عرضه أمام القذافى هب القذافى فجأة قائلا أنت مخطئ وهنا سقط في يد عبد الجواد وجلود وأصابهم الخرس مخافة أن يكون القذافى قد كشفهما وسرعان ما استكمل القذافى كلامه : إن أرباح الشركة سوف تكون ضعف ما حسبتموه وهنا اندفع عبد الجواد في واقعة شهيرة ليصفق بيديه ويهلل بصوته على عبقرية القذافى في أن يحسب أرباح شركة عالمية في ثواني في حين أنه استغرق 6 اشهر ليحسب أرباحها ورغم ذلك فشل في أن يصل لرقم صحيح وهنا قبل محمد عبد الجواد رأس القذافى إعجابا به ليظل في المنصب حتى عام 2001 ،رغم أن الحقيقة هي أن محمد عبد الجواد تعمد شراء شركات مفلسة لا قيمة لها على الإطلاق بهدف وحيد من تلك العمليات و"الاستثمارات" هو توفير وسيلة للحصول على عمولات ورشاوي ومنافع خاصة لعبدالسلام جلود واستمر طوال رئاسته للشركة في التوسع في المزيد من الصفقات الخاسرة والمشاريع الفاشلة التي تهدف أولا وقبل كل شيء إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العمولات والرشاوي له ولأسياده الليبيين والأوروبيين.
تجربة عبد الجواد جعلت منه مفضلا لدى سيف الإسلام القذافى ليتولى ملف تعويضات لوكيبري ويصبح محمد عبد الجواد هو رئيس لجنة التعويضات ورغم رفض مجلس الوزراء الليبي واعتراضه على أرقام التعويضات الضخمة التي اقترحها "عبد الجواد" والتي وصلت لعشرات الأضعاف مقارنة بالعروض التي جاءت لليبيا من وسطاء ومحاميين أجانب إلا أن سيف الإسلام القذافى وافق على كل مقترحات عبد الجواد وتمت الصفقة بعمولات وسمسرة تم تقديرها بعد انهيار نظام القذافى بحوالي مليار يورو تقريبا لا أحد يعرف إلى من ذهبت سوى لرئيس المصرف العربى الدولى، والذي كانت مكافأته من سيف الإسلام هو توليته في منصب العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي رغم أنه بلغ سن التقاعد 65 عاما الذي يرأسه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويأتي محمد عبد الجواد ليقيم في القاهرة وسرعان ما يصبح المسؤول عن جميع الاستثمارات الليبية في مصر ويصبح عضوا في مجالس إدارات أكبر 30 شركة في مصر.
وأوضحت المواقع اليبية أن "عبد الجواد" يعرف بعصبيته الزائدة مع من هم غير أصدقائه وكلماته الحادة والجارحة لكرامة من لا يعرف شخصيته رغم عمره الذي يقترب من سن ال70 ، كما يعرف عنه بعده عن الاجتماعيات والحفلات العامة في حين يعشق الحفلات الخاصة وكان آخر حفل عام ظهر فيه هو حفل زفاف ابنة عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قبل عام وكان يحضره احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وزوجته زينب زكي ودار حوار طويل بين الثلاثة استمر لمدة ساعة تقريبا لدرجة أن بعض الحضور توقع أن يكون نظيف هو رئيس المصرف العربي الدولي بدلا من رئيسه وقتها عاطف عبيد رئيس الوزراء إلا أن انهيار نظام مبارك كان أسرع من الجميع،وتابعت المواقع " باشتعال ثورة ليبيا منذ مارس 2011 ومحمد عبد الجواد متفرغ لنقل سيولة مالية إلى ليبيا عبر قنوات معقدة ومتشابكة لتمويل القضاء على الثورة وكانت التعليمات تأتي إليه مباشرة من سيف الإسلام القذافى وبالترتيب مع قذاف الدم الذي ادعى أنه انشق عن نظام القذافى وجاء لمصر في حين أنه في الحقيقة كان هو ومحمد عبد الجواد عبر شركة مصرية تدعى" الإسكندرية" يرأسها محمد عبد الجواد ، وارتبط محمد عبد الجواد بصداقة كبيرة مع رموز نظام مبارك ومنهم جمال مبارك وزكريا عزمي و محمد إبراهيم ومحمد إبراهيم سليمان ،