بلاغ للنائب العام يتهم وزير الزراعة بإهدار 700 مليون والعمل لخدمة أهداف اسرائيل

تقدم المحامي شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1163 لسنة 2015 ضد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة يتهمه فيه بالتواطؤ ضد مصلحة الفلاح المصري وإضاعة ما يقرب من 700 مليون جنيه رصدتهم الحكومة لدعم الفلاح خلال موسم القطن الماضي ويطالب بفتح تحقيق معه لامتناعه عن صرف الدعم اللازم لانقاذ زراعة القطن على الرغم من موافقة الحكومه على الصرف وكذا عن تصريحاته المستفزة حول زراعة القطن.
وأوضح المركز في بلاغه ان الحكومة قامت بدعم قنطار القطن بمبلغ 350 جنيه دفعه اولى ثم 200 جنيه دفعة ثانية ووضعت اشتراطات من خلال اللجنة الوزارية الاقتصادية، بأن يصرف هذا الدعم للمغازل قبل 10 اغسطس 2014 حتى تستطيع هذه المغازل تصريف المنتج الراكد للدخول في الموسم الجديد الذي يبدأ في 15 اغسطس 2014.
وأشار "شحاتة" في بلاغه أنه بالرغم من موافقة الحكومه على هذا المبلغ المخصص لدعم القطن الا ان هذا الملف ظل لدي مكتب الوزير اكثر من ثلاثة شهور دون توقيعه على المستندات التى تسمح بصرف هذه المبالغ للمغازل مما ادى بدوره لتراكم محصول الموسم الجديد على القديم وبالتالي لم يتحقق الهدف من الدعم ، حيث تم استيراد كميات كبيره أغرقت السوق دون اتخاذ اجراءات من جانب الوزارة وبات القطن مكدس في حقول الفلاحين وحتى اليوم الامر الذى اوصل سعر قنطار القطن هذا الموسم الى 750 جنيه، بعد ان كان سعره 1650 جنيه الموسم الماضي، علماً بأن تكاليف جني القنطار الواحد تصل الى 450 جنيه، والتكاليف الاجمالية لانتاج قنطار القطن 1560 جنيه.
وأكد مدير المركز العربي في بلاغه أنه بالرغم من ذلك فان الموسم الجديد قد شهد مهازل جديده بخصوص دعم القطن تمثلت فى مذكرة جديدة تم عرضها على وزير الزراعة موقع عليها من المهندس عادل حسين عزي رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في يالداخل، والمهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة السابق، يطالبونه فيها بمخاطبة الحكومة لاعتماد دعم قدره 200 جنيه للقنطار الواحد في المتوسط، وذلك بعد دراسة الأسعار العالمية، يصرف مباشرة للمزارع حول انتاج محصزل القطن في موسم 2014، و2015 الذي يبلغ 2.6 مليون قنطار.
وأشار "شحاتة" في مذكرتهما ان التكلفة الاجمالية للدعم تبلغ 450 مليون جنيه، وأنه نظراً لتوفر 100 مليون جنيه من الدعم المعتمد للموسم السابق، فيصبح المبلغ المطلوب حالياً 350 مليون جنيه، على ان يتم الصرف مباشرة للمنتجين، ولكن يبدو ان الوزير لم يبالي للمره الثانيه بتلك المذكرة ولم يتخذ اي اجراء بخصوصها، وتجاهلها تماماً، واتهم البلاغ الوزير بالتواطاؤ ضد مصلحة الفلاح لانه لم يصدر قراراً بوقف استيراد القطن ولو بشكل مؤقت خاصة لعلاج أزمة تسويقه، والانتصار للفلاح، ولكن الوزير لم يبالي بذلك الامر ولم يحرك ساكناً،
وأوضح البلاغ أن ما قام به الوزير يصب لصالح ادخال الأصناف الأمريكية والاسرائيلية المعروفة بأقطان "البيما"، المحظور زراعتها، والمعروفة بالغربية" فى الحقول المصرية، نظرًا لخطورتها على نقاء أصناف القطن المصرى فى حالة اختلاطها بها.، مشيرا الى أن ما يقوم به الوزير يمثل استكمالا للجريمه التى بدات فى نهاية التسعينات حينما قامت الحكومه ببيع محالج القطن لرجال الاعمال الذين قامو بايقافها عن العمل وبيع اراضيها للاستثمار العقارى مما دمر صناعة القطن التى يكملها الوزير الان بتدمير زراعته ايضا والمدهش انه يقول ذلك علانيه امام وسائل الاعلام وتسمعه الحكومه التى جاءت به من اجل النهوض بالزراعه.