بالوقائع.. عضو بـ”المركزي للمحاسبات” يُعين 13 من أقاربه في وزارة الزراعة
يبدو أنَّ وزارة الزراعة أصبحت ملجأً للفاسدين الذين يستغلون مواردها ويسهلون إهدار المال العام وما اقترفه وزير الزراعة السابق المتهم في قضايا فساد كبرى هزت الشارع المصري خير دليل على ذلكز
وقد حصل "الموجز" على تقرير أصدرته وزارة المالية في 24 مايو 2015، يفيد بوجود مخالفات مالية في وحدات وزارة الزراعة، خاصة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، وتتمثل المخالفة في استغلال آدم عبدالعظيم، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، لمنصبه في التعاون مع مدير المركز لتعيين 13 من أقارب "عبدالعظيم" للعمل بوظائف مختلفة وهم زوجته سلوى يوسف وابنته مروة آدم عبدالعظيم وزوج ابنته، أحمد رجب محمد وأولاد شقيقته أحمد محمد جبر ومحمود محمد جبر وأسامة محمد جبر وأحمد محمد أحمد الضاحي وشقيق زوجته، محمود يوسف وأولاد عمه عبدالعظيم عبدالرحمن ومحمود سعيد عبدالعزيز وأسماء عبدالعزيز، إضافة إلى عماد الشاهد، شقيق حسام الشاهد رئيس إحدى الشعب بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي ذات السياق أفاد بلاغ مقدم إلى العقيد احمد جمال، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بوجود مخالفات في وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني في مركز البحوث الزراعية، حيث بلغت قيمة المخالفة 476788500 جنيهًا (476 مليون و788 ألف و500 جنيه)، فضلًا عن الفوائد المستحقة على هذا المبلغ علاوة على مبالغ أخرى واجب سدادها على الشركة نتيجة انتفاعها لبعض الاستراحات التابعة لقطاع الإنتاج بمرزعة شرق العوينات ولم تسدد قيمة استغلالها وكذلك تعويضات وخسائر لحقت بالوحدة نتيجة عدم سداد تلك المبالغ.
وأشار البلاغ إلى أنَّ المسئولين عن تلك المخالفة هم شركة "جرين فالي" للزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى بعض المسئولين عن قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث تم التعاقد بخمسة عقود تراخيص بالانتفاع لأراضٍ زراعية بمنطقة شرق العوينات بين قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ومثل القطاع بالعقد رئيسه، الدكتور ملاك فرج جرجس وشركة "جرين فالي" ومثل الشركة بالعقد رئيس مجلس إدارتها، علي السماك.
وتضمن العقد الأول؛ مساحة 100 فدان لمدة 3 أعوام من 1 يناير 2007 حتى 31 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1848 جنيهًا للفدان بزيادة 10% سنويًا؛ والعام الأول بلغ 184800 جنيهًا، والثاني 203280 جنيهًا والثالث 223608 جنيهًا، وإجمالي الثلاث أعوام بلغ 611688 جنيهًا، بالإضافة إلى مد فترة العقد 9 أشهر بمبلغ 167700 جنيهًا فيصبح 779388 جنيهًا.
وشمل العقد الثاني مساحة 600 فدان لمدة 3 أعوام من 1 يناير 2007 حتى 31 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1100 جنيهًا للفدان؛ بواقع 660000 جنيهًا لكل عام، بإجمالي 1980000 جنيه للأعوام الثلاثة، بالإضافة إلى مد العقد 9 أشهر أخرى بمبلغ 495000 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 2475000 جنيهًا.
وتضمن العقد الثالث مساحة 750 فدان لمدة 3 أعوام من 1 أكتوبر 2007 حتى 30 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 194040 جنيهًا للفدان بزيادة 10% سنويًا، حيث كان في العام الأول 1455300 جنيهًا والثاني 1600830 جنيهًا والثالث 1760913 جنيهًا، وبلغ المبلغ في الثلاث أعوام 4817043 جنيهًا.
أما العقد الرابع فشمل مساحة 150 فدان لمدة 3 أعوام من 1 مايو 2007 حتى 30 ابريل 2010 مقابل انتفاع 1848؛ العام الأول 277200 جنيهًا والثاني 304920 جنيهًا، والثالث 335412 جنيهًا، وإجمالي الثلاث أعوام 917532 جنيهًا، بالإضافة إلى مد فترة العقد 9 أشهر بمبلغ 127050جنيهًا، ليكون الإجمالي 1044582 جنيهًا.
وشمل العقد الخامس مساحة 475 فدان لمدة عام من 1 أكتوبر 2009 حتى 30 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 2000 جنيهًا بإجمالي 950000 جنيهًا.
كما لفت البلاغ إلى أنَّ المستحق من قيم إيجارية 10066013 جنيهًا، تم سداد 5298128 جنيهًا فقط، ولم يتم سداده مبلغ 4767885 جنيهًا، على أن تضاف لهذا المبلغ غرامة التأخير المستحقة عليه منذ تاريخ انتهاء كل عقد وحتى تاريخ السداد، وكذلك قيمة استغلال الاستراحات وأيضًا قيمة التعويضات والخسائر التي لحقت بالوحدة.
وأثبتت المستندات أنَّ بعض المختصين بقطاع الإنتاج أهدروا المال العام، حيث سهلوا للشركة عدم سداد المبالغ المستحقة عليها لعدم اتخاذهم إجراءات المطالبة بما يستحق على الشركة؛ مما أدى إلى عدم تحصيل باقي القيمة الإيجازية كما سلموا الشركة أراضٍ ومبانٍ كاستراحات دون تحرير عقود لها ذات قيمة تستفيد منها الوحدة.
وقد حصل "الموجز" على تقرير أصدرته وزارة المالية في 24 مايو 2015، يفيد بوجود مخالفات مالية في وحدات وزارة الزراعة، خاصة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، وتتمثل المخالفة في استغلال آدم عبدالعظيم، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، لمنصبه في التعاون مع مدير المركز لتعيين 13 من أقارب "عبدالعظيم" للعمل بوظائف مختلفة وهم زوجته سلوى يوسف وابنته مروة آدم عبدالعظيم وزوج ابنته، أحمد رجب محمد وأولاد شقيقته أحمد محمد جبر ومحمود محمد جبر وأسامة محمد جبر وأحمد محمد أحمد الضاحي وشقيق زوجته، محمود يوسف وأولاد عمه عبدالعظيم عبدالرحمن ومحمود سعيد عبدالعزيز وأسماء عبدالعزيز، إضافة إلى عماد الشاهد، شقيق حسام الشاهد رئيس إحدى الشعب بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي ذات السياق أفاد بلاغ مقدم إلى العقيد احمد جمال، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بوجود مخالفات في وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني في مركز البحوث الزراعية، حيث بلغت قيمة المخالفة 476788500 جنيهًا (476 مليون و788 ألف و500 جنيه)، فضلًا عن الفوائد المستحقة على هذا المبلغ علاوة على مبالغ أخرى واجب سدادها على الشركة نتيجة انتفاعها لبعض الاستراحات التابعة لقطاع الإنتاج بمرزعة شرق العوينات ولم تسدد قيمة استغلالها وكذلك تعويضات وخسائر لحقت بالوحدة نتيجة عدم سداد تلك المبالغ.
وأشار البلاغ إلى أنَّ المسئولين عن تلك المخالفة هم شركة "جرين فالي" للزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى بعض المسئولين عن قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث تم التعاقد بخمسة عقود تراخيص بالانتفاع لأراضٍ زراعية بمنطقة شرق العوينات بين قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ومثل القطاع بالعقد رئيسه، الدكتور ملاك فرج جرجس وشركة "جرين فالي" ومثل الشركة بالعقد رئيس مجلس إدارتها، علي السماك.
وتضمن العقد الأول؛ مساحة 100 فدان لمدة 3 أعوام من 1 يناير 2007 حتى 31 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1848 جنيهًا للفدان بزيادة 10% سنويًا؛ والعام الأول بلغ 184800 جنيهًا، والثاني 203280 جنيهًا والثالث 223608 جنيهًا، وإجمالي الثلاث أعوام بلغ 611688 جنيهًا، بالإضافة إلى مد فترة العقد 9 أشهر بمبلغ 167700 جنيهًا فيصبح 779388 جنيهًا.
وشمل العقد الثاني مساحة 600 فدان لمدة 3 أعوام من 1 يناير 2007 حتى 31 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1100 جنيهًا للفدان؛ بواقع 660000 جنيهًا لكل عام، بإجمالي 1980000 جنيه للأعوام الثلاثة، بالإضافة إلى مد العقد 9 أشهر أخرى بمبلغ 495000 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 2475000 جنيهًا.
وتضمن العقد الثالث مساحة 750 فدان لمدة 3 أعوام من 1 أكتوبر 2007 حتى 30 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 194040 جنيهًا للفدان بزيادة 10% سنويًا، حيث كان في العام الأول 1455300 جنيهًا والثاني 1600830 جنيهًا والثالث 1760913 جنيهًا، وبلغ المبلغ في الثلاث أعوام 4817043 جنيهًا.
أما العقد الرابع فشمل مساحة 150 فدان لمدة 3 أعوام من 1 مايو 2007 حتى 30 ابريل 2010 مقابل انتفاع 1848؛ العام الأول 277200 جنيهًا والثاني 304920 جنيهًا، والثالث 335412 جنيهًا، وإجمالي الثلاث أعوام 917532 جنيهًا، بالإضافة إلى مد فترة العقد 9 أشهر بمبلغ 127050جنيهًا، ليكون الإجمالي 1044582 جنيهًا.
وشمل العقد الخامس مساحة 475 فدان لمدة عام من 1 أكتوبر 2009 حتى 30 سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 2000 جنيهًا بإجمالي 950000 جنيهًا.
كما لفت البلاغ إلى أنَّ المستحق من قيم إيجارية 10066013 جنيهًا، تم سداد 5298128 جنيهًا فقط، ولم يتم سداده مبلغ 4767885 جنيهًا، على أن تضاف لهذا المبلغ غرامة التأخير المستحقة عليه منذ تاريخ انتهاء كل عقد وحتى تاريخ السداد، وكذلك قيمة استغلال الاستراحات وأيضًا قيمة التعويضات والخسائر التي لحقت بالوحدة.
وأثبتت المستندات أنَّ بعض المختصين بقطاع الإنتاج أهدروا المال العام، حيث سهلوا للشركة عدم سداد المبالغ المستحقة عليها لعدم اتخاذهم إجراءات المطالبة بما يستحق على الشركة؛ مما أدى إلى عدم تحصيل باقي القيمة الإيجازية كما سلموا الشركة أراضٍ ومبانٍ كاستراحات دون تحرير عقود لها ذات قيمة تستفيد منها الوحدة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
