وزير الإسكان يحاول احتواء ثورة ملاك القادسية

فيما قالت مصادر مطلعة أن الوزيرطلب من مساعديه تحضير لقاء معهم لاحتواء غضبهم ناشد صغار الملاك في مدينة القادسية التابعة لمدينة العبور الجديدة، وزارة الإسكان والأجهزة الرقابية، بحمايتهم من "الشركات الكبيرة في المدينة، وبخاصة شركة القادسية"، قائلا إنها "تريد قطع الصلة بيننا وبين وزارة الإسكان، بقصر التعامل مع الوزارة عليها فقط، وأن تمثل هي الملاك، وذلك بالمخالفة لقرار الوزارة الذي ينص على تعامل صغار الملاك مع جهاز مدينة العبور مباشرة.
وأوضح صغار الملاك، أن "ما تفعله شركة القادسية، يفتح الباب للتلاعب والرشاوى وضياع الحقوق"، مطالبين وزارة الإسكان بعدم الاستجابة لمطالب الشركات الكبيرة، كما ناشدوا الأجهزة الأمنية، في التحقيق بواقعة انتحال "نصابين"، صفة ضباط وأصحاب نفوذ، لسلب أراضي صغار الملاك وابتزازهم.
من جانبه، قال عبدالخالق الطويل المتحدث باسم "الملاك"، إن ملاك أراضي القادسية مصرون على تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة بمساحة 589141.4 فدان، مضيفا: "هذا القرار أسعد نحو مليون مواطن، وهناك تخطيط عمراني جديد، وشوارع مدينة العبور الجديدة تتميز باتساعها، بين 30 مترا، و20 مترا، و15 مترا، 10 أمتار".
وأضاف الطويل، أن "مدينة القادسية حلم لأكثر من مليون شخص، وأن قرب موقعها من العاصمة الإدارية والمشروعات التنموية الضخمة، حولها إلى مطمع، بعد أن كانت صحراء جرداء لا ينظر إليها أحد ولا تهتم الدولة بملاكها"، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجّيه وزارة الإسكان بالبدء في تنفيذ مخطط المدينة، حيث إنه باق أشهر لانتهاء الفترة التي حددها القرار الجمهوري لبدء تنفيذه، كما طالبه بإرسال مستشاريه للاستماع إلى مطالب الملاك على أرض الواقع.
وأكد الطويل، أن "الملاك يشعرون أن وزارة الإسكان لا تضع المدينة على أجندة اهتمامهم، لدرجة أن رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة لم يكلف نفسه زيارتها أو التواصل معهم"، متابعا: "سبق والتقى مجموعة من الملاك، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان منذ فترة، ووعدهم بأنه لن يضار أحد من صغار ملاك القادسية الذين يملكون عقود بالأراضي".
وزاد الطويل: "وزير الإسكان نفى للملاك ما تردد عن تسعير الأراضي بـ1000 جنيه للمتر، وأكد أن التسعير سيصدر من مجلس الوزراء، والدولة ستبدأ توصيل المرافق إلى أرض القادسية، وليس صحيحا ما تردد أن الدولة تطمع في الأرض لإعادة بيعها".
وتابع الطويل: "تلقينا وعودا بالحفاظ على صغار الملاك طالما يمتلكون عقودا صحيحة، ووزير الإسكان أبلغنا بأن المدينة سيتم التخطيط لها على أحدث مستوى، وترفيقها من الخارج، على أن يتحمل الملاك تكاليف الترفيق الداخلي"، مضيفا: "أبلغت الوزير أننا لن نتنازل عن الأرض، وأن الملاك لن يقبلوا أي تسعير غير عادل لا يراعي دخولهم، قلت للوزير الملاك الغلابة محتاجين الدولة تهتم بيهم، لأنهم دفعوا كل ما يملكوه عشان قطعة أرض".
وطالب الطويل، بـ"فتح فترة تسجيل البيانات في جهاز العبور مرة أخرى، حتى يستطيع باقي الملاك التقدم بأوراقهم، وأطالب صغار الملاك بعدم التوقيع على بياض على أي أوراق لجهاز العبور، كما أطالب وزارة الإسكان بالاهتمام بالمدينة ووضعها على أجندة أولوياتها نظرا لموقعها الاستراتيجي