بالصور..العميد جلال موسى يحصل على الدكتوراه من كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
كتب محمد تمساح
حصل العميد بالمعاش جلال موسي جلال علي الدكتوراه بتقدير جيد جيداً عن رسالته، والتي تحمل اسم "التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للوقاية من الجريمة"، حيث تم مناقشة رسالته اليوم في تمام الساعة الحادية عشر بمقر كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، من خلال لجنة رباعية ضمت كلًا من الدكتور محمد هشام أحمد أبو الفتوح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم، واللواء الدكتور سعود محمد موسي الأستاذ المساعد بقسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا ومدير الكلية الأسبق، الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق، والعميد الدكتور عماد عوض عدس مدير إدارة التفتيش والرقابة والمتابعة برئاسة الأكاديمية والأستاذ المساعد بقسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا، والذين أشادوا بالرسالة من خلال المناقشة ومنحوه الدرجة.
وتتمحور الرسالة حول أهمية "أبعاد التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للوقاية من الجريمة"، وذلك لما للمجتمع المدني من دور مهم في التنمية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل لدي أفراد المجتمع من خلال مشاركة كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والغير حكومية، وكذلك تكمن مشكلة الدراسة في طبيعة الدور الرقابي الذي تقوم به هذه المؤسسات علي أداء الجهاز الإداري للدولة والتشكك الدائم من جانب مؤسسات المجتمع المدني في نوايا السلطات كما تتمثل الصعوبات لكون وزارة الداخلية إحدي الجهات الرقابية علي أداء مؤسسات المجتمع المدني.
وانتهت الرسالة إلي مجموعة توصيات أهمها:
أولًا علي الدولة إنشاء المجلس الأعلي للوقاية من الجريمة بهدف حشد الطاقات ا لمؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الجريمة ومعالجة أثارها وإقرار إستراتيجية شاملة للوقاية من الجريمة ومراجعتها كل خمس سنوات، واستحداث عقوبات جديدة يكون أبرزها التشكيل في مشروعات صغيرة أو متوسطة لإحلالها بالنسبة الي الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة.
ثانيا علي وزارة الداخلية العمل علي إنشاء المزيد من جمعيات الوقاية من الجريمة وتوفير الإمكانيات اللأزمة لها لأداء رسالتها وتطويرها والعمل علي الاقتراب من فكرة الشرطة المجتمعية.
ثالثا علي مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل باستقلالية وبعيدة علي التحزب والاستقطاب غير المشروع والسماح لها بالمشاركة في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بها والصادره بشأنها بما يتفق مع رؤيتها وبما يحقق مصالح المجتمع ككل وبناء شراكة فعالة بين تلك المؤسسات وبين قضايا ومحاور الدفاع الرئاسي والبرنامج الحكومي في جميع المجالات.
وأخيرا الاستناد الي منهجية علمية قوية وبسيطة من توافر شروط القياس وذلك من خلال تعاون جهود القائمين علي العمل الأهلي ومراكز البحث العلمية للإسهام في ترشيد أداء مؤسسات المجتمع المدني وبناء الثقة بينها وبين الفئات المستفيدة والمجتمع ككل.
حصل العميد بالمعاش جلال موسي جلال علي الدكتوراه بتقدير جيد جيداً عن رسالته، والتي تحمل اسم "التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للوقاية من الجريمة"، حيث تم مناقشة رسالته اليوم في تمام الساعة الحادية عشر بمقر كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، من خلال لجنة رباعية ضمت كلًا من الدكتور محمد هشام أحمد أبو الفتوح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم، واللواء الدكتور سعود محمد موسي الأستاذ المساعد بقسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا ومدير الكلية الأسبق، الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق، والعميد الدكتور عماد عوض عدس مدير إدارة التفتيش والرقابة والمتابعة برئاسة الأكاديمية والأستاذ المساعد بقسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا، والذين أشادوا بالرسالة من خلال المناقشة ومنحوه الدرجة.
وتتمحور الرسالة حول أهمية "أبعاد التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للوقاية من الجريمة"، وذلك لما للمجتمع المدني من دور مهم في التنمية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل لدي أفراد المجتمع من خلال مشاركة كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والغير حكومية، وكذلك تكمن مشكلة الدراسة في طبيعة الدور الرقابي الذي تقوم به هذه المؤسسات علي أداء الجهاز الإداري للدولة والتشكك الدائم من جانب مؤسسات المجتمع المدني في نوايا السلطات كما تتمثل الصعوبات لكون وزارة الداخلية إحدي الجهات الرقابية علي أداء مؤسسات المجتمع المدني.
وانتهت الرسالة إلي مجموعة توصيات أهمها:
أولًا علي الدولة إنشاء المجلس الأعلي للوقاية من الجريمة بهدف حشد الطاقات ا لمؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الجريمة ومعالجة أثارها وإقرار إستراتيجية شاملة للوقاية من الجريمة ومراجعتها كل خمس سنوات، واستحداث عقوبات جديدة يكون أبرزها التشكيل في مشروعات صغيرة أو متوسطة لإحلالها بالنسبة الي الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة.
ثانيا علي وزارة الداخلية العمل علي إنشاء المزيد من جمعيات الوقاية من الجريمة وتوفير الإمكانيات اللأزمة لها لأداء رسالتها وتطويرها والعمل علي الاقتراب من فكرة الشرطة المجتمعية.
ثالثا علي مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل باستقلالية وبعيدة علي التحزب والاستقطاب غير المشروع والسماح لها بالمشاركة في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بها والصادره بشأنها بما يتفق مع رؤيتها وبما يحقق مصالح المجتمع ككل وبناء شراكة فعالة بين تلك المؤسسات وبين قضايا ومحاور الدفاع الرئاسي والبرنامج الحكومي في جميع المجالات.
وأخيرا الاستناد الي منهجية علمية قوية وبسيطة من توافر شروط القياس وذلك من خلال تعاون جهود القائمين علي العمل الأهلي ومراكز البحث العلمية للإسهام في ترشيد أداء مؤسسات المجتمع المدني وبناء الثقة بينها وبين الفئات المستفيدة والمجتمع ككل.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
