مالا تعرفه عن قانون الجمارك الجديد
قانون الجمارك الجديد أحد القوانين التى يهتم به قطاع كبير وهام من المصريين، وينتظرون خروجه إلى النور في صورته النهائية بشكل يرضى جميع الأطراف المستفيدة منه، ومن المقرر أن يعكس مشروع القانون الجديد أفضل الممارسات التشريعية الحاكمة للجمارك والمطبقة في عدد كبير من كبري دول العالم التي تعد نموذجًا في هذا المجال.
ولذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة المالية على استطلاع الآراء حوله ، سواء محليًا عبر اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ومنظمات رجال الأعمال والهيئات الحكومية المختلفة، التي تشارك في عمل منظومة الجمارك والرقابة علي حركة التجارة الدولية، كما أخذت في الاعتبار استطلاع رأي الجهات الخارجية ممثلة في المنظمات الدولية، وعلي رأسها منظمة الجمارك العالمية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إرسال القانون للبرلمان لاقراره، ولذا يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، على مراجعة مشروع قانون الجمارك وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وأكد قسم التشريع، أن القانون يهدف إلى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، كمؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، ويعمل على تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركى.
ويهدف القانون لدعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية، ووضعها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة.
كما أنه يهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
