تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تكشف عن مفاجأة..تعرف عليها

أسفرت تحقيقات مرفأ بيروت، الذي وقع فيه انفجار في 4 أغسطس الجاري، عن أنّ نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ، منذ العام 2014، لم تكن مصنفة على أنها "مواد متفجرة"، بل موضوعة تحت بند "مواد خطرة"، بحسب شهادة مسؤول خلال التحقيقات.

ولم تسفر التحقيقات المستمرة، منذ نحو أسبوعين، عن اختراق أو تحميل المسئولية لجهة بعينها، في وقت استبق الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التحقيقات بالتأكيد على أنّ حزب الله "ليس متورّطاً"، وأنّه "لا وجود لسلاح تسبّب في الواقعة".

في غضون ذلك، قال المدير العام لمرفأ بيروت، حسن قريطم، في التحقيقات معه: إنّ المواد التي كانت مخزّنة من نترات الأمونيوم، في ميناء بيروت، لم تكن مصنفة "مواد متفجرة"، وإنّما مصنفة "مواد خطرة".

وأوضح قريطم في التحقيقات، التي استمرّت لأكثر من 3 ساعات معه، أنّ هذا التصنيف يختلف من الناحية القانونية، ويؤثر على حجم مسئوليته تجاه معرفته بوجود هذه المواد في المرفأ.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت مذكرة توقيف في حقّ المسؤول اللبناني وآخرين، بعد أيام من الواقعة.

وقد وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم خلّفت دماراً ضخماً في المدينة، وأعلنتها السلطات "مدينة منكوبة"، وأسفر الانفجار عن مقتل 177 شخصاً، وإصابة 6500 آخرين.

وخلال التحقيقات، أعاد مدير مرفأ بيروت تأكيد ما قاله المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، خلال جلسة التحقيق، أوّل من أمس، حول معرفة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) بمحتوى السفينة.

وأشار قريطم إلى أنّ اليونيفيل كانت تعلم بوجود "مواد خطرة" على متن هذه السفينة، "حتى لو أنّ اليونيفيل أصدرت بياناً تنفي فيه هذا الأمر".

كما ذكر قريطم أسماء جديدة خلال التحقيق، لأشخاص يتحمّلون المسئولية أيضاً بنظره، وكانوا على علم بوجود شحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، قد أصدر مذكرة توقيف بحقّ قريطم. ويبلغ عدد المتهمين حالياً 25 شخصاً، ومن المتوقع أن يزداد عددهم خلال الأيام المقبلة.