عاجل.. تقرير خطير للمخابرات الأمريكية يرصد مؤامرة علي حدود مصر

كشف التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية المعروف باسم تقييم التهديد السنوي، أن الوضع في ليبيا قد يشتعل في أي لحظة هذا العام بالرغم من التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود في البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته سكاي نيوز إن الأزمات التي تواجه الحكومة الآن هي نفسها التي منعت الحكومات السابقة من دفع عجلة المصالحة بل زاد عليها هذه المرة ملف وجود مرتزقة أجانب على التراب الليبي.

وتابع التقرير الذي أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي أن عدم الاستقرار في ليبيا سيستمر ويتواصل وأن المعطيات تقول إن الصراع العسكري قد يندلع في أي لحظة حيث قد تخرج الأوضاع عن السيطرة وتمتد إلى صراع أوسع نطاقًا.

وأضاف التقرير "أن الفرقاء الليبيين يكافحون لحل خلافاتهم ولكن القوى الأجنبية لا تزال تواصل ممارسة نفوذها وتأثيرها في الداخل الليبي مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المرجح أن تواصل القوى الأجنبية دعمها المالي والعسكري لوكلائها وستكون هناك نقطة اشتعال محتملة وذلك فيما يتعلق بما إذا كانت تركيا ملتزمة بوقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، والذي يدعو إلى رحيل المرتزقة."

واتفق خبراء سياسيون على أن كل المعطيات الظاهرة في ليبيا وافتعال الأزمات واستمرار تواجد المليشيات يدفع بليبيا إلى صراع جديد قد ينتهي باشتعال الأوضاع مرة آخري.

وقال المحلل السياسي سلطان الباروني إن التقرير الذي أذاعته الاستخبارات الأميركية يحتوي على بيانات هامة ودلالات واقعية جدا حيث أن القوى العسكرية المسيطرة على الأرض في الغرب الليبي كلها تخضع لأوامر من دول أجنبية وليس هدفها مصلحة الليبيين كما يدعوا.

وأضاف الباروني أن كل الملفات الحساسة في ليبيا لم تتخذ الحكومة فيها إجراء واحدا، فحتى الآن لم نستطيع فتح الطريق الساحلي بسبب سيطرة الميليشيات ولم تستطيع الحكومة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا ولم تستطيع الحكومة اعتماد الميزانية ولا حتى حسم المناصب السيادية فأين الاستقرار وكل هذه الملفات عالقة؟

وتابع الباروني تركيا مازالت حتى الآن تناور ولم تسحب مسلحيها وضباطها ومازالت تسيطر على قواعد ومنافذ جوية داخل البلاد وهذا يعطيها قدرة على إشعال الأوضاع في لحظة والجميع يعتمد على مصر للضغط على أنقرة لعدم التدخل في ليبيا ولكن كيف ستكون الامور إذا لم تنجح المباحثات المصرية التركية؟

وأشار الباروني إلى أن التقرير الأميركي خلص إلى شيء واحد فقط للخروج من الأزمة وهو خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات حتى نشهد استقرار داخل البلاد وحتى يكون القرار النهائي في ليبيا لليبيين.

من جانبه قال الأكاديمي صالح إبراهيم في تصريحات له، إن القرار الليبي أصبح مرتهنا للخارج منذ 2011 .

وأضاف إبراهيم أن الإرادة الوطنية أصبحت مغيبة وأن كل ما حدث منذ 2011 وحتى الآن ما هو إلا تجسيدا للصراع الإقليمي والدولي بوجوه محلية، لافتا إلى ضرورة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية والحد من التدخل الخارجي وتحقيق التوافق المجتمعي والمصالحة الوطنية بين الشعب الليبي حتى لا تنفجر الأوضاع وتتحول لصراع كبير وواسع.

وأكد أن العمود الفقري لحل الأزمة الليبية هي اللجنة العسكرية وأن هذه اللجنة مازالت رهينة لإرادة الفرقاء السياسيين في ليبيا والذين هم بدورهم رهينة الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي ولهذا فشلت هذه اللجنة حتى الآن في فتح الطريق الساحلي فكيف لها أن تنجح في فتح طريق المصالحة والسلام للشعب الليبي.

وأشار إلى أن الحل الوحيد لمنع أي صراع داخل ليبيا الآن لن يكون إلا بخروج المرتزقة والتوقف عن التدخل في الشؤون الليبية.

وأوضح أن محاولة تطبيق سيناريو المحاصصة التي طبقت في لبنان خلال مؤتمر الطائف بين المسيحيين والشيعة والسنة ومحاولة تطبيقه في ليبيا غير ممكن، وكذلك محاولة تطبيق النموذج العراقي، لأن ليبيا لا يوجد بها عرب وأكراد، كما أن ليبيا لا توجد بها مشكلة العلمانيين والإسلاميين كما هو في تونس، فابتدع سيناريو المناصب السيادية والمحاصصة الرأسية والأقاليم الجغرافية حتى تستمر ليبيا كدولة فاشلة وبالتالي سيفتح الباب أمام الصراعات والأزمات