صحافة اليوم: أحمد فهمي :قانون الانتخابات دستوري%100وسنعيده للمحكمة احتراما للقضاء
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأحد" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: عنف بالقاهرة وبورسعيد بعد الحكم في مذبحة الاستاد..وأحمد فهمي :قانون الانتخابات دستوري%100وسنعيده للمحكمة احتراما للقضاء..والحركة الوطنية يسلم تفويضات للقوات المسلحة..والردم بدلا من الإغراق بالمياه لإغلاق الأنفاق مع غزة..و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إخضاع »الإخوان« وأنشطة الجيش التجارية للرقابة..و وقف الانتخابات فرصة للشوري للاستجابة لمطالب الحوار الوطني
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" عنف بالقاهرة وبورسعيد بعد الحكم في مذبحة الاستاد" أثار حكم محكمة الجنايات في قضية مذبحة استاد بورسعيد أمس, تداعيات مختلفة في القاهرة وبورسعيد, وعدة محافظات أخري, فرغم تضمن الحكم إعدام21 متهما ومعاقبة5 آخرين بالسجن المؤبد,
و10بالسجن15 سنة, و6 بالسجن10سنوات, ومتهمين بالسجن5 سنوات, ومتهم واحد بالسجن لمدة عام, وبراءة28 متهما, إلا أن ألتراس النادي الأهلي الذي استقبل الحكم في البداية بفرحة كبيرة وإطلاق الشماريخ ـ سرعان ما اعترض عدد كبير من أعضائه علي العقوبات, واعتبرها هزيلة, خاصة ما يتعلق بقيادات الشرطة, التي لم يتم معاقبة إلا إثنين منهم فقط, هما مدير أمن بورسعيد الأسبق ورئيس قسم شرطة البيئة بها سابقا.
وقام العشرات بإشعال النيران في كل من مبني اتحاد الكرة بالقاهرة المجاور للنادي الأهلي, وسرقة الكئوس الموجودة به ومقر نادي الشرطة القريب منه, ونظم الألتراس مسيرة إلي ميدان التحرير, مرددين الهتافات ضد وزارة الداخلية, وتبادلوا إطلاق الحجارة والقنابل المسيلة للدموع مع الأمن في محيط كوبري قصر النيل وميدان التحرير, الأمر الذي أسفر عن وفاة مواطن باختناق.
وأمر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بدفع مروحيتين للمشاركة في إطفاء حرائق اتحاد الكرة ونادي الشرطة.
وفي بورسعيد, حاول البعض إيقاف معديات قناة السويس لمحاولة استخدامها في غلق المجري الملاحي, لكن الأهالي تصدوا لهم وفشلت المحاولة.
وعلي جانب آخر, قال المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق علي الحكم, وأكد أن أحكام القضاء ملزمة, ويجب احترامها
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أحمد فهمي :قانون الانتخابات دستوري%100وسنعيده للمحكمة احتراما للقضاء" في طريقي من الأهرام إلي مبني البرلمان, لإجراء حوار مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, مررت بمناطق وشوارع ستظل طويلا شاهدة علي أحداث العنف التي أهدرت الدماء, وعطلت المصالح, وأوقفت الإنتاج.
فهذه طلقات النار والخرطوش تزاحم الأسلحة البيضاء في اشتباكات أمام دار القضاء العالي ومكتب النائب العام. صورة متكررة لمشاجرات في العديد من المحافظات تنتهي عادة بإسالة الدماء, والحرق, والتخريب خصما من مقدرات مصر وأهلها.
وهذا ميدان عبدالمنعم رياض الذي ظل حديث وسائل الإعلام بأحداثه الساخنة فترة طويلة.
وعلي بعد أمتار منه ميدان التحرير الذي حمل آمال المصريين في الحرية والكرامة والعدالة حتي اختطفته قلة تسعي لتحويله إلي وكر كبير للبلطجة والعنف والابتزاز.
وتطل علي الميدان من كل شارع حوائط أسمنتية تئن صباح مساء من ظلم المصري لأخيه. ولم يخل المشهد من مواطنين فقراء معدمين يلهثون وراء لقمة العيش, وخبراء يحذرون من نقص في الاحتياطي النقدي الأجنبي, ومخزون القمح والأرز والسكر.
حرب البيانات اشتعلت بين القوي السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة التي قسمتهم إلي مؤيد لها متسرع في طلبها, ورافض لها داع إلي تأجيلها.
وبرغم قصر المسافة بين الأهرام والبرلمان فقد تجمعت هموم كبيرة تثقل كاهل اي مسئول.
العصيان.. الاعتداءات علي الشرطة.. تخريب مؤسسات الدولة.. الأداء الإعلامي.. مشروعية مجلس الشوري.. تناقص الاحتياطي النقدي.. العزل السياسي.. وقضايا أخري عديدة حملناها إلي رئيس مجلس الشوري الذي بدا متفائلا بالمستقبل, واثقا من أن مصر قادرة علي حل جميع مشكلاتها
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الحركة الوطنية يسلم تفويضات للقوات المسلحة"قال حزب الحركة الوطنية انه سلم إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة19 ألف تفويض وتوكيل للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد حررها أعضاء الحزب وغيرهم من المواطنين في أكثر من20 محافظة.
وأضاف أن الذين قاموا بعمل هذه التفويضات والتوكيلات أبدوا استياءهم من الإدارة الحالية للبلاد, التي قالوا إنها ستقود للإنهيار المنظم في جميع المجالات ولعدم استطاعة الحكومة تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خاصة في مجال الأمن.
وأشاروا إلي أن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة المؤهلة حاليا لإعادة الأمور إلي نصابها
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وقف الانتخابات فرصة للشوري للاستجابة لمطالب الحوار الوطني" أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الرئاسة التزمت بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.. وجدد الوزير مطالبته للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس بان تكون هذه فرصة لإعادة النظر في مشروع القانون والالتزام بما أسفر عنه الحوار الوطني احتراما لإرادة الأمة، بوضع المرأة في النصف الأعلي بالقوائم واضافة مرشحين احتياطيين بكل قائمة ومراعاة اثر تغيير الانتماء الحزبي علي عضوية مجلس النواب.
وقال وزير العدل انه لا توجد مشكلة فيما يخص تقسيم الدوائر، فوزارة التنمية الإدارية أكدت انه لا يوجد تعداد لعدد سكان كل محافظة ولهذا تم التقسيم استنادا لاعداد الناخبين المسجلين بكل محافظة، حيث تم احتساب النسبة العادلة لتوزيع المقاعد علي المحافظات وحساب التمثيل العادل للمحافظة، وتم تقريب التمثيل الصحيح إلي عدد المقاعد بما يقبل القسمة علي عدد ٦ وهو أقل وحدة للتمثيل بكل محافظة وهو ٤ مقاعد للقوائم واثنان للفردي.. وقال الوزير ان الخطأ حدث فقط في ٣ محافظات وهي أسيوط وسوهاج لان عدد مقاعدها أكبر من عدد الناخبين بها ولكن تم مراعاة الحق المكتسب الذي حصلت عليه وعدم تخفيض عدد المقاعد.. كما تم زيادة عدد المقاعد بأسوان ٦ مقاعد لتخصيص مقعدين فرديين للنوبة وحدها مراعاة لوضع النوبة ولمنحها ميزة نسبية. وقال ان التقسيم استند إلي ان كل نائب يمثل ٣٠١ آلاف ناخب.. مع مراعاة الحد الأدني للمقاعد وهو ٦ للمحافظات صغيرة العدد والساحلية لان القانون يلزمنا بان يكون لها تمثيل في البرلمان، كما تم مراعاة عدم الجمع في دائرة واحدة بين عائلات وقري بينها نزاعات قبلية أو عائلية أو طائفية.. وقال انه تم الانتهاء إلي زيادة إجمالي المقاعد إلي ٦٤٥ بدلا من ٨٩٤ وذلك بزيادة ٢١ مقعدا .
وفى خبر آخر تحت عنوان :" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إخضاع »الإخوان« وأنشطة الجيش التجارية للرقابة" أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان جماعة الإخوان المسلمين ستخضع للرقابة وفقا للقانون الذي سيقدمه الجهاز إلي وزارة العدل.. وان الجماعة لم توفق أوضاعها.. وقال انه تم الاتفاق مع الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي علي خضوع جميع أندية الجيش ومشروعاته التجارية لرقابة الجهاز واستبعاد يتعلق بالأمن القومي والقدرات الدفاعية.. وأكد انه يصعب حصر الصناديق الخاصة نظرا لإنشاء بعضها في الخفاء.. وقال انها تضم مليارات الجنيهات.. جاء هذا في تصريحات خاصة »للأخبار« علي هامش المؤتمر الدولي حول قانون المعلومات.
وأكد المستشار جنينة ان مشروع القانون الجديد يخضع جميع الجمعيات والهيئات لرقابة الجهاز.. وان القانون الجديد أعطي استقلالية كاملة للجهاز وان رئيس الجهاز يتم تسميته من خلال رئيس الجمهورية ثم يعرض علي مجلس الشوري للموافقة عليه
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الردم بدلا من الإغراق بالمياه لإغلاق الأنفاق مع غزة"تواصل الأجهزة الأمنية برفع تنفيذ خطة لتدمير الانفاق بالجرافات والآليات العسكرية وتنفيذ عمليات الردم بالحجارة بعد ان لجأت إلي أساليب اخري غير عمليات غمر الانفاق بالمياه بعد ان ثبت عدم فعاليتها مع لجوء الفلسطينيين إلي سحب المياه بواسطة ماكينات شفط حتي لا يتأثر جسم النفق بالمياه. وأكد مصدر أمني ان عمليات ردم الانفاق مستمرة، حيث تقوم المعدات والآليات الخاصة بالردم والاغلاق للانفاق وفقا للخطة المعدة.. مشيرا إلي انه تم خلال الفترة الماضية ردم واغلاق العديد من الانفاق. واضاف المصدر ان هناك ملاحقة للشاحنات عند دخولها مناطق الشريط الحدودي في اتجاه المواقع التي تتم فيها عمليات التهريب حيث تتم عمليات الضبط والمصادرة.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" عنف بالقاهرة وبورسعيد بعد الحكم في مذبحة الاستاد" أثار حكم محكمة الجنايات في قضية مذبحة استاد بورسعيد أمس, تداعيات مختلفة في القاهرة وبورسعيد, وعدة محافظات أخري, فرغم تضمن الحكم إعدام21 متهما ومعاقبة5 آخرين بالسجن المؤبد,
و10بالسجن15 سنة, و6 بالسجن10سنوات, ومتهمين بالسجن5 سنوات, ومتهم واحد بالسجن لمدة عام, وبراءة28 متهما, إلا أن ألتراس النادي الأهلي الذي استقبل الحكم في البداية بفرحة كبيرة وإطلاق الشماريخ ـ سرعان ما اعترض عدد كبير من أعضائه علي العقوبات, واعتبرها هزيلة, خاصة ما يتعلق بقيادات الشرطة, التي لم يتم معاقبة إلا إثنين منهم فقط, هما مدير أمن بورسعيد الأسبق ورئيس قسم شرطة البيئة بها سابقا.
وقام العشرات بإشعال النيران في كل من مبني اتحاد الكرة بالقاهرة المجاور للنادي الأهلي, وسرقة الكئوس الموجودة به ومقر نادي الشرطة القريب منه, ونظم الألتراس مسيرة إلي ميدان التحرير, مرددين الهتافات ضد وزارة الداخلية, وتبادلوا إطلاق الحجارة والقنابل المسيلة للدموع مع الأمن في محيط كوبري قصر النيل وميدان التحرير, الأمر الذي أسفر عن وفاة مواطن باختناق.
وأمر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بدفع مروحيتين للمشاركة في إطفاء حرائق اتحاد الكرة ونادي الشرطة.
وفي بورسعيد, حاول البعض إيقاف معديات قناة السويس لمحاولة استخدامها في غلق المجري الملاحي, لكن الأهالي تصدوا لهم وفشلت المحاولة.
وعلي جانب آخر, قال المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق علي الحكم, وأكد أن أحكام القضاء ملزمة, ويجب احترامها
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أحمد فهمي :قانون الانتخابات دستوري%100وسنعيده للمحكمة احتراما للقضاء" في طريقي من الأهرام إلي مبني البرلمان, لإجراء حوار مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, مررت بمناطق وشوارع ستظل طويلا شاهدة علي أحداث العنف التي أهدرت الدماء, وعطلت المصالح, وأوقفت الإنتاج.
فهذه طلقات النار والخرطوش تزاحم الأسلحة البيضاء في اشتباكات أمام دار القضاء العالي ومكتب النائب العام. صورة متكررة لمشاجرات في العديد من المحافظات تنتهي عادة بإسالة الدماء, والحرق, والتخريب خصما من مقدرات مصر وأهلها.
وهذا ميدان عبدالمنعم رياض الذي ظل حديث وسائل الإعلام بأحداثه الساخنة فترة طويلة.
وعلي بعد أمتار منه ميدان التحرير الذي حمل آمال المصريين في الحرية والكرامة والعدالة حتي اختطفته قلة تسعي لتحويله إلي وكر كبير للبلطجة والعنف والابتزاز.
وتطل علي الميدان من كل شارع حوائط أسمنتية تئن صباح مساء من ظلم المصري لأخيه. ولم يخل المشهد من مواطنين فقراء معدمين يلهثون وراء لقمة العيش, وخبراء يحذرون من نقص في الاحتياطي النقدي الأجنبي, ومخزون القمح والأرز والسكر.
حرب البيانات اشتعلت بين القوي السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة التي قسمتهم إلي مؤيد لها متسرع في طلبها, ورافض لها داع إلي تأجيلها.
وبرغم قصر المسافة بين الأهرام والبرلمان فقد تجمعت هموم كبيرة تثقل كاهل اي مسئول.
العصيان.. الاعتداءات علي الشرطة.. تخريب مؤسسات الدولة.. الأداء الإعلامي.. مشروعية مجلس الشوري.. تناقص الاحتياطي النقدي.. العزل السياسي.. وقضايا أخري عديدة حملناها إلي رئيس مجلس الشوري الذي بدا متفائلا بالمستقبل, واثقا من أن مصر قادرة علي حل جميع مشكلاتها
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الحركة الوطنية يسلم تفويضات للقوات المسلحة"قال حزب الحركة الوطنية انه سلم إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة19 ألف تفويض وتوكيل للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد حررها أعضاء الحزب وغيرهم من المواطنين في أكثر من20 محافظة.
وأضاف أن الذين قاموا بعمل هذه التفويضات والتوكيلات أبدوا استياءهم من الإدارة الحالية للبلاد, التي قالوا إنها ستقود للإنهيار المنظم في جميع المجالات ولعدم استطاعة الحكومة تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خاصة في مجال الأمن.
وأشاروا إلي أن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة المؤهلة حاليا لإعادة الأمور إلي نصابها
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وقف الانتخابات فرصة للشوري للاستجابة لمطالب الحوار الوطني" أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الرئاسة التزمت بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.. وجدد الوزير مطالبته للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس بان تكون هذه فرصة لإعادة النظر في مشروع القانون والالتزام بما أسفر عنه الحوار الوطني احتراما لإرادة الأمة، بوضع المرأة في النصف الأعلي بالقوائم واضافة مرشحين احتياطيين بكل قائمة ومراعاة اثر تغيير الانتماء الحزبي علي عضوية مجلس النواب.
وقال وزير العدل انه لا توجد مشكلة فيما يخص تقسيم الدوائر، فوزارة التنمية الإدارية أكدت انه لا يوجد تعداد لعدد سكان كل محافظة ولهذا تم التقسيم استنادا لاعداد الناخبين المسجلين بكل محافظة، حيث تم احتساب النسبة العادلة لتوزيع المقاعد علي المحافظات وحساب التمثيل العادل للمحافظة، وتم تقريب التمثيل الصحيح إلي عدد المقاعد بما يقبل القسمة علي عدد ٦ وهو أقل وحدة للتمثيل بكل محافظة وهو ٤ مقاعد للقوائم واثنان للفردي.. وقال الوزير ان الخطأ حدث فقط في ٣ محافظات وهي أسيوط وسوهاج لان عدد مقاعدها أكبر من عدد الناخبين بها ولكن تم مراعاة الحق المكتسب الذي حصلت عليه وعدم تخفيض عدد المقاعد.. كما تم زيادة عدد المقاعد بأسوان ٦ مقاعد لتخصيص مقعدين فرديين للنوبة وحدها مراعاة لوضع النوبة ولمنحها ميزة نسبية. وقال ان التقسيم استند إلي ان كل نائب يمثل ٣٠١ آلاف ناخب.. مع مراعاة الحد الأدني للمقاعد وهو ٦ للمحافظات صغيرة العدد والساحلية لان القانون يلزمنا بان يكون لها تمثيل في البرلمان، كما تم مراعاة عدم الجمع في دائرة واحدة بين عائلات وقري بينها نزاعات قبلية أو عائلية أو طائفية.. وقال انه تم الانتهاء إلي زيادة إجمالي المقاعد إلي ٦٤٥ بدلا من ٨٩٤ وذلك بزيادة ٢١ مقعدا .
وفى خبر آخر تحت عنوان :" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إخضاع »الإخوان« وأنشطة الجيش التجارية للرقابة" أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان جماعة الإخوان المسلمين ستخضع للرقابة وفقا للقانون الذي سيقدمه الجهاز إلي وزارة العدل.. وان الجماعة لم توفق أوضاعها.. وقال انه تم الاتفاق مع الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي علي خضوع جميع أندية الجيش ومشروعاته التجارية لرقابة الجهاز واستبعاد يتعلق بالأمن القومي والقدرات الدفاعية.. وأكد انه يصعب حصر الصناديق الخاصة نظرا لإنشاء بعضها في الخفاء.. وقال انها تضم مليارات الجنيهات.. جاء هذا في تصريحات خاصة »للأخبار« علي هامش المؤتمر الدولي حول قانون المعلومات.
وأكد المستشار جنينة ان مشروع القانون الجديد يخضع جميع الجمعيات والهيئات لرقابة الجهاز.. وان القانون الجديد أعطي استقلالية كاملة للجهاز وان رئيس الجهاز يتم تسميته من خلال رئيس الجمهورية ثم يعرض علي مجلس الشوري للموافقة عليه
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الردم بدلا من الإغراق بالمياه لإغلاق الأنفاق مع غزة"تواصل الأجهزة الأمنية برفع تنفيذ خطة لتدمير الانفاق بالجرافات والآليات العسكرية وتنفيذ عمليات الردم بالحجارة بعد ان لجأت إلي أساليب اخري غير عمليات غمر الانفاق بالمياه بعد ان ثبت عدم فعاليتها مع لجوء الفلسطينيين إلي سحب المياه بواسطة ماكينات شفط حتي لا يتأثر جسم النفق بالمياه. وأكد مصدر أمني ان عمليات ردم الانفاق مستمرة، حيث تقوم المعدات والآليات الخاصة بالردم والاغلاق للانفاق وفقا للخطة المعدة.. مشيرا إلي انه تم خلال الفترة الماضية ردم واغلاق العديد من الانفاق. واضاف المصدر ان هناك ملاحقة للشاحنات عند دخولها مناطق الشريط الحدودي في اتجاه المواقع التي تتم فيها عمليات التهريب حيث تتم عمليات الضبط والمصادرة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
