ما زالت اثيوبيا مصرة على إشعال الحرب مع مصر والسودان بعد عرقلتها لمفاوضات سد النهضة حيث قال دمقي مكونن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، إن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية (NISRG) للدول الثلاث.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع عبر الإنترنت بعنوان «الاستخدام العادل لنهر النيل: دور سد النهضة الإثيوبي الكبير في التعاون الإقليمي».

وأضاف مكونن أن إثيوبيا تثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات والوصول بالعملية إلى خاتمة ناجحة، وأكد من جديد اقتناع إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، رفض مصر أى إجراءات أحادية، قد تتخذها إثيوبيا اتصالًا بسد النهضة، ومنها الاستمرار فى ملء السد بشكل أحادى، خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف العام الجارى.

وصدرت تصريحات «حافظ»، تعقيبًا على ما ذكره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، بشأن اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وذكر «حافظ» أن تصريحات المتحدث الرسمى للخارجية الإثيوبية، تكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية، من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر، مضيفًا أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت، على مدار عقد كامل، بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونًا، بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمِّن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبى انتهج سياسة تعتمد على المماطلة والتسويف، أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات، التى أجريت، خلال السنوات الماضية.

وقال المتحدث الرسمى إن استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة، بشكل أحادى، تصرف غير مسؤول، ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث، فى مارس 2015، فضلًا عن أنه سوف يُعرِّض دولتى المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.

وفى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه فى هذا الملف، الذى يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة أن ملء سد النهضة بشكل أحادى قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية، التى تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمايتها ومنع إيقاع الضرر بها، صونًا لمقدرات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة، من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية، خلال هذه الفترة، بالتوازى مع الاستمرار فى رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها، التى أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية