استقلال الصحافة تعلن ترحيبها بنتائج انتخابات نقابة الصحفيين
أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ترحيبها بما انتهت اليه انتخابات نقيب الصحفيين ، ونصف اعضاء مجلس النقابة ، من نتائج اسفرت عن دخول عناصر نقابية جديدة الى مجلس النقابة.
وأعربت اللجنة عن أملها ان تكون الانتخابات ، التى جرت بالأمس ، بداية لعمل نقابى جديد ، يلتزم خلاله المجلس ، نقيبا واعضاء ، بتنفيذ جميع قرارات الجمعيات العمومية ، سواء العادية منها او الطارئة ، بما يخدم اهداف الجماعة الصحفية ، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس ، بما يساعد على حفظ حقوق الصحفيين ، واعلاء شأن مهنة الصحافة.
وأشادت اللجنة بموقف اعضاء الجمعية العمومية ، الذين توافدوا منذ صباح امس ، وابدوا حرصا على المشاركة فى الانتخابات ، حتى اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية ، وقدموا نموذجا ايجابيا فى المشاركة ، وان كانت قد اصابته بعض مظاهر الخروج على الاعراف النقابية ، خاصة قبل واثناء انعقاد الجمعية العمومية ، الذى سبق عملية التصويت.
وأعلنت اللجنة احترامها لموقف جميع المرشحين للانتخابات ، الذين دأبوا منذ البداية على العمل من اجل خدمة مهنتهم واعلاء مصلحة اعضاء النقابة ، وتفانوا فى أدائهم السابق على العملية الانتخابية واثنائها ، وقاموا بالتواصل مع اعضاء الجمعية العمومية ، سواء من خلال الاتصال المباشر بهم ، او من خلال برامجهم ، التى كانت تحمل كثيرا من آليات الارتقاء بالشأن الصحفى عموما ، وذلك رغم الصعوبات التى كانت تواجههم فى تقديم انفسهم لاعضاء الجمعية العمومية.
وأكد اللجنة ان الانتخابات التى جرت بالامس ، هى تكليف للعناصر الجديدة التى انضمت الى تشكيله المجلس ، وليس تشريفا لها ، وان عليها مسئوليات جسام تجاه اعضاء الجمعية العمومية ، الذين يتوقعون منهم التزاما بالقانون ، وحرصا على دفع العمل النقابى ، بما يخدم جميع الاطراف ذات الصلة بمهنة الصحافة.
وأضافت اللجنة ان باقى المرشحين ايضا مطالبون بالاستمرار فى عملهم الخدمى من اجل صحافة مستقلة ، وذلك من خلال آلياتهم الخاصة ، حتى يكون مجهودهم موازيا لمجهود المجلس.
وقد حرصت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، ومنذ بداية الدعوة للانتخابات الى رصد العملية الانتخابية ، والاجواء المصاحبة لها سواء فى الجمعة الأولى من مارس الجارى ، او خلال الفترة السابقة والتالية عليها وصولا الى يوم امس ، وذلك من خلال اعضائها الذين حرصوا على رصد العملية الانتخابية ، والتواصل مع مرشحى الانتخابات وايضا مسئولى النقابة ، وقد توصلت اللجنة الى كثير من الملاحظات ، تورد اهمها فى الآتى:
أولا : جرت الانتخابات داخل النقابة فى جو من النزاهة ، لايسمح بفتح اى من ابواب الشك فى نتائجها ، وهو امر معروف عن انتخابات نقابة الصحفيين ، على مدار تاريخها الذى يمتد الى اربعينيات القرن الماضى.
ثانيا : الجمعية العمومية التى سبقت اعمال التصويت ، لم تكن من الناحية التنظيمية على القدر الكافى للتواصل مع اعضائها ، وعمدت ادارتها الى التصويت على قرارات تم اعدادها مسبقا ، ولم يعرف بها الاعضاء ولم يتم توزيعها عليهم ، فضلا عن حرمان اصحاب المقترحات والكلمات ، من ابداء مقترحاتهم وآرائهم ، كما هو معد مسبقا وفقا للجنة ادارة الانتخابات.
ثالثا : اغلب القرارات التى صوتت عليها الجمعية العمومية ، غير ذات صلة مباشرة بمشاكل الصحفيين ، واعتمدت بشكل اساسى على فكرة التحضير لصراع مع السلطة، دون التركيز على المشاكل القائمة للصحفيين ، كمشكلة الصحفيين المتعطلين عن العمل فى الصحف الحزبية ، ومشاكل الصحفيين المشردين فى كثير من المؤسسات الصحفية ، والذين يعانون مشاكل مع اصحاب الصحف ، وقد عمدت ادارة الجمعية ادراج تلك المشاكل ، ضمن اعمالها بشكل نظرى ، وتحت ضغط الاعضاء.
ثالثا : سبقت العملية الانتخابية قبل 1 مارس الجارى وما بعده وصولا الى 15 منه ، حالة من الاستقطاب السياسى ، تم خلالها ممارسة الدعاية السلبية ضد بعض المرشحين ، وعدم تمكينهم من التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية ، بعد ان توقف مجلس النقابة عن فكرة تنظيم الندوات واللقاءات بين المرشحين واعضاء الجمعية العمومية ، باستثناء بعض اللقاءات المحدودة التى سبقت الانتخابات بيومين فقط ، وهو التقليد الذى يسبق كل انتخابات وغاب فى انتخابات الأمس.
رابعا : يتم النظر الى النتائج التى خرجت بها الانتخابات من منظور سياسى ، على انها مكسب لفصيل ، وخسارة لآخر ، وهو الامر الذى حذرت منه اللجنة فى بيانات سابقة لها.
ومع كل تلك الملاحظات السابقة ، ترى اللجنة ان النقابة هى الغطاء الشرعى لكل اعضائها ، ولا يجوز اقحامها فى الشأن السياسى ، حتى تظل قادرة على تحقيق انتصارات فى مواجهة السلطة ، كما سطرها تاريخها.
وأكد اللجنة على ضرورة اختفاء تلك الملاحظات فى الانتخابات القادمة ، وان يتجاوزها الجميع خلال الفترة الحالية ، حتى يمكن انجاز الكثير من القضايا الهامة ، التى يعانى منها الوسط الصحفى.
وحول الانتخابات ونتائجها ، قال بشير العدل مقرر اللجنة ، يبدو ان اول انتخابات تجرى وفقا لقانون النقابة بعد الغاء قانون النقابات المهنية ، على موعد مع "الربع" او نسبة 25 % ، فالجمعية العمومية اكتملت بالربع مضافا عليه واحد ، والنتائج اسفرت عن دخول اعضاء جدد للمجلس ايضا بنسبة "الربع" ، قياسا على عدد اعضاء المجلس ، فضلا عن وصول نقيب جديد ، مؤكدا ان تلك الارقام تعنى ان مجلس النقابة ، لم يضم دماء جديدا الا بنسبة قليلة مما يعنى – ضمن توقعات العدل – ان الاداء لن يختلف كثيرا من جانب المجلس الجديد ، نظرا لاستمرار 75 % من اعضائه ، سواء كانوا باقين من القرعة العلنية ، او دخلوا بالانتخابات ، ليصبح التغيير مرهونا باداء نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، الذى يبقى عليه العبء الاكبر فى تغيير منظومة العمل داخل المجلس.
واكد العدل ان اداء المجلس الجديد ، يتوقف الى حد كبير على حالة التناغم المنتظرة بين النقيب واعضاء المجلس ، وهى مسئولية النقيب بالدرجة الأولى ، والتى يستطيع انجازها من خلال صلاحياته القانونية.
واشار العدل الى ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، تجدد تأكيدها للنقيب الجديد والمجلس بعد الاضافات ، انها لاتعمل فى طريق معاكس وانما فى طريق مواز للاصلاح النقابى ، وانها تضع مجددا امام النقيب ومعه المجلس ، كثيرا من القضايا التى طالما نادت بها فى الماضى ، وهى قضايا لاتحتمل التأجيل ، يأتى فى مقدمتها قضية الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة عن الصدور ، وتقنين اوضاع الصحفيين بها ، وكذلك سرعة حل مشاكل الصحفيين المتضررين من علاقتهم بمجالس ادارة صحفهم المختلفة ، والذين يتعرضون للتشرد ، والبدء فى تنقية الدستور الحالى من المواد المعيبة التى تهدد استقلال الصحافة ، واعادة النظر فى نظام القيد ، وغيرها من القضايا الملحة.
ولفت العدل الى انه حصل على وعود من النقيب ضياء رشوان ، بحل ازمة الصحف الحزبية ، وذلك بعد لقاء متوقع ان يجمع بينه وبين عدد من اعضاء اللجنة ، لبحث كيفية وضع حلول سريعة لها.
ودعا العدل مجلس النقابة الجديد نقيبا واعضاء ، ان يطرحوا الانتماءات السياسية جانبا ، وان يكونوا على قدر طموح اعضاء الجمعية العمومية ، فى الارتقاء بحقوق الصحفيين ، واعلاء قيم المهنة ، وعودة النقابة الى دورها الريادى ، وخلع رداء السياسة عنها.
كما دعا العدل كافة المرشحين للانتخابات ، للاستمرار فى عملهم بما يخدم العمل النقابى ، موجها الدعوة الى كل من لديه رغبة فى العمل النقابى ، للتواصل مع اللجنة باعتبارها اول لجنة من اعضاء الجمعية العمومية لمراقبة اداء المجلس ، وتقف على تنفيذ قراراته ، بما يعمل على استقلال الصحافة ، وحفظ حقوق الصحفيين ، وذلك بالتعاون مع المجلس ، وصولا الى نقاط الالتقاء بينهما ، بما يخدم المهنة ويعلى من اوضاعها.
واكد العدل ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، سوف تمنح المجلس الجديد ، نقيبا واعضاء ، فسحة من الوقت لترتيب اوراقه ، وتشكيل هيئته ، والسماح له بالكشف عن خطة عمله خلال الفترة القادمة ،تبدأ بعدها عملها فى مراقبة ادائه.
وأعربت اللجنة عن أملها ان تكون الانتخابات ، التى جرت بالأمس ، بداية لعمل نقابى جديد ، يلتزم خلاله المجلس ، نقيبا واعضاء ، بتنفيذ جميع قرارات الجمعيات العمومية ، سواء العادية منها او الطارئة ، بما يخدم اهداف الجماعة الصحفية ، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس ، بما يساعد على حفظ حقوق الصحفيين ، واعلاء شأن مهنة الصحافة.
وأشادت اللجنة بموقف اعضاء الجمعية العمومية ، الذين توافدوا منذ صباح امس ، وابدوا حرصا على المشاركة فى الانتخابات ، حتى اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية ، وقدموا نموذجا ايجابيا فى المشاركة ، وان كانت قد اصابته بعض مظاهر الخروج على الاعراف النقابية ، خاصة قبل واثناء انعقاد الجمعية العمومية ، الذى سبق عملية التصويت.
وأعلنت اللجنة احترامها لموقف جميع المرشحين للانتخابات ، الذين دأبوا منذ البداية على العمل من اجل خدمة مهنتهم واعلاء مصلحة اعضاء النقابة ، وتفانوا فى أدائهم السابق على العملية الانتخابية واثنائها ، وقاموا بالتواصل مع اعضاء الجمعية العمومية ، سواء من خلال الاتصال المباشر بهم ، او من خلال برامجهم ، التى كانت تحمل كثيرا من آليات الارتقاء بالشأن الصحفى عموما ، وذلك رغم الصعوبات التى كانت تواجههم فى تقديم انفسهم لاعضاء الجمعية العمومية.
وأكد اللجنة ان الانتخابات التى جرت بالامس ، هى تكليف للعناصر الجديدة التى انضمت الى تشكيله المجلس ، وليس تشريفا لها ، وان عليها مسئوليات جسام تجاه اعضاء الجمعية العمومية ، الذين يتوقعون منهم التزاما بالقانون ، وحرصا على دفع العمل النقابى ، بما يخدم جميع الاطراف ذات الصلة بمهنة الصحافة.
وأضافت اللجنة ان باقى المرشحين ايضا مطالبون بالاستمرار فى عملهم الخدمى من اجل صحافة مستقلة ، وذلك من خلال آلياتهم الخاصة ، حتى يكون مجهودهم موازيا لمجهود المجلس.
وقد حرصت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، ومنذ بداية الدعوة للانتخابات الى رصد العملية الانتخابية ، والاجواء المصاحبة لها سواء فى الجمعة الأولى من مارس الجارى ، او خلال الفترة السابقة والتالية عليها وصولا الى يوم امس ، وذلك من خلال اعضائها الذين حرصوا على رصد العملية الانتخابية ، والتواصل مع مرشحى الانتخابات وايضا مسئولى النقابة ، وقد توصلت اللجنة الى كثير من الملاحظات ، تورد اهمها فى الآتى:
أولا : جرت الانتخابات داخل النقابة فى جو من النزاهة ، لايسمح بفتح اى من ابواب الشك فى نتائجها ، وهو امر معروف عن انتخابات نقابة الصحفيين ، على مدار تاريخها الذى يمتد الى اربعينيات القرن الماضى.
ثانيا : الجمعية العمومية التى سبقت اعمال التصويت ، لم تكن من الناحية التنظيمية على القدر الكافى للتواصل مع اعضائها ، وعمدت ادارتها الى التصويت على قرارات تم اعدادها مسبقا ، ولم يعرف بها الاعضاء ولم يتم توزيعها عليهم ، فضلا عن حرمان اصحاب المقترحات والكلمات ، من ابداء مقترحاتهم وآرائهم ، كما هو معد مسبقا وفقا للجنة ادارة الانتخابات.
ثالثا : اغلب القرارات التى صوتت عليها الجمعية العمومية ، غير ذات صلة مباشرة بمشاكل الصحفيين ، واعتمدت بشكل اساسى على فكرة التحضير لصراع مع السلطة، دون التركيز على المشاكل القائمة للصحفيين ، كمشكلة الصحفيين المتعطلين عن العمل فى الصحف الحزبية ، ومشاكل الصحفيين المشردين فى كثير من المؤسسات الصحفية ، والذين يعانون مشاكل مع اصحاب الصحف ، وقد عمدت ادارة الجمعية ادراج تلك المشاكل ، ضمن اعمالها بشكل نظرى ، وتحت ضغط الاعضاء.
ثالثا : سبقت العملية الانتخابية قبل 1 مارس الجارى وما بعده وصولا الى 15 منه ، حالة من الاستقطاب السياسى ، تم خلالها ممارسة الدعاية السلبية ضد بعض المرشحين ، وعدم تمكينهم من التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية ، بعد ان توقف مجلس النقابة عن فكرة تنظيم الندوات واللقاءات بين المرشحين واعضاء الجمعية العمومية ، باستثناء بعض اللقاءات المحدودة التى سبقت الانتخابات بيومين فقط ، وهو التقليد الذى يسبق كل انتخابات وغاب فى انتخابات الأمس.
رابعا : يتم النظر الى النتائج التى خرجت بها الانتخابات من منظور سياسى ، على انها مكسب لفصيل ، وخسارة لآخر ، وهو الامر الذى حذرت منه اللجنة فى بيانات سابقة لها.
ومع كل تلك الملاحظات السابقة ، ترى اللجنة ان النقابة هى الغطاء الشرعى لكل اعضائها ، ولا يجوز اقحامها فى الشأن السياسى ، حتى تظل قادرة على تحقيق انتصارات فى مواجهة السلطة ، كما سطرها تاريخها.
وأكد اللجنة على ضرورة اختفاء تلك الملاحظات فى الانتخابات القادمة ، وان يتجاوزها الجميع خلال الفترة الحالية ، حتى يمكن انجاز الكثير من القضايا الهامة ، التى يعانى منها الوسط الصحفى.
وحول الانتخابات ونتائجها ، قال بشير العدل مقرر اللجنة ، يبدو ان اول انتخابات تجرى وفقا لقانون النقابة بعد الغاء قانون النقابات المهنية ، على موعد مع "الربع" او نسبة 25 % ، فالجمعية العمومية اكتملت بالربع مضافا عليه واحد ، والنتائج اسفرت عن دخول اعضاء جدد للمجلس ايضا بنسبة "الربع" ، قياسا على عدد اعضاء المجلس ، فضلا عن وصول نقيب جديد ، مؤكدا ان تلك الارقام تعنى ان مجلس النقابة ، لم يضم دماء جديدا الا بنسبة قليلة مما يعنى – ضمن توقعات العدل – ان الاداء لن يختلف كثيرا من جانب المجلس الجديد ، نظرا لاستمرار 75 % من اعضائه ، سواء كانوا باقين من القرعة العلنية ، او دخلوا بالانتخابات ، ليصبح التغيير مرهونا باداء نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، الذى يبقى عليه العبء الاكبر فى تغيير منظومة العمل داخل المجلس.
واكد العدل ان اداء المجلس الجديد ، يتوقف الى حد كبير على حالة التناغم المنتظرة بين النقيب واعضاء المجلس ، وهى مسئولية النقيب بالدرجة الأولى ، والتى يستطيع انجازها من خلال صلاحياته القانونية.
واشار العدل الى ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، تجدد تأكيدها للنقيب الجديد والمجلس بعد الاضافات ، انها لاتعمل فى طريق معاكس وانما فى طريق مواز للاصلاح النقابى ، وانها تضع مجددا امام النقيب ومعه المجلس ، كثيرا من القضايا التى طالما نادت بها فى الماضى ، وهى قضايا لاتحتمل التأجيل ، يأتى فى مقدمتها قضية الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة عن الصدور ، وتقنين اوضاع الصحفيين بها ، وكذلك سرعة حل مشاكل الصحفيين المتضررين من علاقتهم بمجالس ادارة صحفهم المختلفة ، والذين يتعرضون للتشرد ، والبدء فى تنقية الدستور الحالى من المواد المعيبة التى تهدد استقلال الصحافة ، واعادة النظر فى نظام القيد ، وغيرها من القضايا الملحة.
ولفت العدل الى انه حصل على وعود من النقيب ضياء رشوان ، بحل ازمة الصحف الحزبية ، وذلك بعد لقاء متوقع ان يجمع بينه وبين عدد من اعضاء اللجنة ، لبحث كيفية وضع حلول سريعة لها.
ودعا العدل مجلس النقابة الجديد نقيبا واعضاء ، ان يطرحوا الانتماءات السياسية جانبا ، وان يكونوا على قدر طموح اعضاء الجمعية العمومية ، فى الارتقاء بحقوق الصحفيين ، واعلاء قيم المهنة ، وعودة النقابة الى دورها الريادى ، وخلع رداء السياسة عنها.
كما دعا العدل كافة المرشحين للانتخابات ، للاستمرار فى عملهم بما يخدم العمل النقابى ، موجها الدعوة الى كل من لديه رغبة فى العمل النقابى ، للتواصل مع اللجنة باعتبارها اول لجنة من اعضاء الجمعية العمومية لمراقبة اداء المجلس ، وتقف على تنفيذ قراراته ، بما يعمل على استقلال الصحافة ، وحفظ حقوق الصحفيين ، وذلك بالتعاون مع المجلس ، وصولا الى نقاط الالتقاء بينهما ، بما يخدم المهنة ويعلى من اوضاعها.
واكد العدل ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، سوف تمنح المجلس الجديد ، نقيبا واعضاء ، فسحة من الوقت لترتيب اوراقه ، وتشكيل هيئته ، والسماح له بالكشف عن خطة عمله خلال الفترة القادمة ،تبدأ بعدها عملها فى مراقبة ادائه.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
