السيسي يخطو نحو المستقبل المستدام: تخصيص 97 ألف فدان للطاقة المتجددة
في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا رقم 232 لسنة 2025، نشرته الجريدة الرسمية في عددها 18 مكرر (د)، والذي يتضمن تخصيص أكثر من 97 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والقرار يهدف إلى استغلال هذه المساحات في إنشاء محطات طاقة متجددة في محافظة البحر الأحمر، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة من هنا
ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .
تخصيص الأراضي لصالح الهيئة: خطوة استراتيجية
وفقًا للقرار الرئاسي، سيتم تخصيص مساحة 97357.32 فدانًا تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار ،وهذه الأراضي ستخصص بالكامل لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف إقامة محطات طاقة متجددة، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الطاقة المتجددة: التوجه الاستراتيجي لمستقبل مصر
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام المصادر النظيفة، وتعتبر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المصادر المهمة التي تساهم في خفض التكاليف البيئية وتحقيق الاستدامة في مشروعات الطاقة المستقبلية.
وتعتبر محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم المواقع في مصر لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، بسبب توفر الموارد الطبيعية مثل الرياح القوية والإشعاع الشمسي الممتاز، ما يجعلها منطقة مثالية لإنشاء محطات طاقة متجددة بمواصفات عالمية.
دور الهيئة في تنفيذ المشروعات المستدامة
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنمية الطاقة المتجددة في مصر من خلال مشاريع متعددة مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، في إطار خطة الدولة للوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الاستثمار الأخضر في مصر، حيث تسعى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مستقبل مشرق للطاقة في مصر
وبهذه الخطوة، يعكس القرار الجمهوري استراتيجية الدولة الرامية إلى تحفيز الابتكار في قطاع الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتؤكد هذه المبادرة على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، الأمر الذي يتوافق مع أهداف مصر في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
اقرأ أيضا :وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات
محافظ سوهاج يتابع مشروعات الرصف ويحدد جدولًا زمنيًا لمشروعات جديدة
