بدون تعقيدات .. كيف تحصل على رخصة بناء في مصر بـ8خطوات فقط؟
في خطوة جريئة طال انتظارها من قبل آلاف المواطنين والمطورين العقاريين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميًا إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذا القرار التاريخي يمثل تحولًا جذريًا في منظومة تراخيص البناء، حيث تم تقليص الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 فقط، وفقًا لتعميم رسمي صادر عن الوزيرة منال عوض، بهدف القضاء على البيروقراطية، وتسريع عمليات استخراج التراخيص، وتحفيز حركة البناء في مختلف المحافظات.
ما الجديد في نظام تراخيص البناء لعام 2025؟
تم تبسيط الإجراءات إلى مرحلتين رئيسيتين:
🔹 أولًا – بيان صلاحية الموقع:
يُقدَّم الطلب إلى المركز التكنولوجي بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع.
لا حاجة لعقد مُشهر.
يتم سداد رسوم الرفع المساحي، ويُصدر البيان خلال 5 أيام بحد أقصى 20 يومًا.
🔹 ثانيًا – استخراج الترخيص:
يشمل تقديم ملف كامل مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد، ورسومات هندسية، والمستندات المطلوبة.
اللجنة الفنية تراجع الملف خلال 14 يومًا.
يتم التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.
تحدد لجنة التقييم الرسوم خلال 10 أيام، ويُصدر الترخيص خلال 48 ساعة بعد السداد.
كما وفرت المنظومة الجديدة إمكانية التقديم الإلكتروني للطلبات، وخاصة في المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، مما يختصر الوقت ويقلل الاحتكاك المباشر مع الجهات الإدارية.
قانون البناء الموحد 2025.. ضوابط الارتفاعات واستغلال الأدوار التجارية
من أبرز ملامح القانون الجديد:
في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بحد أقصى 13 مترًا ارتفاعًا.
في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يُسمح بالبناء حتى ضعف عرض الشارع.
يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الدور الأرضي والأول إذا زاد عرض الشارع عن 10 أمتار.
هذا التحديث في الضوابط يُعَد دفعة قوية لحركة البناء، خاصة في المناطق القديمة التي كانت تعاني من تعقيدات إدارية، كما أن عدم اشتراط تقديم عقد مشهر فتح المجال لفئات أوسع من المواطنين للحصول على التراخيص بسهولة.
تحول رقمي في خدمات البناء.. تقديم الطلبات للمكاتب الهندسية إلكترونيًا
المنصة الإلكترونية الجديدة تسمح للمكاتب الهندسية والمواطنين بتقديم الطلبات ورفع الرسومات وسداد الرسوم أونلاين، مما يرسخ مبدأ الشفافية والسرعة في الإجراءات، ويدعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضًا:
مناقشات ساخنة داخل "إسكان النواب"حول الإيجار القديم: مطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
ماذا قال محافظ الجيزة عن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بجلسة البرلمان ؟
