ماذا قال محافظ الجيزة عن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بجلسة البرلمان ؟
قانون الإيجار القديم 2025.. شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تناول الاجتماع مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أحدهما يتعلق بالأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن، والآخر بشأن تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
ويستعرض الموجز في هذه السطور أبرز تصريحات محافظ الجيزة خلال جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
مشاركة قيادات تنفيذية بارزة لمناقشة قانون الإيجار القديم
جاء الاجتماع بحضور شخصيات تنفيذية وتشريعية بارزة، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
تصريحات محافظ الجيزة عن قانون الإيجار القديم
استهل محافظ الجيزة كلمته بتقديم الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التنظيم والدعوة لهذا الحدث الهام، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس الوعي السياسي بأهمية ملف الإيجارات وتأثيره الواسع على المجتمع.
أهمية وجود إطار تشريعي مرن
أكد النجار على أهمية تطوير إطار تشريعي مرن وفعّال يتيح للإدارات المحلية اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لحل المشاكل المتعلقة بالإيجارات، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الصالح العام.
التحديات التي تواجه الإدارات المحلية
خلال الاجتماع، سلط محافظ الجيزة الضوء على أبرز تحديات قانون الإيجار القديم ومنها تدني القيمة الإيجارية الحالية، ضعف التوازن بين تكاليف الصيانة والعائد المالي، عرقلة جهود التطوير العمراني ببعض الأحياء الحيوية في المحافظة
قانون متوازن وعادل للجميع
تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة جلسات تعقدها اللجنة البرلمانية بهدف الوصول إلى تشريع متوازن وعادل يراعي حقوق جميع الأطراف، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.
رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم 2025
تسعى الحكومة إلى تعديل قانون الإيجار القديم بشكل جذري، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف.
يشمل مشروع القانون الجديد مقترحات بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن العدالة الاجتماعية، ويحافظ على الاستقرار السكني.
كما يشمل التعديل المرتقب إلغاء الإيجارات الممتدة التي لا تتماشى مع القانون المدني، خصوصًا في حالات غير السكن مثل المحلات والمكاتب، وذلك ضمن خطة أشمل لتحديث المنظومة التشريعية.
اقرأ أيضا:
موقف قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. بعد التعديلات
متى تطبق زيادة الإيجار القديم 2025؟.. تعديلات جديدة تنهي العقود بحلول 2027
