تعديل قانون الإيجار القديم.. انتظار تصديق الرئيس وزيادة الأجرة لـ250 جنيها

إرسال مشروع قانون الإيجار القديم للرئاسة

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس أرسل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن مهلة الـ30 يوماً التي حددها الدستور لتصديق الرئيس أو دخول القانون حيز التنفيذ تنتهي في 12 أغسطس الجاري، ويستعرض الموجز التفاصيل 

لا يفوتك

مدبولي: قانون الإيجار القديم قيد التنفيذ ولا مساس بالمستأجرين

المحكمة الدستورية العليا..ترقب بين الملاك والمستأجرين عن حكم جديد في الإيجار القديم

موقف الرئيس من القانون الجديد

واستبعد رئيس لجنة الإسكان رفض رئيس الجمهورية للتعديلات، مؤكداً أن من المتوقع صدور التصديق خلال الأيام القليلة المقبلة ونشر القانون في الجريدة الرسمية، التزاماً بنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

نص الدستور بشأن إصدار القوانين

وتنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يوماً من تاريخ إرسالها، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يصبح القانون نافذاً تلقائياً.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

تتضمن التعديلات بدء العمل بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية لتصبح 250 جنيهاً شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تقدير القيمة العادلة وفقاً لطبيعة كل منطقة.

كما أوضحت المادة الرابعة من القانون أن الأجرة سترتفع تدريجياً وفقاً للمناطق:

• 20 ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.
• 250 جنيهاً كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

تحرير بعض الوحدات قبل مدة الـ7 سنوات

أقرت التعديلات إخلاء بعض وحدات الإيجار القديم فوراً دون الانتظار لمدة 7 سنوات، في حالتين أساسيتين:

1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاماً دون مبرر.
2. إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى قابلة للاستخدام.

زيادة الإيجار للوحدات غير السكنية

كما نصت المادة الخامسة على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون.

الموقف القانوني حال الامتناع عن الإخلاء

أكد القانون أن المالك أو المؤجر له الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا اقتضى الأمر، كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف هذه الخطوة تنفيذ أمر الطرد.

ترقب شعبي لبدء التطبيق

وينتظر ملايين المصريين صدور القرار النهائي من رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب لبدء تطبيق القانون الذي سيعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل حول الإيجار القديم.

اقرأ أيضًا: 

المحكمة الدستورية العليا..ترقب بين الملاك والمستأجرين عن حكم جديد في الإيجار القديم
 

بعد التعديلات الجديدة.. الملاك يطمئنون المستأجرين: العلاقة مستمرة باحترام