المحكمة الدستورية العليا..ترقب بين الملاك والمستأجرين عن حكم جديد في الإيجار القديم

جدل وشائعات عن حكم لصالح أحد الأطراف في الإيجار القديم.. سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية اليوم السبت 5 يوليو 2025، بعدما تداولت منشورات تدعي صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا لصالح الملاك أو المستأجرين في قضايا الإيجار القديم، تحديدًا الطعن على قانوني الإيجار 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وأثارت تلك الشائعات حالة من الترقب الشديد بين الملاك والمستأجرين، في انتظار حسم مصير العلاقة الإيجارية التي كانت محل جدل واسع على مدار الأعوام الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

زيادات تدريجية في الإيجار القديم.. البرلمان يقر القانون رسمياً ويحدد القيم الجديدة

بشكل نهائي..البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الحقيقة: الدعوى الوحيدة انتهت بسبب وفاة المدعي

بمراجعة تفاصيل الجلسة المنعقدة اليوم، تبين أن الدعوى الوحيدة المنظورة أمام المحكمة الدستورية، والمقيدة برقم 90 لسنة 30 قضائية، انتهت بانقطاع الخصومة نظرًا لوفاة المدعي رجل الأعمال المصري المعروف في بريطانيا عاصم محمد علام شرف الدين عام 2022.
وكان المدعي قد أقام دعواه في 2007 طعنًا على بعض مواد القوانين المنظمة للإيجار القديم، متهمًا إياها بأنها تخل بمبدأ انتهاء عقود الإيجار الصادرة لشخص اعتباري بغرض السكن، وتؤدي لتأبيد العلاقة الإيجارية بشكل غير محدد الأجل.
وبذلك لم يصدر أي حكم جديد لصالح الملاك أو المستأجرين في جلسة اليوم، كما أن الحكم الصادر بعدم قبول طلب تفسير تشريعي لمواد من قانون الشهر العقاري لا يمت بصلة لنظام الإيجار القديم، إذ جاء لعيب إجرائي في تقديم الطلب.

بداية النزاع بين عاصم علام والسفارة الهندية

وتعود وقائع النزاع إلى شراء عاصم علام لعقار بمنطقة الزمالك، كان يضم شقة مؤجرة كسكن للعاملين بالسفارة الهندية منذ عام 1964.
وبعد شرائه للعقار، طالب بإخلاء الشقة باعتبار أن السفارة جهة اعتبارية أجنبية، وهو ما دفعه لاحقًا للطعن على نصوص القوانين التي لم تنص على انتهاء عقد الإيجار لشخص اعتباري في مثل حالته.

قانون جديد في الطريق وترقب لتطبيقه

وفي ظل غياب أحكام جديدة، ما زال الملاك والمستأجرون يترقبون إقرار مشروع قانون الحكومة لتسوية أوضاع الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا وينتظر تصديق رئيس الجمهورية.

وينص المشروع على فترات انتقالية مدتها 7 سنوات لعقود السكن، و5 سنوات لعقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين، مع إلغاء القوانين القديمة المنظمة للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء تلك الفترات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.

اقرأ أيضًا: 

بشكل نهائي..البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
 

7 سنوات فقط.. النواب يرفض مد الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم