7 سنوات فقط.. النواب يرفض مد الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
النواب يرفضون حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.. رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ولغير السكنى بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك، ويستعرض الموجز التفاصيل.
هذه الخطوة تعني التمسك بالنص الحالي الذي يعيد هيكلة العلاقة الإيجارية وفقًا لجدول زمني واضح، ويعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين النواب، وواجه معارضة من بعضهم الذين طالبوا بمواءمة القانون مع أحكام المحكمة الدستورية.
مطالبات بحذف المادة.. والنواب يستندون إلى أحكام دستورية سابقة
النائب عاطف المغاوري طالب بحذف المادة الثانية، من قانون الإيجار القديم ،مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية لعام 2024 بشأن تحرير القيمة الإيجارية، وكذلك بحكم 2002 الذي ينص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد، مشددًا على ضرورة الدمج بين الحكمين لضمان العدالة للطرفين.
من جانبها، انتقدت النائبة سناء السعيد التوجه الحكومي، معتبرة أن القانون يُخالف التزامات الدولة الدستورية في توفير سكن كريم وآمن للمواطنين، مؤكدة أن «الشارع يغلي» من هذا التعديل، ووصفته بأنه يسبب خللًا اجتماعيًا كبيرًا.
ومن ناحيتها طالبت النائبة سحر البشير بمد الفترة الانتقالية وإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء المسوح اللازمة لتحديد أعداد الملاك والمستأجرين وتصنيفهم وطمأنينية للمستأجرين الذين في مهب الريح، وقالت "واحد اتصل عليا امبارح قال هيبيع كليته علشان يشتري شقة"، فطالبها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالحديث في جوهر التعديل، فقالت البشير "القانون حرج الراكد والمؤجر ماسك العصايا للمستأجر"، ودعت لفترة انتقالية 15 سنة للمستأجر للغرض السكني، و10 سنوات للغرض غير السكني.
داود: المادة تهدد كرامة المواطنين.. ويجب تأجيل مناقشتها
النائب محمد عبد العليم داود أكد رفضه القاطع للمادة، معتبرًا إياها "سيفًا مسلطًا على رقاب المستأجرين"، وطالب بتأجيل مناقشتها للفصل التشريعي المقبل لإعطاء الحكومة وقتًا لتقديم حلول واقعية تحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم السكنية.
وأشار إلى أن مناقشة المادة بشكلها الحالي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتح بابًا واسعًا للنزاعات.
وزير الشؤون النيابية يدافع عن النص ويستند إلى أحكام دستورية
في المقابل، دافع وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، عن المادة، موضحًا أن هناك 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الإيجار القديم، وأشار إلى أن حكم 2024 اعتبر أن الضرورة الاجتماعية التي كانت تبرر الامتداد القانوني قد تراجعت.
وأضاف أن المشروع الحالي يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير مهلة انتقالية مناسبة، وضمان بدائل آمنة للسكن.
فلسفة القانون: التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية
أكد المستشار فوزي أن فلسفة مشروع القانون تقوم على العودة لضوابط القانون المدني، بعد انتهاء المهلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن استمرار التشريعات الاستثنائية في الإيجار لا يحقق العدالة ولا يتماشى مع استقرار سوق العقارات.
وأوضح أن الحكومة لا تسعى لإحداث صدمة مجتمعية، بل تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مع حماية الطرفين وفق آليات قانونية عادلة.
رغم المعارضة، وافق مجلس النواب بالأغلبية على المادة الثانية من مشروع القانون، مؤكدًا التزامه بأحكام القضاء وسعيه لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين. وبهذا يُثبت البرلمان موقفه الداعم لتعديل قانون الإيجار القديم ضمن خطة إصلاحية متكاملة.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. البرلمان يوافق نهائيًا والحكومة توضح التفاصيل
مناقشات ساخنة داخل "إسكان النواب"حول الإيجار القديم: مطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر