الحكومة توضح حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم بـ إخلاء عقارات وسط البلد
لا علاقة بين تعديل الإيجار القديم وإخلاء العقارات..نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما أُشيع بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم وخطط إخلاء عقارات منطقة وسط البلد، وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على أن البيع والشراء متاح أمام الجميع في المنطقة دون قيود أو ارتباط بتعديلات القانون، ويرصد الموجز التفاصيل.
مناقشات موسعة داخل البرلمان لتعديل القانون
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة مجلس النواب، التي انعقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي تقدمت به الحكومة رسميًا، وسط اهتمام نيابي وشعبي واسع بهذا الملف المعقد والشائك.
الحكومة تجهز قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين
في خطوة تمهيدية للتعديل، أوضح فوزي أن الحكومة تقوم حاليًا بإعداد بيان إحصائي دقيق يضم أعداد المستأجرين الأصليين في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تقديم هذا البيان لمجلس النواب صباح اليوم التالي للجلسة، بهدف دعم المناقشات بالأرقام والحقائق الميدانية.
شكر نيابي للحكومة على الجرأة في فتح الملف
وأشاد الوزير بموقف البرلمان وما وصفه بـ"الشجاعة التشريعية"، في مناقشة قانون أثار جدلًا واسعًا لسنوات. وأكد أن البرلمان والحكومة يتعاملان مع القانون بمنتهى الحرفية والتوازن، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف سواء المالك أو المستأجر.
خلفيات التعديل: حكم المحكمة الدستورية
أشار الوزير إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادة 18 من القانون، التي كانت تنص على تثبيت الأجرة الشهرية، وأمهلت المحكمة البرلمان حتى نهاية الدورة الحالية لوضع ضوابط جديدة لزيادة الأجرة، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مقترح التعديل.
أبرز ملامح التعديل: فترة انتقالية ممتدة وضمانات للمستأجرين
أوضح المستشار فوزي أن الحوار المجتمعي الذي نظمته لجنة الإسكان داخل البرلمان أدى إلى إدخال تعديلات مهمة على مشروع القانون، من بينها تمديد الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات، إضافة إلى التأكيد على ضرورة توفير سكن بديل للمستأجرين، دون اشتراط منحهم أولوية في المشروعات الحكومية.
تحذير من تجاهل التعديل: ضرر بالغ للمستأجرين
وشدد الوزير على أن عدم التعامل مع أزمة الإيجار القديم من خلال تعديل القانون سيؤدي إلى أضرار جسيمة، خاصة للمستأجرين، مؤكدًا أن الحكم القضائي لا يترك للحكومة أو البرلمان خيارًا آخر سوى التعديل.
موقف حكومي متوازن لحل أزمة ممتدة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعديل المقترح لا ينحاز لطرف ضد آخر، وإنما يسعى لحل مشكلة اجتماعية مزمنة بطريقة تحفظ الحقوق، وتحمي الطرفين من الصدام، وتضمن العدالة في توزيع الأعباء والمنافع.
اقرأ أيضًا:
متضررو الإيجار القديم يطالبون بسرعة إخلاء الوحدات الآيلة للسقوط
قانون الإيجار القديم السكني .. زيادة سنوية بنسبة 15%