تعديلات قانون الإيجار القديم.. البرلمان يوافق نهائيًا والحكومة توضح التفاصيل

الأربعاء 18/يونيو/2025 - 03:07 م

اللجنة المشتركة بالبرلمان تعتمد تعديلات "الإيجار القديم".. اجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة المقدمة من الحكومة،
وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحكومة: القانون لا يُضر أي طرف ويحقق العدالة الاجتماعية

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع، مشددًا على أن القانون الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجر،
وأشار إلى أن القانون لا يمثل خسارة لطرف واحد، وإنما يسعى لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين.

7 سنوات فترة انتقالية.. ومراعاة للبعد الاجتماعي

يشمل مشروع قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في نهاية المدة،
وتُلغى جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء هذه الفترة، وتُعاد العلاقة الإيجارية لقواعد القانون المدني.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

يتضمن المشروع آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق:

20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)

10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

كما تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

لجان حصر لتصنيف المناطق وتحديد الإيجارات

تنص التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

متميزة

متوسطة

اقتصادية

وذلك وفقًا لمعايير مثل: الموقع الجغرافي، الخدمات، الطرق، والمرافق.
ويُفترض أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون.

شروط جديدة لإخلاء الوحدة

أضافت التعديلات شرطين جديدين لإخلاء الوحدة المؤجرة:

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

2. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

حق المستأجر في سكن بديل قبل انتهاء العقد

أجاز القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (إيجار أو تمليك) قبل انتهاء المدة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجرين حال الإعلان عن وحدات جديدة.

موافقة نهائية من اللجنة البرلمانية

وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مما يمهد الطريق لعرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره رسميًا.