بيان عاجل من التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم وأراضي البناء البديلة
وزيرة التنمية المحلية: قدمنا بيانًا تفصيليًا لمجلس النواب حول الأراضي القابلة للبناء والإيجار القديم .. كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن تقديم الوزارة بيانًا تفصيليًا بشأن الأراضي المتاحة للبناء في المحافظات، يأتي هذا البيان في إطار مناقشات المجلس المتعلقة بمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، ويرصد الموجز التفاصيل.
وأكدت الوزيرة أن البيان الذي تم تسليمه يتضمن حصرًا دقيقًا لعدد من الأراضي المستردة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى تتبع ولايات مختلفة كالمحافظات وهيئة الإصلاح الزراعي، وتقع جميعها داخل الحيز العمراني وتُعد صالحة لإقامة مشروعات سكنية عليها.
مناقشات ساخنة تحت قبة البرلمان حول قانون الإيجار القديم
تأتي تصريحات الوزيرة ردًا على استفسارات نواب البرلمان بشأن مدى توافر أراضٍ في المحافظات تصلح لإنشاء وحدات سكنية تكون بديلًا مناسبًا في حال تطبيق أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين النواب وأعضاء الحكومة حول إمكانية توفير سكن بديل للمستأجرين في حال حدوث إخلاءات مستقبلية نتيجة التعديلات المحتملة على القانون.
الأراضي المتاحة.. هل تحل أزمة الإيجارات القديمة؟
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأراضي التي تم حصرها لا تقتصر فقط على تلك التي تم استردادها ضمن تقنين أوضاع اليد، بل تشمل أيضًا أراضي ولاية الإصلاح الزراعي والمحافظات، ما يوفر فرصًا متعددة لإقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن أن تستوعب المواطنين المتضررين من التعديلات التشريعية المقبلة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة للتعامل مع ملف الإيجارات القديمة، الذي ظل معلقًا لسنوات، وسط مطالبات متكررة من الملاك بضرورة إعادة تنظيم العلاقة القانونية مع المستأجرين، خاصة في ظل تدني القيم الإيجارية.
البرلمان والحكومة.. توافق أم صدام؟
وتشير مصادر برلمانية إلى أن الجلسات المقبلة قد تشهد نقاشًا حادًا بين النواب والحكومة، في ظل تخوفات من التأثيرات الاجتماعية لتعديل قانون الإيجار القديم دون توفير حلول بديلة. ويبدو أن الحكومة تسعى من خلال هذا البيان إلى إثبات استعدادها لتوفير البنية التحتية اللازمة لأي خطوات إصلاحية على صعيد التشريعات العقارية.
هل بات تعديل القانون وشيكًا؟
الاهتمام المتزايد من مجلس النواب والحكومة بهذا الملف الحساس يشير إلى أن التعديلات على قانون الإيجار القديم باتت قريبة من التنفيذ، لا سيما مع استمرار الجدل المجتمعي والبرلماني بشأن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
اقرأ أيضًا:
مناقشات ساخنة داخل "إسكان النواب"حول الإيجار القديم: مطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
ماذا قال محافظ الجيزة عن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بجلسة البرلمان ؟