بشكل نهائي..البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
إقرار نهائي لتعديلات قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب المصري، الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل كبرى في سوق العقارات بمصر، ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، من خلال تطبيق تدريجي ينهي التشوهات التاريخية في هذا الملف الممتد منذ عقود، ويرصد الموجز التفاصيل.
تفاصيل الفترة الانتقالية لإنهاء العقود القديمة
التعديلات التي وافق عليها البرلمان حددت فترة انتقالية واضحة لإنهاء العقود القديمة، حيث تقرر منح مهلة 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية التي يستأجرها أشخاص طبيعيون، بعد انقضاء هذه المهلة، يكون المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك دون شروط.
إلغاء كامل للقوانين السابقة
ينص القانون المعدل على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد نهاية الفترة الانتقالية، ليخضع السوق العقاري حينها بالكامل للقانون المدني، بحيث تُحدد العلاقة الإيجارية بين الطرفين وفق اتفاق تعاقدي جديد، ما يعني تحريرًا كاملاً لسوق الإيجارات في مصر.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية
ومن أبرز ما جاء في التعديلات، إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية. وجاءت الزيادات على النحو التالي:
20 ضعف القيمة الحالية للوحدات في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الوحدات غير السكنية فتم تحديد قيمتها بـ5 أمثال القيمة السارية.
زيادة سنوية دورية في الإيجار
لم تغفل التعديلات أهمية التطورات المستقبلية في الاقتصاد، إذ نصت على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وذلك خلال سنوات الفترة الانتقالية، لضمان عدم تجميد الأسعار مستقبلاً وتحقيق توازن تدريجي في السوق العقاري.
هدف الدولة: عدالة اجتماعية وتوازن سوقي
تؤكد الحكومة أن التعديلات تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية شاملة، من خلال الحفاظ على حق السكن اللائق للمواطنين، دون الإضرار بحقوق الملكية الخاصة. كما تم التأكيد على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
ردود الأفعال وتوقعات السوق
من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرات كبيرة في سوق الإيجارات بمصر، حيث سيتجه العديد من الملاك إلى إعادة استثمار وحداتهم، فيما سيبحث المستأجرون المتأثرون بالقانون عن بدائل مناسبة في السوق الحرة، مما قد يُنشط حركة البناء والتطوير في السوق العقاري.
يعد إقرار هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو إعادة تنظيم واحد من أكثر الملفات الشائكة في مصر، في وقت تسعى فيه الدولة إلى إصلاح التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق التوازن بين جميع الأطراف.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. البرلمان يوافق نهائيًا والحكومة توضح التفاصيل
مناقشات ساخنة داخل "إسكان النواب"حول الإيجار القديم: مطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر