زيادات تدريجية في الإيجار القديم.. البرلمان يقر القانون رسمياً ويحدد القيم الجديدة

الموافقة النهائية على تعديل قانون الإيجار القديم..أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تعديل الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة قدمت خلالها الحكومة تصورها لمعالجة الأزمة الممتدة منذ عقود، ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وتوفير فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة، ويستعرض الموجز التفاصيل. 

لا يفوتك

بشكل نهائي..البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

7 سنوات فقط.. النواب يرفض مد الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

7 سنوات مهلة للوحدات السكنية.. و5 لغير السكني

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم فترة انتقالية قبل تطبيق الإخلاء، تصل إلى 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وتهدف هذه المهلة إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحترم حقوق الملكية.

زيادات الإيجار وفقًا للمنطقة الجغرافية

بحسب المادة الرابعة من القانون، حُددت الزيادات الجديدة في الإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

ويبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ سريان القانون.

لجان حصر لتحديد تصنيف المناطق

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتأخذ هذه اللجان في اعتبارها عدة معايير، منها:

1. الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
2. نوعية البناء ومواد التشييد.
3. توافر المرافق العامة.
4. مستوى الخدمات وشبكات الطرق.
5. القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضرائب العقارية.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل هذه اللجان، التي يفترض أن تُنهي مهامها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

سداد الفروق الإيجارية بأقساط

لحين الانتهاء من عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وإذا تبين وجود فروق إيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص، تُسدد على أقساط شهرية خلال نفس مدة استحقاقها السابقة، تجنبًا للعبء المالي الفوري على المواطنين.

خطوة نحو العدالة الاجتماعية

يُنظر إلى قانون الإيجار القديم المقر حديثًا على أنه محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة تشوهات سوق الإيجار القديم التي طال أمدها، دون المساس بحقوق الفئات الضعيفة. كما يهدف إلى فتح المجال أمام استثمار أفضل في سوق العقارات، وتحفيز الملاك على صيانة ممتلكاتهم.

بتعديل قانون الإيجار القديم، تفتح الدولة صفحة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائمة على التوازن، مع ضمانات قانونية للفئات المتضررة،  ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المعنية في تنفيذ القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا: 

بيان عاجل من التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم وأراضي البناء البديلة
 

الحكومة توضح حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم بـ إخلاء عقارات وسط البلد