تتضمن التعديلات بدء العمل بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية لتصبح 250 جنيهاً شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تقدير القيمة العادلة وفقاً لطبيعة كل منطقة
أقر البرلمان قانون تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي دون فرض زيادات حالية في الفواتير، مع وعود بتحسين الخدمة، وسط مخاوف من احتمالية تعديلات مستقبلية في التسعير.
