الحكومة: لا ضرر على المواطنين من تطبيقات قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة بشكل كامل على حماية حقوق المواطنين، ولن تسمح بأن يتضرر أي فرد بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم، ويستعرض الموجز التفاصيل.
موقف الحكومة من تطبيق الإيجار القديم
أوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بما يحقق العدالة، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية سيتم بعد مرور 5 سنوات، بينما ستطبق القواعد على الوحدات السكنية بعد 7 سنوات كاملة.
وأكد أن هذه المدد ليست قصيرة كما يتخيل البعض، لكنها تمنح الأطراف المختلفة فرصة كافية لترتيب أوضاعهم، مشدداً على أن الحكومة ستثبت جديتها عبر خطوات عملية وقرارات تنفيذية واضحة.
تسوية أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا
أشار فوزي إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بكبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، موضحاً أنه قبل انتهاء المدد الزمنية المحددة، سيتم وضع حلول تضمن عدم تضررهم.
وشدد على أن الأولوية ستكون دائماً للمستأجر الأصلي وزوجته، إلى جانب كبار السن، في الحصول على وحدات بديلة مناسبة عند الحاجة، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
اجتماعات حكومية متواصلة لضمان التنفيذ
كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الاجتماعات الخاصة بتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم تُعقد بشكل متسارع، في إشارة إلى الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الملف الحساس.
وأشار إلى أن الهدف ليس فقط تطبيق القانون بل تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يضار أي طرف، مع ضمان الاستقرار المجتمعي.
جدية الحكومة ورسالة طمأنة للمواطنين
خاطب فوزي المواطنين قائلاً: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة"، وأكد أن الدولة المصرية لن تسمح بأي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمستأجرين، وأن جميع القرارات التنفيذية ستُصدر في مواعيدها المحددة لتوضيح الإجراءات بشكل رسمي.
أهمية قانون الإيجار القديم
يمثل قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر الملفات جدلاً في مصر، حيث يرتبط بحقوق ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء. ومع التعديلات الجديدة، تسعى الحكومة لإيجاد حلول عادلة تحقق التوازن، وتراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي والإنساني.
اقرأ أيضًا:
تعديل قانون الإيجار القديم.. انتظار تصديق الرئيس وزيادة الأجرة لـ250 جنيها
مدبولي: قانون الإيجار القديم قيد التنفيذ ولا مساس بالمستأجرين