عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تصديق رسمي على قانون الإيجار القديم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم الجديد، ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ويرصد الموجز التفاصيل
تفاصيل القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025
أقر الرئيس القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه. ويهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي كان ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
مادة جديدة تنظم إخلاء العقارات
تضمن القانون الجديد إضافة مادة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث نصت على أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع احتفاظ المالك بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى.
حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية
أكد القانون أن للمستأجر أو خلفه الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن سرعة حسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار.
بدء العمل بالقانون الجديد
وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل بأحكام القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بدءًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وقد صدر القانون برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447 هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.
أهمية القانون في معالجة أزمة الإيجارات
يأتي هذا التشريع استجابة لمطالب واسعة بإعادة النظر في قوانين الإيجارات القديمة، والتي كانت محل جدل طويل بين الملاك والمستأجرين. ويسعى القانون إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وضمان حق المالك في استرداد وحدته بعد انتهاء مدة التعاقد، مع الحفاظ على حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء.
متابعة مستمرة لتطبيق القانون
من المتوقع أن تتابع الحكومة والجهات المختصة تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع، لضمان التطبيق السليم لبنوده وحماية حقوق كل من الملاك والمستأجرين، كما يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في ضبط سوق العقارات وتحقيق استقرار أكبر في العلاقة الإيجارية داخل المجتمع المصري.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: بدائل متعددة لحل أزمة المستأجرين بالقانون القديم.. والحكومة تبحث التصورات اليوم
المحكمة الدستورية العليا..ترقب بين الملاك والمستأجرين عن حكم جديد في الإيجار القديم